جريدة دار الخليج - الثلاثاء 19 فبراير 2013

بتوجيهات من خليفة وولي عهد البحرين يشيد بمواقف الدولة
مذكرة تفاهم لتقديم 5, 2 مليار دولار من الإمارات إلى البحرين

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، على مذكرة تفاهم بالنيابة عن الحكومة بشأن منحة دولة الإمارات العربية المتحدة المقدمة إلى مملكة البحرين الشقيقة، في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ورحب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بمملكة البحرين بتوقيع مذكرة التفاهم بين بلاده وصندوق أبوظبي للتنمية أمس، ونوه بالمواقف الأخوية المساندة للمملكة التي تتخذها على الدوام دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وضمن ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من روح الإخاء والتعاون والتعاضد في مختلف المجالات والنواحي .
جاء ذلك خلال استقبال ولي عهد البحرين في قصر الرفاع مساء أمس محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين .
وتبلغ مساهمة دولة الإمارات في هذه المبادرة مليارين و500 مليون دولار أي ما يعادل 25% من إجمالي قيمة الدعم المقدم لمملكة البحرين في إطار المبادرة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نصت على تخصيص 10 مليارات دولار من أربع دول خليجية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر)، لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات .
وتم توقيع المذكرة في العاصمة المنامة، حيث وقّعها أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في مملكة البحرين، ومحمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة .
وستخصص المنحة التي سيتولى إدارتها صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروعات في عدد من القطاعات الحيوية في مملكة البحرين، تشمل الطاقة والإسكان والصحة والتعليم، ويأتي تقديمها في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة البحرين الشقيقة .
وأفاد محمد سيف السويدي، المدير العام بالإنابة لصندوق أبوظبي للتنمية: “ترتبط الإمارات والبحرين بعلاقات أخوية وثيقة على مدى العقود الماضية وتجسد هذه المنحة التزام وحرص دولة الإمارات على دعم المملكة في مختلف المجالات والمساهمة بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها” .
وأضاف محمد سيف السويدي بقوله: “تتسم المنحة بأهمية خاصة، لكونها ستوفر تمويلات لمشاريع تنموية حيوية تسهم في دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين التي دخلت مرحلة جديدة من النمو والتطور لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي نشط للمال والأعمال والسياحة والخدمات، حيث تسهم المنحة في دعم الجهود المبذولة في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة والتعليم والإسكان وقطاعات البنية الأساسية الأخرى، بما يسهم في دفع عجلة التنمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وقدرة الاقتصاد المحلي على خلق المزيد من الوظائف، وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة لحكومة المملكة والارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطنيها” .
بدوره، أشاد أحمد بن محمد آل خليفة بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات إلى مملكة البحرين الشقيقة، وقال: “نعتز بالعلاقات الوطيدة التي تربط البحرين ودولة الإمارات التي تعد نموذجاً يحتذى به في التعاون الإقليمي الفعّال . ونتقدم بالشكر لقيادة الإمارات على وقوفها الدائم إلى جوار مملكة البحرين وحرصها على دعم مسيرتها التنموية” .
كما أعرب وزير المالية البحريني عن تقديره للدور الفعال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في دفع عملية التنمية في بلاده من خلال الإشراف على تمويل هذه المشاريع التنموية الحيوية .
وأشاد محمد بن حمد صقر المعاودة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، بمذكرة التفاهم التي وقعها صندوق أبوظبي للتنمية نيابة عن حكومة دولة الإمارات في المنامة أمس، التي سيمنح بموجبها المملكة مليارين و500 مليون دولار مقدمة من حكومة الإمارات في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وقال إن مملكة البحرين ترتبط مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لسنوات طويلة، وهي قائمة على الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين .
وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقاً من قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الدول التي تستحق، لخدمة مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية لها نشاط قوي وتاريخ طويل في مملكة البحرين منذ بداية السبعينات، لافتاً إلى دعم الصندوق للمشاريع الفعالة في المملكة، لاسيما في مجال الإسكان .
ونوه السفير البحريني في هذا الصدد بمشروع مدينة الشيخ زايد الذي نفذ على مرحلتين، مؤكداً أنه من المشاريع المتميزة، إضافة إلى العديد من المنح والقروض التي قدمها الصندوق خلال السنوات الماضية، لاسيما في مجالات مختلفة خدمة للمواطن البحريني من خلال بناء المشاريع الحيوية مثل المدارس والجسور والمشاريع الخدمية، وذلك في إطار خطة البحرين 2030 .
وأكد السفير المعاودة أن المواطن البحريني، يقدر حرص الإمارات على تنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية التي تأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحرص على متابعة تلك المشاريع المقامة في مملكة البحرين .
وثمّن في ختام تصريحه وقوف دولة الإمارات باستمرار بجانب بلاده ومواقفها التاريخية تجاهها، وقال “نحن كسفراء نلمس مثل هذه المواقف والمتابعة الحثيثة من المسؤولين الإماراتيين” .
