جريدة الاتحاد - الخميس 11 أبريل 2013

تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل مع المجتمع المدني
«التطبيقات الشرطية» يوصي بدعم دول الكاريبي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

محمود خليل (دبي)
أوصى الملتقى التاسع لأفضل التطبيقات الشرطية، بتقديم الدعم والمساعدة في مجال التدريب والتأهيل لدول البحر الكاريبي خاصة دولة جزر الكايمن في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتفعيل التعاون الدولي في المجال الجنائي، من خلال تبادل المعلومات خاصة في مجال الجريمة المنظمة ومجال جرائم الاعتداء على الأطفال وجرائم الإنترنت.
كما أوصى المجتمعون، في ختام الملتقى الذي استضافته شرطة دبي، بتفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل مع المجتمع المدني، وتوظيفها بما يخدم الأهداف الإستراتيجية الشرطية، وتفعيل التعاون، وتوقيع اتفاقيات التعاون بين الدول المشاركة لتطوير قدرات الشرطة في مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
واكدوا ضرورة تبني التجارب المشاركة بصفة اختيارية، والعمل على قياس العائد منها ومدى الاستفادة بعد التطبيق، مع إمكانية تعميمها على المستوى الدولي للاستفادة المعرفية، فضلاً عن تفعيل الشراكة بين أجهزة الشرطة للدول المشاركة ومؤسسات القطاع الخاص في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي في كلمته، خلال حفل الختام الذي أقيم صباح أمس في فندق جميرا كريك سايد بدبي، بحضور الوفود ومديري الإدارات العامة كافة بشرطة دبي والضيوف المشاركين في الملتقى، أن تبني شرطة دبي أعلى معايير الجودة ساهم بشكل كبير في التطور الأمني الذي شهدته الإمارة خلال الأعوام السابقة.
وقال الفريق تميم، إن مركز 6 سيجما الذي تم إطلاقه خلال فعاليات الملتقى، جاء ليكون واحداً من المراكز التي ترسخ ثقافة الجودة ليس فقط في دولة الإمارات، بل في منطقة الخليج، والمنطقة العربية، واعداً الجميع بأن يكون المركز صاحب الإنجازات الكبيرة خلال السنوات 5 القادمة، مؤكداً أن التوصيات والتجارب التي شاركت في الملتقى لن تكون حبراً على ورق، بل ستتم دراستها والاستعانة بها.
من جانبه، أكد جيمس هرنجتون، مدير مركز هرنجتون وشركائه أن هناك عوامل عدة ساهمت في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي بشكل خاص، من المدن الأكثر نمواً في العالم، منها البنية التحتية التي جعلت الأطفال يعيشون بأمان، مضيفاً أن شرطة دبي لعبت دوراً كبيراً في مجال الجودة، مما جعلها من المؤسسات المتميزة في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعد خطوة إلى الأمام، والاعتماد على القيم الأساسية، وتسخير العقول ساهم في تحقيق هذا التقدم.
وكان الملتقى استهل جلسات يومه الأخير بمحور الأدلة الجنائية قدم خلاله جلين ماكاوين، من شرطة أستراليا، ورقة عمل بعنوان “عمليات جرائم التكنولوجيا الحديثة”، بحث فيها كيفية تمكن المجرمين من اقتحام البنوك وسرقة الأموال، فيما بحثت ورقة عمل قدمها كل من المقدم خالد السميطي، والدكتور فؤاد تربح من القيادة العامة لشرطة دبي بمركبات القنبيات المصنعة في عينات التعاطي - الشق العلمي والقانوني بينا فيها أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعاملت مع (20) قضية خلال العام، لافتين إلى تشكيل لجنة علمية على مستوى الدولة من التخصصات العلمية ذات الصلة لرصد المواد الكيميائية المخدرة ورفع توصيات للسلطة التشريعية لإدراجها في القانون الاتحادي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وقدمت النقيب وفاء الطياري من وزارة الداخلية ورقة بعنوان تقليل الوقت في قضايا الأحياء الجنائية، حيث عرضت محور كيفية تقليل الزمن في فحوص البصمة الوراثية عن طريق تطبيق مشروع 6 سيجما، أما المحور الثاني فهو تقليل الوقت الزمني للفحوص التي تطلبها النيابة العامة عن طريق آلية جديدة، قللت عملية تسليم الفحوص إلى النيابة العامة من 21 يوم إلى 11 يوم.
وفي ختام الحفل، قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي يرافقه اللواء عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي، بتكريم رؤساء المحاور ومقدمي ورش العمل والوفود المشاركة في الملتقى، بالإضافة إلى أفضل التطبيقات الشرطية التي فازت بها في المركز الأول منها تجربة الشرطة الوطنية التركية عن أنشطة السلامة على الطرق في تركيا من خلال خطط علمية، وفي المركز الثاني تجربة وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في التقليل من الوقت المستغرق في فحص عينات النسب، وفي المركز الثالث جهاز التفتيش الرقابي لجلالة الملكة عن تجربة التحسين من خلال التقييم.

 القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
القانون وفقاً لآخر تعديل و(الأحكام القضائية الصادرة بموجبه)- قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
مرسوم اتحادي رقم (4) لسنة 2008 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة 
مرسوم اتحادي رقم (19) لسنة 2009 في شأن اتفاقية التعاون بين الدولة وجمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الخطرة من الجرائم الأخرى 
مرسوم رقم (35) لسنة 2007م في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
مرسوم رقم (91) لسنة 2005م في شأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 
قرار رقم (98) لسنة 2003م بتشكيل وفد للمشاركة في الندوة العلمية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 
قرار رقم (101) لسنة 2003م بتشكيل لجنة لدراسة وإبداء الملاحظات حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 
الإمارات من أكثر الدول تعاوناً في مكافحة الإرهاب
 الإمارات تدعو إلى مؤتمر دولي لتفعيل تشريعات مكافحةالإرهاب