موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    التعاون الدولي    الإمارات تطالب بتشريعات دولية لمكافحة الكراهية والتحريض

جريدة الاتحاد - السبت 29 يونيو 2013

شاركت في المؤتمر البرلماني الأفريقي العربي بالرباط
الإمارات تطالب بتشريعات دولية لمكافحة الكراهية والتحريض

أبوظبي (وام) -
طالبت الإمارات بضرورة سن تشريعات لمكافحة نشر وسائل الكراهية والتحريض القائم على الثقافة أو المعتقد، عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، كما دعت إلى تعزيز دور البرلمانات في تحقيق التعاون العربي الأفريقي، وحل النزاعات من خلال استخدام الدبلوماسية البرلمانية، كما طالبت البرلمانات بحث حكوماتها على دمج جميع الأعراق والطوائف في عملياتها التنموية، حتى تتجنب الوقوع في صراعات بسبب عدم العدالة أوعدم الإشراك في البرامج السياسية أو بسبب الصراع على الموارد. جاء ذلك، خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في فعاليات المؤتمر البرلماني الأفريقي العربي الثالث عشر الذي عقد في الرباط يومي 26 و27 يونيو الجاري، بمشاركة وفود تمثل برلمانات وجمعيات وطنية من 26 دولة عربية وأفريقية، إضافة إلى مراقبين ممثلين لعدد من المنظمات.
وضم وفد الشعبة سلطان الشامسي، وفيصل عبدالله الطنيجي عضوي المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد فيصل عبدالله الطنيجي في ورقة له تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والأفريقية بعد دراسة التحديات التي تواجه التعاون العربي الأفريقي، ضرورة العمل على عدد من الإجراءات للحد من آثار هذه التحديات، والتي من أبرزها العمل على إنشاء مراكز معلومات وخدمات بحثية نوعية للمهتمين ولرجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية، وتفعيل التواصل بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ممثلا بمؤسساته المختصة بمسألة التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة التنسيق حول جهود الاتحاد الأفريقي لترتيب مسألة التعاون الاقتصادي والتجاري في أفريقيا، والعمل على فض النزاعات بين الأطراف في أفريقيا من خلال تفعيل التعاون مع الاتحاد الأفريقي، بخصوص نزاعات الحدود في أفريقيا والتوصل إلى نتائج ومواقف مع الاتحاد الأفريقي، بخصوص القضايا السياسية والأمنية الرئيسية التي تهم الطرفين مثل قضايا مكافحة التطرف والإرهاب، ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان ومشاكل النازحين واللجوء الإقليمي.
ودعا إلى ضرورة العمل على خفض القيود الجمركية، وتسهيل إجراءاتها فيما بين الطرفين من أجل تشجيع التبادل التجاري وزيادة برامج التعاون الفني في مجال السياسات التجارية، لتتمكن المؤسسات العربية والأفريقية من القيام بصورة منتظمة بمناقشة الإصلاحات التي تم تنفيذها أو التي من المقترح تنفيذها، والاهتمام بتوفير المعلومات التجارية من قبل الحكومات والقطاع الخاص على السواء عن طريق إنشاء شبكة عربية أفريقية للمعلومات.
وشدد الطنيجي على أهمية تعزيز دور البرلمانات في تحقيق التعاون العربي الأفريقي، وإن كان الأمر يتطلب العمل من الجهات التنفيذية وغرف الصناعة والتجارة والقطاع الخاص في دول كلا الطرفين إلا أنها تتطلب وجود إطار تشريعي يكفل تحقيق هذه المقترحات، موضحاً أنه على سبيل المثال يحتاج كل طرف إلى العمل مع البرلمانات الوطنية لزيادة الميزانيات المخصصة لتطوير البنية التحتية، في بعض الدول الأفريقية أو حتى لصياغة أطر تشريعية تكفل خفض القيود الجمركية.
