جريدة البيان - السبت06سبتمبر2014

تفتح عهداً جديداً في التقاضي الأسري
محكمة الأسرة... مبادرة تبتسم في الشارقة

للأسرة مرتبة عظيمة في الإسلام، ضمنتها الآيات القرآنية، والسنة النبوية، كيف لا وهي السكن والسكينة، ومصدر المودة والرحمة والتربية والتكافل والاستقرار، وهي الخلية الأولى في نسيج المجتمع، وشجرة وارفة الظلال يتفيأ بظلها الأفراد، ويحتمون ببعضهم البعض، ويتعلمون في مدرستها الحروف الأبجدية للحياة.واستناداً إلى هذه الأهمية والقدسية للأسرة التي تشكل مفهوم «المجتمع الصغير»، فقد فرد لها الإسلام مساحة واسعة من الخصوصية، تتجلى في الاهتمام بشؤونها ومقومات عافيتها، وثباتها في مواجهة العوامل التي تهدد استقرارها، وسعادتها، كما سيجها بسلسلة متينة من التشريعات، وقرر لها طائفة من الحقوق والواجبات لتؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل، بما يوفر بيئة مناسبة للتربية والعيش بأمن وطمأنينة ووئام.
ومما لا شك فيه أن الأسرة الإماراتية المعاصرة على وجه التحديد، شهدت تغيراً في أشكال العلاقات التي تربط بين أفرادها، وفي الأنماط السلوكية، والمرجعيات العامة، ومتطلبات الحياة، فضلاً عن تغير النسق القيمي والهيمنة الثقافية، وباتت تواجه الآن ثلة من التحديات الداخلية والخارجية، بفعل تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، التي تهدد باختلال توازنها، وزعزعة استقرارها، وسحل عربتها عن السكة الآمنة التي تقودها نحو أهدافها، ووظائفها الحقيقية.
خطوة احترازية
وفي ظل التهديدات والتحديات التي تحيط بالأسرة من كل الجوانب، وتثير الأتربة في وجه تماسكها، وسيرورتها، كان لا بد من بناء سياج آمن حول خاصرتها، ومصدات تحميها من عوامل «الحت والتعرية»، وتحفظ لها دفء حرارتها، وتحرس خصوصيتها وكيانها، وتمنع عنها أي هجوم فكري أو ثقافي قد يضعف قوتها، ويهتك نسيجها، ويلوث قيمها وموروثاتها الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وهذا ما تجلى أخيراً في توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء أول محكمة خاصة بالأسرة في الدولة، انطلاقاً من اهتمام سموه اللامحدود بالفرد والأسرة، والمجتمع، والحفاظ على كرامتهم، وستر خصوصية حياتهم، وضمان عدم ضياع حقوقهم، وخنق أية فرصة للشقاق والنزاع فيما بينهم.
توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي صدرت على شكل مرسوم أميري نص كذلك على إنشاء مكتب تسوية منازعات أسرية، جاءت استجابة لمقترح تقدمت به إدارة مراكز التنمية الأسرية لسموه، بعد دراسات ميدانية مستفيضة لواقع المجتمع الإماراتي بشكل عام، والأسرة بشكل خاص، وحصر التحديات التي تقف في طريق استقرارها، ومتانة نسيجها، وديمومتها، وإيجاد الحلول المناسبة لقهرها، والتغلب عليها، بالاستعانة بأهل الخبرة، والاستفادة من القضايا المنظورة في أروقة المحاكم، والبحوث التي أجريت لصالح هذا الشأن.
وما لا يعرفه الكثيرون، أن موافقة صاحب السمو حاكم الشارقة على المقترح الذي نقلته إليه حرم سموه الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والطفل، جاءت بعد أقل من 48 ساعة من تقديمه، وهذا ليس غريباً على سموه الذي لا يتأخر عن الموافقة على أي أمر فيه منفعة وخير للمجتمع، وصون لحقوقه وكرامته، ومتطلبات عيشه الآمن والهادئ.
أول الغيث
لا يختلف اثنان أن المحاكم المفتوحة، المتواجدة تحت قبة واحدة، ليست مكاناً مناسباً للبت في الخلافات الأسرية، والمشكلات الزوجية، ولا تتوفر فيها صفات الخصوصية والسرية، ولها تبعات نفسية ثقيلة، لا سيما على المرأة والأطفال الذين يتأثرون بمشاهدة الناس الغرباء، وأصحاب الجرائم، و«أفراد الشرطة»، و«أقفاص الاتهام»، وبالأجواء المشحونة بالتوتر المحيط بظروف المحاكمات الجنائية، ومن هنا ولدت فكرة المحكمة الأسرية كما تشير خولة عبد الرحمن الملا المدير التنفيذي في إدارة مراكز التنمية الأسرية في إمارة الشارقة التي ترى أن إنشاء هذه المنصة القضائية أول الغيث لعهد جديد للتقاضي الأسري والزوجي، والاحتكام إلى القانون، في بيئة مريحة وآمنة ومشجعة للتعبير عن الرأي بكل ثقة، ومناقشة الحقوق والواجبات، وتسهم في حل الخلافات، وتسويتها بعيداً عن القلق والإحراج و«الفضيحة» الاجتماعية.
