جريدة دار الخليج- الاثنين 20 مايو2013

مرسوم بالتصديق على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة والهند

أبوظبي - “الخليج”:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الهند التي تم توقيعها في نيودلهي في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني ،2011 وقد نشرالمرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من رغبة حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية الهند في تسهيل إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكوم في بلديهما وأخذا بعين الاعتبار لتحقيق هذا الهدف إعطاء المحكوم عليهم من مواطني الدولتين المتعاقدين، الذين أدينوا وحكم عليهم لارتكابهم جرائم، فرصة تمضية مدة محكومياتهم ضمن مجتمعاتهم . ووفقاً للاتفاقية فإنه يجوز نقل الشخص المحكوم عليه في أراضي إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى، ليقضي الحكم الصادر بحقه وله إبداء رغبته في النقل لدولة الإدانة أو دولة التنفيذ .
ويجوز لأي شخص محكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ أو أي شخص آخر مخول بالتصرف نيابة عنه أن يتقدم بطلب النقل، وفقاً للإجراء المحدد، ويجوز لدولة الإدانة أو دولة التنفيذ أن تتقدم بطلب النقل، وفقاً لمواد هذه الاتفاقية، شريطة أن يتم الحصول على موافقة المحكوم عليه قبل تقديم طلب النقل .
وحددت الاتفاقية شروطا لنقل المحكوم عليه بموجب هذه الاتفاقية فقط، وهى أن يكون الشخص من مواطني دولة التنفيذ وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة الإعدام، وأن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ، وعدم وجود طلب أو محاكمة أو أي إجراء معلق ضد المحكوم عليه في دولة الإدانة، وأن تكون المدة المتبقية من تنفيذ الحكم ستة أشهر على الأقل، وأن يكون المحكوم عليه يقضي عقوبة السجن المؤبد عند استلام طلب النقل ما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان على خلاف ذلك .
ويشترط للنقل كذلك أن تكون الأفعال المرتكبة أو الناتجة عن الاهمال والتي عوقب عليها المحكوم عليه في بلد الادانة تمثل جرائم معاقب عليها في بلد التنفيذ أو تشكل جريمة إذا ما ارتكبت في اقليم دولة التنفيذ، وأن لا يكون المحكوم عليه مداناً في جريمة تخضع للقانون العسكري وان لا يمس نقل المحكوم عليه بسيادة أو أمن أو أي مصلحة أخرى لدولة الإدانة، أو دولة التنفيذ، وأن يوافق المحكوم عليه على النقل أو يوافق على ذلك أي شخص مخول بالتصرف نيابة عنه نظراً لعمره أو حالته البدنية أو العقلية، إذا ارتأت إحدى الدولتين المتعاقدتين ذلك ضرورياً، وفقاً لقانون تلك الدولة المتعاقدة، وأن توافق دولة الإدانة ودولة التنفيذ على النقل .
وأشارت الاتفاقية إلى أنه يجب أن تلتزم دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها، كما حددته دولة الإدانة ، ولدولة الإدانة وحدها أن تتخذ قراراً بشأن أي طلب لإعادة النظر في الحكم، وعلى دولة التنفيذ إنهاء تنفيذ العقوبة فور إبلاغها من قبل دولة الإدانة بأي قرار أو إجراء يؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبة .
وتتحمل دولة التنفيذ أي نفقات ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية، باستثناء النفقات التي تكون على إقليم دولة الإدانة، كما يجوز لدولة التنفيذ تغطية كل نفقات النقل أو جزء منها من الشخص المحكوم عليه أو من مصادر أخرى .
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2013 بإنهاء خدمات يوسف عبدالله عبد الرحمن عبد الغني وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية استناداً إلى البند 6 من المادة 101 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، وقد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الاتحادية .

المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 
 مرسوم رقم (97) لسنة 2007م في شأن التصديق على الاتفاقية الإطارية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الهند لتطوير العلاقات في مجال الصناعة 
 مرسوم رقم (18) لسنة 2004م في شأن اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الهند 
 مرسوم اتحادي رقم (37) لسنة 1994م في شأن اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الهند 
 قرار رقم (206) لسنة 2007م بإيفاد مدير إدارة التعاون الدولي ضمن وفد الدولة للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند 
 اتفاقيتان لنقل «المحكومين» وتعزيز التعاون الأمني بين الإمارات والهند