جريدة البيان - الثلاثاء 18 يونيو 2013
راشد
بن فهد خلال الإحاطة الإعلامية الأولى لوزارة البيئة والمياه:
تشريع إلزامي بخفض استهلاك الطاقة والمياه في 2014
المصدر: أبوظبي-
ماجدة ملاوي
كشف الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه عن الإعداد لإصدار تشريع
لتخفيض استهلاك الطاقة والمياه في الدولة بحيث ينتقل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
من مرحلة الاختيار إلى الالزام ويكون القانون إطارا مرجعيا لكافة الجهات الصناعية
والتجارية وغيرها، مشيرا إلى أن القانون سيتم رفعة لوزارة العدل قبل نهاية العام
الجاري وتوقع أن يتم تطبيقه في 2014 بحيث يخفض استهلاك الطاقة بما نسبته 30% .
وقال إنه يجري حاليا من خلال هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وضع مواصفات
لاعتماد ادوات صحية مرشدة للمياه، إضافة إلى تحديد أدوات مرشدة لاستهلاك الطاقة
ومنها التكييف والإنارة حيث سيتم التشاور مع الجهات المعنية حول هذه المواصفات بحيث
يتم منع دخول اي مواد إلى الدولة تخالف هذه الشروط في المستقبل.
وأشار الوزير أمس خلال الاحاطة الاعلامية الاولى للوزارة في أبوظبي إلى أن الامارات
التي تعتبر ثالث دولة في العالم تتبنى مبادرة البصمة البيئية تمكنت من خفض البصمة
البيئية من 11,8 هكتارا إلى 8.4 هكتارات من 2006 إلى 2012 .
وقال إنه في اطار مبادرات تخفيض البصمة سيتم تنفيذ مشروع ترشيد الطاقة في المباني
الحكومية وعددها 3000 مبنى على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم رفعه إلى
مجلس الوزارء وفي حال تطبيقه سيكون مثالا يحتذى به من الدول الاخرى.
وأكد وزير البيئة أن تقليل معدل البصمة البيئية إلى مستويات أقل لا يمكن أن يتم دون
مشاركة أكثر فاعلية من الأفراد وممارسة سلوكيات أكثر التزاماً بالمحافظة على
الموارد البيئة والطاقة مشيرا إلى أن القطاع السكني مسؤول عن أكثر من ثلاثة أرباع
البصمة الكربونية للإمارات، وهي نسبة عالية يمكن خفضها بصورة كبيرة من خلال التصرف
بحكمة ومسؤولية وبوسائل وطرق بسيطة من خلال استخدام الاجهزة والمعدات ذات الكفاءة
في استخدام الطاقة والمياه والاقلال من النفايات المنزلية واستخدام وسائل النقل
الجماعية والاقلال من الاستهلاك المفرط للمواد.
تنوع بيولوجي
وقال إن الدولة حققت مجموعة من الإنجازات في مجال التنوع البيولوجي أهمها ارتفاع
عدد المحميات المعلنة في هذا العام ليصل إلى 23 محمية مقارنة بـ 20 محمية في 2011،
إضافة إلى تسجيل 4 محميات أراضي رطبة في قائمة (رامسار) بعد أن كانتا محميتين في
2011. وقد ارتفعت المساحة الإجمالية للمحميات في الدولة في عام 2013 إلى 5057.6 كم
مربع مقارنة بـ 5036 كم مربع في 2011. وحسب إحصائية هذا العام فإن نسبة المساحة
الإجمالية للمحميات إلى مساحة الدولة بلغت 7.12% والمستهدف في عام 2015 هو 10%.
وردا على سؤال حول جهود الوزارة في خفض وتنظيم واعادة تدوير النفايات أوضح بن فهد
أن هنالك تشريعا وسياسة يتم تطويرهما وهي في مراحلها النهائية لاصدار تشريع اتحادي
للادارة المتكاملة للمواد الصلبة والنفايات على مستوى الدولة إضافة إلى مشروع إدارة
النفايات في المناطق الشمالية والذي يجري العمل على تنفيذه للمساهمة في التعامل
الايجابي مع النفايات وتشجيع القطاع الخاص على الدخول بمشاريع تخدم هذا الجانب
ومنها مشاريع إعادة التدوير.
