جريدة دار الخليج - الخميس19سبتمبر2013

الإمارات تؤكد تطوير المسؤولية النووية بالتوافق مع الصكوك الدولية

أكد السفير حمد الكعبي مندوب الدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الإمارات اتخذت خطوات مهمة في تطوير برنامجها للطاقة النووية والبنية التحتية ذات الصلة وفقاً لإرشادات الوكالة الدولية وأفضل الممارسات دولياً .
وقال الكعبي خلال كلمة الدولة التي ألقاها أمام المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي افتتح بمقر الوكالة بفيينا في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري ويستمر حتى 20 منه: إن الإمارات تؤكد أهمية تطوير نظام المسؤولية المدنية النووية بشكل يتوافق مع الصكوك الدولية الرئيسية التي تنظم تلك المسؤولية . كما قال: “لقد بدأ بناء أول مفاعل نووي في الإمارات العربية المتحدة في يوليو/ تموز 2012 وذلك بعد تقييم مفصل للتصميم الذي أخذ بعين الاعتبار وفي وقت مبكر الدروس الأولية المستفادة من حادثة فوكوشيما دايتشي، وبذلك تعتبر الإمارات أول دولة تبدأ في بناء محطة للطاقة النووية في برنامج جديد منذ 27 عاماً” .
وأضاف الكعبي: “لقد مضى أكثر من عامين على حادثة فوكوشيما دايتشي وبالنظر إلى الصورة العالمية للقطاع النووي اليوم ورغم التحديات لا تزال الطاقة النووية تلعب دوراً مهماً ومتزايداً في قطاع الطاقة العالمي، ولقد أبرزت حادثة فوكوشيما الحاجة إلى تعزيز السلامة النووية في جميع أنحاء العالم ولذلك التزمت الإمارات باعتماد الدروس المستفادة الحالية والمستقبلية في تصميم المفاعلات وذلك يأتي كجزء من التزامها بأعلى معايير السلامة النووية في سياستها الوطنية” .
وقال: “لقد أولت الإمارات أهمية عالية لبعثات استعراض النظراء والتي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظراً لما تقدمه من تقييم يضمن مواءمة إجراءات السلامة والبنية التحتية الوطنية ذات الصلة حيث واصلت الإمارات طلب وتلقي خدمات الاستعراض الشاملة من الوكالة ومن هذا المنطلق تحث الإمارات الدول الأعضاء على الاستفادة من هذه الخدمات وبعثات التقييم” .
ولفت إلى أن الإمارات تولي أهمية للاتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية والتي من شأنها أن توفر فرصاً لتبادل الخبرات واستعراض النظراء بهدف ضمان وتعزيز تدابير السلامة في المنشآت النووية .
وأشار إلى أن الإمارات تعاملت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشريك منذ الشروع في تنفيذ البرنامج السلمي للطاقة النووية .
وأضاف السفير الكعبي إنه تعزيزاً لهذا الإطار وقعت الإمارات مؤخراً خطة عمل متكاملة مع الوكالة - 2013-2017 والتي تحدد إطاراً شاملاً للتعاون مع جميع إدارات الوكالة، كما أن الإمارات تواصل دعم عمل الوكالة من خلال استضافة الأنشطة ومن خلال الدعم بتوفير الخبراء والمستشارين إلى العديد من اللجان ومجموعات العمل وبعثات الخبراء .
وأشار إلى أن الإمارات تؤكد أهمية تطوير نظام المسؤولية المدنية النووية بشكل يتوافق مع الصكوك الدولية الرئيسية التي تنظم المسؤولية النووية ومن ضمن جهودها في تطوير الإطار القانوني الوطني، حيث أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 استحدث نظاماً وطنياً للمسؤولية المدنية تجاه الأضرار النووية كما انضمت الإمارات إلى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية النووية إضافة إلى ذلك تدعم الإمارات استمرار الجهود الرامية إلى توحيد نظم المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وتحث الدول التي لم تفعل ذلك على انضمام وتطبيق الاتفاقيات المتعددة الأطراف والمعتمدة حول المبادئ الأساسية لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية النووية ونرحب في هذا الصدد بالبيان المشترك الصادر عن فرنسا والولايات المتحدة بشأن المسؤولية النووية .
وقال ان الإمارات تؤيد تعزيز دور وجهود الوكالة في مجال الأمن النووي، حيث ترى الإمارات أن للوكالة دوراً مهماً في تعزيز الإطار الدولي وإتاحة فرص التدريب في مجال الأمن النووي، وفي هذا الإطار وقعت الإمارات مع الوكالة خطة دعم الأمن النووي المتكاملة في سبتمبر من العام الماضي وتخطط لطلب بعثة لتقييم الأمن النووي في المستقبل القريب، ومن ضمن هذه الجهود تستضيف الإمارات مؤتمر الوكالة حول سلامة وأمن المصادر المشعة في أبوظبي في أكتوبر من هذا العام .
ولفت إلى ان الإمارات ترى أن الطاقة النووية لا يمكن تطويرها بشكل ناجح وموثوق إلا من خلال اعتماد نهج مسؤول وشفاف، وأن نظام ضمانات الوكالة يجب أن يكون قادراً على توفير ضمانات ذات مصداقية وفعالية من أن جميع المواد والمرافق النووية تستخدم للأغراض السلمية حصراً ومن شأن البروتوكول الإضافي أن يعزز نظام الضمانات بأدوات تمكن الوكالة من تقديم ضمانات موثوقة حول كل الأنشطة والمرافق المعلنة وغير المعلنة ورحب في هذا الصدد بالعدد المتزايد من البلدان التي قامت بالتصديق على بروتوكولات إضافية والتي وصلت اليوم إلى 121 دولة .
وفيما يختص بتطبيق الضمانات وأنشطة التحقق قال الكعبي إن موقف الإمارات ثابت ويؤكد أن جميع البلدان يجب أن تنفذ بالكامل التزاماتها المنبثقة من نظام الضمانات وغيرها من الالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة .
ورحب بجهود المدير العام في التشاور مع دول منطقة الشرق الأوسط لتسهيل التنفيذ المبكر للضمانات الشاملة في المنطقة على جميع الأنشطة النووية وعبر عن خيبة الأمل من عدم إحراز تقدم نحو إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بما في ذلك عدم انعقاد مؤتمر في عام ،2012 كما نصت الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار عام 2010 .
وجدد الكعبي التزام دولة الإمارات بالعمل مع الوكالة من أجل تعزيز السلامة والأمن النووي وتطبيق الضمانات على الصعيد العالمي وفي الوقت نفسه تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفي هذه المناسبة يشكر وفد بلادي الأمانة على التقارير الشاملة التي أتيحت للدول الأعضاء فيما يتعلق بهذه المسائل .
ويستعرض المؤتمر السنوي أنشطة الوكالة وتقاريرها حول الأمن النووي والسلامة النووية وأنشطة التحقق في مجال الضمانات .
ويضم وفد الدولة ممثلين عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وكبار المسؤولين من الهيئات المختصة . وتشارك بعثة الإمارات بعدة أنشطة على جانب المؤتمر العام حيث قام وزير الطاقة الأمريكي بزيارة لجناح الإمارات تعرف خلالها إلى جهود الدولة في هذا المجال وبرنامج الإمارات للطاقة النووية وآخر مستجداته . (وام)