خطة استراتيجية
وتقول الملا إن مقترح إنشاء المحكمة، يأتي في سياق خطة استراتيجية شاملة وطموحة لإدارة مراكز التنمية الأسرية، بدأ العمل بها منذ العام 2012، وهي خلاصة اجتماعات مع قضاة ومحامين ومستشارين، وبحوث ودراسات للواقع الذي تعيشه الأسرة، ورصد المؤثرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيالها، ومناقشة بعض القضايا الأسرية المنظورة في المحاكم، وصياغة القوانين والتشريعات والمقترحات اللازمة لحماية الأسرة من المتغيرات السلبية، وتوفير الحلول الناجعة لعلاج مشكلات الطلاق، والحضانة، والديون، والتفكك، والعقوق، وإثبات البنوة، وغيرها من القضايا والمنغصات الأسرية، والزوجية.
وأضافت: بنيت الخطة على ثلاثة أهداف، الأول تثقيفي يعنى بتعزيز أهمية الأسرة، وتماسكها، واستقرارها، والثاني علاجي من خلال الإرشاد النفسي والاجتماعي الذي تتولاه مراكز التنمية الأسرية، ثم المساهمة في تطوير وصياغة التشريعات ودعم صناعة القرار، وهذا ما توج أخيراً بصياغة مقترح إنشاء محكمة أسرية، ولجنة منازعات أسرية كذلك، تسهمان في حل الكثير من الخلافات والمنازعات الأسرية والزوجية، وتعيدان الحقوق إلى أوليائها، وتقللان من المشكلات والظواهر المجتمعية التي تطل بوجهها القبيح نتيجة العولمة، والانفتاح على الثقافات الأخرى بصورة محفوفة بالمخاطر.
مقر جديد
مقر وموعد افتتاح المحكمة أمام المراجعين، وبدء تقديم الخدمات القضائية، رجحت المديرة التنفيذية في مراكز التنمية أن يكون ذلك خلال الشهر الجاري، مبينة أن ثمة جهوداً تبذل لتأثيث وتحضير المبنى الخاص بها، لتسريع الافتتاح، في وقت لفتت فيه إلى أهمية إقرار لجنة المنازعات الأسرية التي ستكون خط الدفاع الأول عن الأسرة، قبل انزلاقها نحو أروقة المحكمة، بما يوفر عليها الجهد والوقت والمال، ويمنحها فرصة كبيرة للتسامح والتفاهم على نقاط الخلاف.
مبادرة حكيمة وفوائدها للأسرة والمجتمع كثيرة
نعيش جميعاً مع المشهد اليومي لمجمع المحاكم، نشاهد فيه المتقاضين بشتى قضاياهم، ويختلط فيه الأفراد، رغم اختلاف سبب تواجدهم، فترى أحدهم وقد قُيِّد بالأغلال لارتكابه جريمة، متجهاً إلى قاعه المحاكم الجنائية، وآخرين يتابعون قضاياهم المدنية، وبين هذا وذاك تجد امرأة تحمل في حضنها صغيراً لها، وطفلها الآخر يلهث خلفها، وهى تحاول الحصول على حقوقها ما بين طلب طلاق أو نفقة لها ولصغارها، وقد تتعرض هي وأبناؤها لمشاهدة بعض المناظر التي تؤذيهم وتؤثر فيهم نفسياً، وتظل عالقة في أذهانهم لفترات زمنية طويلة.
المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة شدد على أهمية إنشاء محكمة متخصصة بالشؤون الأسرية، وفصلها عن المحاكم الأخرى، وتخصيص قضاة ومستشارين متمرسين ومؤهلين للبت قضاياها، وهذا القرار الحميد والواعد، يعكس رؤية وبعد نظر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الحفاظ على كيان الأسرة.
المحامي والمحكم القانوني د. أشرف أمين عقّب على هذه المبادرة:« لا شك في أن تواجد محاكم الأحوال الشخصية في أماكن خاصة بها تكون مقصورة عليها فقط من دون غيرها من محاكم هو عين الصواب، إذ إن هذه المحاكم تختلف عن غيرها في الكثير من الأمور، فمن حيث طبيعتها فهي تعنى بالقضايا المتعلقة بالأسرة، ويطلق عليها في كثير من الأنظمة القانونية محكمة الأسرة، ومن حيث المتقاضين فيها فإن الرابطة بينهم لا تخرج عن الروابط الأسرية أو العائلية، على عكس المحاكم الأخرى التي تكون فيها الرابطة بين الخصوم في الأغلب غير أسرية، أما الهدف الأول لهذه المحاكم هو الصلح بين الأطراف المتخاصمة وفي بعض قضايا الأحوال الشخصية يتم عرض الصلح أحياناً في ثلاث مراحل مختلفة قبل رفع الدعوى من خلال التوجيه الأسري وأثناء سير الدعوى من خلال قاضي الموضوع وعن طريق الحكمين عند تعينهما في الدعوى ولما كانت محاكم الأحوال الشخصية تتفرد بهذه المزايا وتنفرد بهذه الطبيعة فكان من المنطقي أيضاً أن تستقل ببنائها كما هي مستقلة بكيانها، حيث يبتعد فيها المتقاضون عن مرتكبي الجرائم، فضلاً عن توافر أماكن بها تخصص لرؤية الأبناء».