الأمن البيولوجي
وأكد الوزير على أهمية اعتماد مجلس الوزراء مؤخرا الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل
الوطنية للأمن البيولوجي ضمن رؤية تؤكد على أهمية أن تكون "دولة الإمارات آمنة من
خطر العوامل والمواد البيولوجية".
وقال إن الاستراتيجية تهدف إلى حماية الدولة من تأثير العوامل البيولوجية على أمن
الدولة وسلامة قاطنيها وثرواتها الحيوانية والنباتية والسيطرة على العوامل
البيولوجية ومنع تحويلها إلى خطر بيولوجي عن طريق الاستعداد للتعامل مع الحوادث
البيولوجية سواء كان بمنع انتشارها أو التصدي لها والتقليل من تأثيرها، وذلك عبر
وضع السياسات والاجراءات، وذلك عبر وضع سياسات وتدابير للحد من خطر العوامل
البيولوجية، وبناء القدرات المتعلقة بالكشف عن وجود خطر بيولوجي والتعامل مع
الحوادث والتهديدات البيولوجية.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ الاستراتيجية على ثلاث مراحل خلال أربع سنوات حيث ستركز
المرحلة الأولى على وضع وتحديث الخطط والقوانين الداعمة الخاصة بالأمن البيولوجي،
فيما تركز المرحلة الثانية على استكمال الربط بين الجهات المعنية بالأمن البيولوجي،
وبانتهاء المرحلة الثالثة تكون الإمارات قد استكملت بناء الامكانيات والقدرات ذات
الصلة بالوقاية من مخاطر الأمن البيولوجي والتصدي لها.
وقال إن تطبيق استراتيجية الأمن البيولوجي يساهم في حماية اقتصاد الدولة ويعزز
الثقة لدى المجتمع الدولي من خلال حماية حركة الاستيراد والتصدير والسياحة والوقاية
من الآفات والاوبئة والتي قد تؤثر على الدولة، كما أن الاستراتيجية تؤثر ايجابيا
على الدولة نتيجة تعزيز الثقة بوجود دولة آمنة من المخاطر البيولوجية. وأهمية تنسيق
الجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية في المحافظة على الأمن البيولوجي بالدولة.
وكشف الوزير عن تشكيل فريق عمل لحصر المخاطر والتهديدات البيولوجية، واعتماد آلية
تواصل خاصة في حالات الطوارئ البيولوجية.
وأكد أن قضية الأمن البيولوجي استأثرت باهتمام بالغ في الإمارات، التي تتميز بكونها
مركزاً إقليمياً مهماً لحركة الاستيراد والتصدير وبتعدد المنافذ البرية والبحرية
والجوية والتي يبلغ عددها 64 منفذاً. وقد تم في هذا السياق إنشاء لجنة وطنية للأمن
البيولوجي في عام 2011 بناءً على قرار المجلس الوزاري للخدمات. كما تم استحداث وحدة
تنظيمية بوزارة البيئة والمياه لمتابعة أعمال اللجنة.
تنمية الموارد الطبيعية الحية
وقال بن فهد إنه بالرغم من أن الإمارات حققت مركزاً مرموقاً على الصعيد العالمي،
حيث حصلت على المرتبة 23 من بين 123 دولة في المؤشر الفرعي للتنوع البيولوجي في
مؤشر الأداء البيئي لعام 2012، وهو أحد المؤشرات العالمية المهمة، إلاّ أننا نسعى
إلى تطوير جهودنا لتحسين موقعنا في هذا المؤشر. وسوف تشمل جهودنا هذا العام إصدار
المزيد من التشريعات في مجال الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والسلامة
الأحيائية، ووضع وتحديث الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل في مجال المحميات
الطبيعية والتنوع البيولوجي والبيئة البحرية والساحلية وثرواتها الحية ومكافحة
التصحر والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإجراء المزيد من المسوحات على بعض
المناطق الهشة بيئياً. كما سنعمل مع شركائنا على توسيع شبكة المناطق المحمية في
الدولة وزيادة نسبة هذه المناطق بما يتوافق مع النسب المتفق عالمياً.