وشدد على ضرورة تفعيل دور البرلمانات في حل النزاعات من خلال استخدام الدبلوماسية البرلمانية، سواء من خلال إجراء لقاءات برلمانية بين الدول الأفريقية التي تشهد نزاعات أو من خلال اقتراح مشاريع قرارات لحل هذه المشكلات، بالتعاون مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية أو الدولية، مشيراً إلى أنه ونظرا إلى وجود مشكلات تقنية وفنية تتعلق بعدم توافر معلومات موثقة عن الاستثمارات في أفريقيا، “نقترح الاستفادة من الخبرات البرلمانية في مجالات التوثيق، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات لدراسة حجم الاستثمارات وفرصها مع توفير الدراسات والمعلومات اللازمة للقطاعات الخاصة ورجال الأعمال في الدول العربية”.
من جانبه، دعا سلطان جمعة الشامسي في ورقة له حول تعزيز التعاون بين البرلمانات الأفريقية والعربية، لضمان احترام جميع الطوائف والمعتقدات الدينية، وإلى تبادل المعلومات والخبرات البرلمانية بين البرلمانيين الأفارقة والعرب، فيما يخص التدابير التي اتخذتها برلماناتهم لتعزيز مبادئ احترام الأديان والثقافات والأماكن المقدسة، سواء من خلال التشريعات القانونية أو من خلال الاتفاقيات الثنائية وغيرها.
وأكد أهمية ضمان أن تقوم البرلمانات العربية والأفريقية بنقل صورة وسطية أديانها للعالم والحضارات الأخرى، حتى تزول فكرة الغلو عن الثقافات الإسلامية العربية أو الأفريقية بتنوعها والاطلاع على الجهود التي تبذلها الدول والهيئات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، بما في ذلك المنظمات الدينية ووسائط الإعلام من أجل تنمية ثقافة السلام، وتعزيز التفاهم والتسامح عبر تعزيز التفاعل بين الأديان والثقافات، وتنظيم حلقات ثقافية وحلقات عمل ودراسات بحثية مشتركة بين البرلمانات العربية والأفريقية تبحث موضوع تعزيز التبادل والاحترام الثقافي والديني.
وقال الدكتور محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين المغربي في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر، بحضور روز موكانتنابا رئيسة مجلس النواب في رواندا رئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، إن التحولات التي تشهدها بعض الدول العربية والأفريقية والمنطقة تتطلب إيجاد الآليات الكفيلة بضمان احترام الأديان والأماكن المقدسة، وحماية الثقافات الوطنية المتعددة دون المساس بمقومات التماسك الاجتماعي، وصيانة الحق في المشاركة والتمثيلية السياسية للأقليات المختلفة دينيا وثقافيا.
ودعا إلى تقوية جسور الحوار في المجتمعات العربية والأفريقية ودعم أسس المصالحة والتعايش المشترك، وانخراط البرلمانات العربية والأفريقية في سن تشريعات وقوانين والمساهمة في إرساء سياسات عمومية ناجعة لمحاربة كل أشكال التمييز كيفما كان مصدرها ونوعها.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي في كلمة لها، إن المؤتمر سيعيد تواصل الحوار البرلماني الأفريقي العربي الذي لا يمكن التشكيك بأهميته.. ودعت إلى تضامن أوثق بين أفريقيا والعالم العربي من خلال الدعوة لشراكة تقوم على أساس النظر لأفضل المصالح.. مشددة على دور البرلمانيين للتعاون مع حكوماتهم لتبني التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لإزالة الحواجز التي تحول دون تنمية الاستثمارات البينية.
وتمت خلال المؤتمر، مناقشة عدد من القضايا من أبرزها تعزيز التعاون الأفريقي العربي لدعم اقتصادات البلدان الأفريقية والعربية، وبصورة خاصة المشاريع الاقتصادية المشتركة ودور البرلمانات الأفريقية والعربية في ضمان احترام الأديان والأماكن المقدسة، وحماية الثقافات الوطنية للسكان الأفارقة والعرب في مواجهة تأثيرات العولمة.


القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (4) لسنة 1998م بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
مرسوم اتحادي رقم (55) لسنة 2002م في شأن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم اتحادي رقم (16) لسنة 1986م بالموافقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين دول الجامعة العربية
مرسوم اتحادي رقم (80) لسنة 1974 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية
الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بالمجلس الوطني