المحاكم الحالية تفتقر للخصوصية وتبعاتها سلبية على العائلة
«المحاكم الحالية تفتقر إلى الخصوصية، والسرية، والهدوء الذي تحتاجه الاسرة وأطفالها للبت في قضاياها وخلافاتها وحقوقها» تقول ميرة الشامسي المتخصصة الاجتماعية في مراكز التنمية الاسرية، التي تشير كذلك الى أن هذه المحاكم تسبب الإحراج للمرأة التي قد تخجل عند الحديث عن مشكلتها مع زوجها أو أبنائها، أو مع أحد أقاربها أمام أناس آخرين، قد يكون بينهم مجرمون، وأصحاب سوابق، والأمر نفسه لدى الرجل الذي يواجه ظروف التقاضي نفسها، زيادة على ان ثمة أسراً أضاعت حقوقها لأنها لم تلجأ الى المحكمة، وخافت من عرض مشكلتها في بيئة غير مناسبة ولا مريحة للحديث عن تفاصيلها.
وأضافت: «وجود محكمة أسرية، منفصلة عن بقية المحاكم، سيكون بمثابة عهد جديد للتقاضي الاسري والزوجي، وسيهم في علاج الكثير من الخلافات والمشكلات الاسرية، وسيساعد في مناقشتها بشكل مناسب يراعي خصوصية المرأة، ويحفظ لها كرامتها، ويبعدها عن دائرة الخوف والخجل من المطالبة بحقوقها، كما يشجع الكثير من الأسر للاحتكام إليها بكل جرأة وثقة، وراحة نفسية».
استحسان الأهالي
على الصعيد نفسه لاقت مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة تخصيص محكمة منعزلة للأسرة، ارتياحا واسعا لدى الكثيرين من افراد المجتمع، الذين أكدوا على اهميتها، والحاجة الماسة اليها، وتبنيها في الإمارات الاخرى، خصوصا مع عزوف بعض الاسر عن التوجه الى “المحاكم المختلطة”، نظرا لعدم توفر الخصوصية والسرية والراحة النفسية فيها، وتجنبا للوقوع في الحرج الناتج عن اختلاط جميع المتقاضين في مكان واحد.
وتقول اميمة العاني (موظفة) : “نحن في زمان نحتاج فيه التخصص في كل شيء بما في ذلك المحاكم، لان هذا المفهوم رديف للأمان، والاستقلال، وحفظ الحقوق، والشعور بالاطمئنان، والثقة بنتائج التقاضي والاصلاح، ناهيك عن ان وجود المرأة على وجه الخصوص في اروقة المحاكم المفتوحة قد يعرضها للشك بأن لديها قضية غير اسرية او زوجية، وقد تلحق بها سمعة سيئة من قبل البعض الذين ينظرون الى المحاكم على انها مكان لاحتكام المجرمين والسارقين فقط”.
عبدالله الانصاري أب موظف، قال معقبا على هذا “المولود الجديد” لإمارة الشارقة: لا شك ان رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة بعيدة المدى، وترمي الى اهداف لصالح الاسرة والمجتمع، لا حصر لها، وبالتالي نحن على يقين بأهمية هذه المحكمة التي ستكون بمفهوم جديد مغاير للمعنى التقليدي للمحاكم، بما ستوفره من بيئة صالحة وصحية للاحتكام الاسري والبحث عن المشكلات المجتمعية وايجاد الحلول الملائمة لها.
وتشاطرهم الرأي الموظفة نجاة بو رحيمية التي قالت ان توفير مكان مخصص للبت في القضايا الاسرية والزوجية مطلب اجتماعي في ظل خصوصية المجتمع العربي المحافظ الذي يحرص على ادارة شؤون حياته تحت غطاء من السرية والخصوصية، وبعيد عن أعين المتطفلين والمتلصصين على احوال الاخرين.
وأضافت: ثمة قضايا تحتاج فيها الاسرة وتحديدا الزوجة او البنت الى المشورة، والرأي السديد، والحل الاكيد، وتخاف على نفسها من نظرة المجتمع لو توجهت للمحاكم العادية المفتوحة، مما يدفعها للبحث عن ذلك عبر وسائل اخرى مثل مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الالكترونية، اما الان ومع وجود محكمة للأسرة فقد بات الوضع مختلفا تماما، وفيه تشجيع لها على طلب المشورة ، وملاحقة ومتابعة حقوقها بدون تردد او قلق.