وأثنى حسين الصباغ عضو مجلس أمناء معهد التنمية السياسية بمملكة البحرين، على دعم الإمارات الدائم لبلاده، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على تعزيز التعاون بين دول المجلس لمواجهة مختلف التحديات . (وام)
بقيمة مليار و385 مليون درهم
15 مشروعاً نفذها صندوق أبوظبي للتنمية في البحرين
بلغ إجمالي عدد المشاريع التنموية التي نفذها صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين منذ العام 1974 وحتى يناير/كانون الثاني 2013 في قطاعات عدة أهمها الإسكان والطاقة نحو 15 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار و385 مليون درهم موزعة على 10 قروض بلغت قيمتها الإجمالية ملياراً و60 مليون درهم، وخمس منح بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 323 مليوناً و700 ألف درهم .
وشملت القروض والمنح للمشاريع التنموية للصندوق في مملكة البحرين منذ العام 1974 كهرباء ومياه سترة (1) وكهرباء ومياه سترة (2) والوحدات الصناعية الصغيرة وكهرباء البحرين “الرفاعة” وتوسعة شبكة خطوط نقل الطاقة وإعادة تأهيل محطة سترة ومشروع ردم الميناء الجديد والمنطقة الصناعية بالحد وتطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الري المركزي، إضافة إلى مشروع مدينة الشيخ زايد (المرحلتين الأولى والثانية) ومشروع استصلاح الأراضي بالمنطقة الشمالية “الدفان” .
وقدم الصندوق في العام 2010 قرضاً للبحرين لتطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت مستمر العمل في تنفيذها بقيمة إجمالية بلغت 183 مليوناً و650 ألف درهم بهدف تطوير قطاع الكهرباء في المملكة لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء .
ويتضمن هذا المشروع إنشاء 39 محطة تحويل جديدة وتوسعة 11 محطة تحويل قائمة على الجهدين 220 ك .ف و66 ك .ف، ومد كابلات أرضية لربط كل من محطات التحويل الجديدة والمعدات التي ستتم إضافتها إلى محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية للكهرباء، إضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي للهيئة .
وفي العام 2000 قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضاً لتمويل مشروع ردم الميناء الجديد والمنطقة الصناعية بالحد في البحرين بقيمة إجمالية بلغت 367 مليوناً و300 ألف درهم بهدف دعم الملاحة البحرية المتزايدة وحركة نقل البضائع بالمملكة .
وفي العام 1996 قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضاً للبحرين بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 51 مليون درهم لتمويل مشروع توسعة شبكة خطوط نقل الطاقة الذي يهدف إلى توسيع الشبكة الكهربائية لاستيعاب الزيادة المطردة في استهلاك الكهرباء في عدد من مناطق المملكة .
وفي العام نفسه قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضاً للبحرين بقيمة 57 مليوناً و500 ألف درهم لمشروع إعادة تأهيل محطة سترة بهدف إعادة تأهيل المعدات الكهربائية والميكانيكية وأجهزة القياس والتحكم للمرحلة الأولى من محطة سترة حتى تواكب العمر الافتراضي لوحدات تحلية مياه البحر . وقد رصد لهذا المشروع خطة تمويل من جانب كل من صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الإسلامي .كما قدم الصندوق لمملكة البحرين في العام 1976 قرضاً لمشروع كهرباء ومياه سترة (2) بقيمة 100 مليون درهم، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة توليد الطاقة بجزيرة سترة، إضافة إلى إزالة ملوحة المياه، وتعتبر المرحلة الثانية لتطوير محطة سترة التي تسهم في تنمية مملكة البحرين الشقيقة .
وفي عام ،1977 قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضا بقيمة 20 مليون درهم لتمويل مشروع كهرباء البحرين “الرفاعة” الذي يهدف إلى تلبية احتياجات مملكة البحرين المتزايدة من الكهرباء وذلك من خلال إنشاء أربعة مولدات بتوربينات غازية بقدرة 50 ميغاواط، إضافة إلى 112 كيلومتراً من شبكات جهد 66 كيلوفولت وإنشاء 11 محطة فرعية ومركز للتحكم بالطاقة، إضافة إلى تجهيز وتوسيع مركز التدريب وإرسال متدربين للخارج ووضع أنظمة محاسبية والإشراف على تطبيقها .
وفي عام ،1976 قدم الصندوق قرضا لتمويل مشروع الوحدات الصناعية الصغيرة بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون درهم بهدف المساهمة في تنمية اقتصاد مملكة البحرين الشقيقة، إضافة إلى تشجيع الصناعات بمختلف قطاعاتها .
وفي ما يخص إدارة المنح الحكومية، قام الصندوق بإدارة خمس منح لمملكة البحرين بلغت قيمتها الإجمالية 323 مليوناً و700 ألف درهم خصصت معظمها لتمويل قطاع الإسكان في البحرين .
كما أدار الصندوق في عام 2004 منحة لتمويل مشروع المرحلة الثانية من مدينة الشيخ زايد بنحو 91 مليوناً و800 ألف درهم تمثل 15 في المئة من إجمالي قيمة المشروع الذي استهدف مواصلة تقديم الدعم لقطاع الإسكان في مملكة البحرين وذلك من خلال تمويل نحو 290 وحدة سكنية . (وام)

 مرسوم رقم (44) لسنة 2003م في شأن اتفاقية التعاون التربوي والتعليمي بين حكومة دولة الإمارات العربية وحكومة مملكة البحرين 
 مرسوم اتحادي رقم (86) لسنة 2000م في شأن اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دولة البحرين 
 مرسوم اتحادي رقم (17) لسنة 2003م في شأن التصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مملكةالبحرين 
 إعلان بشأن وقف عمليات شركة البحرين للتأمين 
 القضاء البحريني يتبادل الخبرات مع نيابة دبي 
 “الوطني” يشارك في اجتماع برلماني في البحرين 
 الأدلة الجنائية في دبي تنظم دورة لمنتسبين من البحرين 
 محمد بن راشد يبحث مع ولي عهد البحرين العلاقات الأخوية بين البلدين