جريدة دار الخليج -
الخميس24أبريل2014
مرسوم أميري بإعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة برئاسة راشد الليم
أصدر صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً
بإعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة .
ونص المرسوم رقم (38) لسنة 2014 على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة،
ويجوز بقرار من الحاكم إنشاء فروع ومكاتب لها في الإمارة .
ونصت بنود ومواد المرسوم على أن تباشر الهيئة الاختصاصات التالية، وهي: دراسة
الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة والمياه والغاز اللازمة للاستهلاك
وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على إنشاء محطات الطاقة وتوفير مصادر
الطاقة والمياه والغاز، بما يتواءم مع تلك الاحتياجات وامتلاك وإدارة وتشغيل وصيانة
محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وآبار المياه وخطوط نقل الطاقة الكهربائية
وشبكات المياه والألياف البصرية، ومحطات وشبكات الغاز وغيرها من الأصول والموجودات
التي تساعدها على تحقيق أغراضه .
وتختص الهيئة باتخاذ الأساليب كافة، للمحافظة على الكهرباء والمياه والغاز وترشيد
استهلاكها والعمل على تطوير مصادرها، وامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد
والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة، لمزاولة وإنجاز أعمالها والعمل على تطوير
وتحديث نظم إنتاج الطاقة والمياه والغاز والألياف البصرية ونظم التوزيع وخدمة
المستهلكين بالحصول على أحدث الأجهزة والآلات والمعدات التي توصلت لها تقنية
الإنتاج، وعن طريق التدريب والتأهيل للكوادر المواطنة .
وللهيئة الحق في اقتراض الأموال بضمان أو بدون ضمان، بمراعاة أحكام القانون رقم (2)
لسنة 1999م، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .
ويجوز للهيئة القيام بمهام الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها، وفقاً للقواعد
والأنظمة التي تضعها في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بإنشاء محطات مركزية
للتبريد وتأسيس الشركات، و / أو الدخول في شركات مع الشركات المتخصصة في مجال
الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة والبديلة، بمراعاة قواعد التنمية والبيئة
المستدامة، والتعاقد مع مؤسسات أو هيئات أو شركات أخرى لمساعدتها على القيام ببعض
أو كل الأعمال المناطة به .
وتعهد الهيئة للآخرين بموجب حق الامتياز، القيام بجميع أو بعض الأعمال التي تدخل في
نطاق اختصاصها، وتضع الهيئة الضوابط العامة لمنح حق الامتياز ومقابله المادي الذي
يستوفى لصالحها وآلية وشروط منحه، وأي ضوابط أو اشتراطات أخرى ذات ارتباط .
وينص المرسوم على أن تقوم هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالأعمال كافة التي يرى الحاكم
أو من يخوله أنها مرتبطة أو تابعة لأي من اختصاصاتها، أو من شأنها سواء بشكل مباشر
أو غير مباشر أن تعزز قيمة أو زيادة ربحية للهيئة .
كما نص على أن تعفى هيئة كهرباء ومياه الشارقة من جميع الضرائب والرسوم البلدية
والجمركية والحكومية على جميع مستورداتها اللازمة لعملياتها، ولتحقيق أغراضه .
ويكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لقانون
الإجراءات الجزائية الاتحادي، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال
المخالفة للأنظمة الصادرة من المجلس التنفيذي، أو هيئة كهرباء ومياه الشارقة التي
تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة
بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر ذلك .
وفيما عدا حكم المادة رقم (1) تلغى باقي أحكام المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1995
في شأن إنشاء هيئة كهرباء و مياه الشارقة و تعديلاته .
ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية .
من جهة أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس
الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين الدكتور المهندس راشد عبيد
جمعة الليم، رئيساً لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، بدرجة رئيس دائرة .
ونص المرسوم رقم (39) لسنة ،2014 على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغي كل
حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في
الجريدة الرسمية . (وام)
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة
الشارقة
قانون
رقم (1) لسنة 1995م في شأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والماء في إمارة
الشارقة
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (31) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية
للكهرباء والماء
مرسوم
أميري رقم (1) لسنة 1995 في شأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه الشارقة