وأشار الوزير إلى أن وزارة البيئة والمياه لها جهود في برامج تحسين مستوى حماية
المناطق الإحيائية بالتكامل مع شركائها، حيث تنفذ دراسة مسحية للأنواع النباتية
والحيوانية في بعض المناطق الهشة بيئيا، وجار إعداد القوائم الحمراء للأنواع
النباتية والحيوانية، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بالأنواع الغريبة والغازية إلى جانب
دراسة تقييم سواحل الدولة والمناطق الحساسة والهشة.
وأكد بن فهد على أن الوزارة عملت على نشر تقنيات مشاريع التنمية البيئية على
المستوى المحلى والإقليمي، كاستزراع الشعاب المرجانية، لتأهيل المناطق الساحلية.
كما عملت الوزارة على نشر زراعة أشجار القرم في مناطق مختلفة من الدولة، والتي تسهم
إسهاما كبيرا في الحفاظ على البيئة البحرية، وخاصة للكائنات المائية الحية مثل
الاسماك والقشريات.
«خليفة للأبحاث البحرية» يعزز الأمن الغذائي
أكد وزير البيئة أهمية مركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية بأم القيوين والذي
أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي، رعاه الله، بتكلفة مالية بلغت 75 مليون درهم بمكرمة من صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير العمل في الأبحاث والدراسات
التي يجريها المركز لحماية الثروة الوطنية من الأسماك والحفاظ على البيئة البحرية
نظيفة خالية من التلوث، سيساهم في تنمية الموارد الطبيعة البحرية لدولة الإمارات
إلى جانب مساهمته في تحقيق العديد من الأهداف البيئية الأخرى كتعزيز الأمن الغذائي.
وقال إن الوزارة قامت بوضع خطة وطنية لإدارة ظاهرة المد الأحمر في دولة الإمارات في
إطار اهتمامها بالتخفيف من الظواهر الطبيعية ذات التأثير السلبي على البيئة البحرية
وثرواتها وعلى صحة الإنسان والأنشطة الاقتصادية الحيوية المقامة في البيئة البحرية
أو على المناطق الساحلية، وخاصة أنشطة محطات تحلية مياه البحر وأنشطة الصيد وتربية
الأحياء المائية.
83% من البصمة الكربونية في الدولة سببها قطاع الطاقة
أرجع الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ارتفاع معدل البصمة البيئية
للفرد في الإمارات الإفراط في استهلاك الموارد، خاصة موارد المياه والطاقة وهو ما
يوضحه تحليل البصمة البيئية، حيث تمثل البصمة الكربونية أي المرتبطة بقطاع الطاقة
حوالي 83% من مكونات البصمة البيئية، أكثر من نصفها، وبالتحديد 57% ذات صلة
باستخدامات القطاع السكني.
وقال إن الامارات أطلقت مبادرة "البصمة البيئية" في عام 2007، وهي مبادرة مشتركة
بين وزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة أبوظبي، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية
بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة (والشبكة العالمية للبصمة البيئية ، وتم
تشكيل لجنة تسيير تشرف على تنفيذ المبادرة وكذلك فريق علمي متخصص في جمع البيانات
والمعلومات والإحصائيات وتحليلها. وتعتبر الامارات هي ثالث دولة في العالم (بعد
سويسرا واليابان) التي تتبنى مثل هذه المبادرة.
تقدم
ومن خلال مبادرة البصمة البيئية استطاعت دولة الامارات الانتقال من مرحلة المعرفة
والإقرار المحدود لمفهوم البصمة البيئية، إلى دولة لديها بعض أكثر علوم البصمة
البيئية تقدماً، من خلال مراجعة آلية البيانات والتركيز الخاص على التعداد السكاني،
وبصمة الكربون، الصيد البحري، واستخدام الاراضي وحركة التجارة. وقد اصبحت مبادرة
البصمة البيئية أداة مفيدة يمكن استخدامها في استنتاج المعرفة العلمية المكثفة
والتي تستخدم في وضع السياسات التي تهدف خفض البصمة البيئية في الدولة.
