جريدة دار
الخليج- السبت 18 مايو2013
المنصوري: برنامج التواصل مع الضحية تفاعل مع 83037 شخصاً من ذوي العلاقة العام
الماضي
دبي - “الخليج”:
أكد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث
الجنائية في شرطة دبي، خلال حديثه عن حملة (أنا موظف خدمة عامة)، أهمية التواصل مع
المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات لهم، عملاً بمبدأ المساواة بين الناس، وخدمتهم من غير
تكلف، والوصول إليهم في أي مكان، والنزول إلى الأسواق والشوارع للاطلاع على
احتياجاتهم وتقيمهم لخدماتنا المقدمة لهم .
وأكد أن الشرطة تتفاعل مع شرائح المجتمع عبر الرقم المجاني وحثهم على أن يلعبوا
دوراً في خفض معدلات الجريمة والحد منها .
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إن جرائم الشبكة
العنكبوتية (الإنترنت) تعد من الموضوعات الحديثة التي فرضت نفسها على المستويين
الدولي والمحلي كما أنها تطورت بالعالم أجمع من خلال تنوع أساليبها والفئات العمرية
المختلفة .
وأضاف أن الإدارة العامة للتحريات تلقى دعماً لا محدوداً من القائد العام لشرطة دبي
وذلك عن طريق توفير أحدث التقنيات وتزويد الإدارة بكوادر مؤهلة، والمتابعة المستمرة
من جانبه دليل على اهتمام كبير وذلك لدورها الفعال في مكافحة الجرائم الإلكترونية
والقبض على مرتكبيها، كما أنه اهتم بتدريب الكوادر البشرية في جميع مراكز الشرطة
والإدارات الفرعية على كيفية متابعة الجرائم الإلكترونية والوصول إلى مرتكبيها وذلك
خلال دورات مكثفة ومتتالية بإشراف خبراء من إدارة المباحث الإلكترونية .
وعن الخدمات التي تقدمها الإدارة، قال مدير الإدارة العامة للتحريات إن هناك سعياً
دائماً لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، بكل سير وراحة، إيماناً منا بأهمية التواصل مع
المجتمع، وتقديم صورة مشرقة لشرطة دبي لدى الجمهور، وبالنسبة للإدارة العامة
للتحريات والمباحث الجنائية فإنها تقدم 36 خدمة، منها 28 للجمهور، أهمها التواصل مع
الضحية، وخدمة أمن المساكن، والاستفسارات الجنائية، وحسن السيرة والسلوك، وعدد آخر
من الخدمات التي تلبي متطلبات أفراد المجتمع .وقال العميد خليل المنصوري إن برنامج
التواصل مع الضحية تواصل في العام 2012 مع 83037 شخصاً من ذوي العلاقة، مقابل 74835
في العام ،2011 مشيراً إلى أن هذا البرنامج الاجتماعي الإنساني، يتواصل مع جميع
فئات المجتمع، وخصوصاً الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع الضرر، ويتابع إجراءات
البلاغات الجنائية والمرورية وإبلاغ المجني عليهم بتلك الإجراءات وزيارتهم في
المنازل والمستشفيات للاطمئنان عليهم وتقديم المساعدة ومد يد العون لهم ورفع روحهم
المعنوية . وقد تم تطوير البرنامج بحيث يتم استقبال الحالات الإنسانية والاجتماعية
والأسرية التي ليس بها بلاغ جنائي، وحلها بشكل سري وبطريقة ودية واستقبال الحالات
والشكاوى (عن طريق الرقم المجاني للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أو
الموقع الخارجي أو بالتحويل من جهة معنية أو بالحضور الشخصي) وحل مشاكلهم، أو
توجيههم التوجيه الصحيح لحل المشكلة التي يعانونها وتحويل بعض الحالات إلى الجهات
المختصة مثل (مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهيئة تنمية المجتمع والمستشفيات
وجهات أخرى)، حيث تم فتح قنوات اتصال وتواصل وعقد شراكات مع هذه الجهات لتقديم أفضل
الخدمات للضحايا .
وأضاف المنصوري، أن الإدارة قامت بتسخير الموارد التقنية والإلكترونية المتاحة، حيث
تم الانتقال من البرنامج يدوياً إلى المرحلة الإلكترونية ومن ثم تطوير البرنامج
الإلكتروني وفي عام 2012 تم تطوير وتحديث البرنامج الإلكتروني بشكل فعال، كما أن
المشرفين بإدارة التحريات والمباحث الجنائية يقومون بمتابعة الفرق ميدانياً في
المراكز للاطلاع على سير الإجراءات، والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم وعمل تقارير
دورية لمتخذي القرار، ويتم الاجتماع بالفرق بالمراكز بشكل دوري لعرض الإحصاءات
ومناقشة الملاحظات وإيجاد حلول لها .
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
مرسوم
بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
بحث
يحدد أسباب تزايد الجرائم الإلكترونية
توصية
بوضع الحلول لمكافحة الجرائم الإلكترونية