وحققت المبادرة خلال المرحلة الأولى (2007-2011) نجاحاً في مجال التعريف بالبصمة
البيئية لدى واضعي السياسات وصناع القرار والأفراد وفي مجال التحقق من المعلومات
والبيانات ذات الصلة بمؤشر البصمة والبيئية وتحليل مكوناتها، قامت المبادرة
بالتعاون مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بتطوير أداة علمية لتقييم الكيفية التي
يمكن فيها لسياسات معالجة العرض والطلب على الطاقة والمياه أن تؤثر على الانبعاثات
الكربونية في دولة الإمارات وبالتالي على بصمتها البيئية لكل فرد حتى عام 2030 من
خلال عدة سيناريوهات تعمل على خفض حوالي 40% من الانبعاثات الكربونية من قطاع
الطاقة في أبوظبي.
المرحلة الثانية
فيما بدأت المبادرة العمل في المرحلة الثانية التي تستغرق ثلاث سنوات (2012-2014).
وسيتركز العمل في هذه المرحلة على تطوير معايير وسياسة عامة لاستخدام الطاقة بكفاءة
في الإنارة، وتطوير إطار عمل تنظيمي لهذا القطاع، وإجراء تقييم اجتماعي اقتصادي
لسياسات قطاع الطاقة والمياه التي تم تقديرها في المرحلة الأولى من المبادرة.
وتمكنت مبادرة البصمة البيئية من تحقيق اهدافها المرحلية ومساعدة الجمهور في التعرف
على أفضل الممارسات البيئية ومراقبة استهلاكهم لموارد الطبيعة والطاقة، وفي إبراز
ضرورة وجود سياسات بيئية مبنية على أسس علمية يمكن عن طريقها قياس فاعلية التطبيقات
وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات. كما قمنا باستخدام هذه الاسس العلمية لتوصيل
فعاليات إيجابية لرفع مستوى الوعي والتحول الثقافي للمجتمع للحفاظ على الموارد
الطبيعية التي تعد العمود الفقري لاستدامة الحياة.
مبادرات
ومن أهم المبادرات التي تعزز التوجهات لخفض البصمة البيئية قرار المجلس الوزاري
للخدمات عام 2011 بشأن سياسة "التطبيقات الخضراء" الهادفة إلى ترشيد استهلاك
الموارد في المباني الحكومية. واعتماد معايير التطبيقات الخضراء ضمن معايير فئة
الجهة الاتحادية المتميزة في مجال التطبيقات الخضراء في جائزة الإمارات للأداء
الحكومي كما تم اعتماد مواصفات أجهزة التكييف بما يتماشى وكفاءة استخدام الطاقة
بنظام النجوم في مطلع 2012 بالإضافة إلى اعتماد مواصفات الأجهزة الكهربائية المرشدة
للطاقة ابتداء من 2013 واعتماد نظام الزامي جديد للرقابة على منتجات الاضاءة لتوفير
الطاقة النظام.
بالإضافة إلى حزمة أخرى من المبادرات التي نفذت على مر السنوات السابقة منها تبني
معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام واستراتيجيات الطاقة، و الطاقة المتجددة
والطاقة النووية للأغراض السلمية ودراسة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما قامت
العديد من الجهات المختصة بالدولة على تنفيذ حملات توعية مكثفة لترشيد استهلاك
الطاقة والتعريف بالبصمة البيئية. في نفس الوقت فإن العديد من المؤسسات في القطاع
الصناعي والخدمي شبه الحكومي والخاص بدأت تبدي اهتماماً متزايداً بالمشاركة في
الجهود الحكومية لخفض البصمة البيئية.
قرار
رقم (1) لسنة 2008 بشأن نظام الشرائح لاحتساب استهلاك المياه
قرار
وزير البيئة والمياه رقم (141) لسنة 2012م بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والماء في
المباني الحكومية- التطبيقات الخضراء
تعميم
رقم (12) لسنة 2011 بشأن ترشيد استخدام الطاقة
مشروع
قانون اتحادي يلزم بترشيد استهلاك المياه والكهرباء
بالدولة
ابن
فهد: تطوير قانون اتحادي لترشيد استهلاك المياه والطاقة قبل نهاية 2013
"الوزاري
للخدمات" يبحث إعداد مشروع قانون لترشيد استهلاك الطاقة والمياه