الإتحاد - الإثنين 25 شوال 1428هـ - 5 نوفمبر 2007 -  العدد 11810

أصدر قانون إنشاء مدينة دبي للطيران
محمد بن راشد يزور بلدية دبي ويوجه بزيادة عدد المفتشين لمواقع عمال الشركات

- وام :
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' أمس بلدية دبي حيث تجول في مركز العملاء واطلع على خطة البلدية بشأن التحول الإلكتروني في جميع إداراتها واقسامها لتصبح الخدمات التي توفرها لعملائها إلكترونية 100 بالمائة خلال فترة زمنية حددتها البلدية حتى نهاية العام الجاري.
واستمع سموه من مدير عام البلدية بالوكالة حسين ناصر لوتاه إلى توضيح حول برنامج '' أسبوع الإدارة المعنية '' الذي اعتمدته البلدية للتحول الإلكتروني الكامل وبدأ تنفيذه والانتهاء منه في إدارات البيئة والصحة والصرف الصحي وهو الآن قيد الإنجاز في ادارة التخطيط والمساحة ثم بقية الادارات تباعا. ثم اجتمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشـــد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي بدبي والفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى مدير عام البلدية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام واطلع سموه منهم على سير العمل وآليته في البلدية عموما ووجهم سموه بضرورة تكثيف جهودهم وتوجيهها لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على سمعة ونظافة مدينة دبي كمدينة عالمية تحتفظ بمكانتها وتناغم نسيجها الاجتماعي المتنوع.
وحرصا من سموه على تمكين البلدية من أداء مهامها في مختلف القطاعات الصحية والزراعية والخدمية والتفتيشية فقد أمر بزيادة عدد المفتشين التابعين للبلدية وتوفير العدد الكافي لتغطية كافة مواقع سكن عمال الشركات في مختلف مناطق دبي. كما اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لإمارة دبي على مختلف المشاريع والمخططات التي تتضمنها أجندة بلدية دبي وأمر سموه بسرعة التنفيذ للمشاريع الحيوية بعد اختيار المواقع المناسبة لكل مشروع.
قانون
إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 20 لسنة 2007 بشأن إنشاء مدينة دبي للطيران وتشمل ''المطار والمنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة '' تكون مؤسسة عامة مملوكة بالكامل لحكومة دبي.
يأتي إنشاء مدينة دبي للطيران في إطار الخطة الإستراتيجية التنموية لإمارة دبي التي أطلقها سموه مطلع العام الجاري 2007 ومواكبة للقرار الإستراتيجي لحكومة دبي بشأن تنظيم قطاع الطيران المدني وتعزيز صناعته فى الإمارة لتلعب دورا حيويا في تحقيق طموح ونص القانون الذي عدل القانون رقم 8 لسنة 2006 لسموه بشأن إنشاء مؤسسة دبي للطيران في جبل علي أن مدينة دبي للطيران تتمتع باستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية كاملة في إبرام العقود والتصرفات وتدار على أسس تجارية.
كما نص القانون الجديد علي عدم خضوع المدينة والمنطقة الحرة للقوانين والأنظمة والسلطات والصلاحيات الخاصة بلجنة الإيجارات وبلدية دبي أوالدائرة الاقتصادية مستثنيا القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة.
يهدف إنشاء المدينة بجانب مواكبة النمو المطرد لإمارة دبي في حركة ومجالات الملاحة الجوية والنقل الجوي الى استقطاب شركات النقل الجوي الدولية لاتخاذ المدينة مركزا لعملياتها الإقليمية والدولية بجانب استقطاب حركة النقل والشحن الجوي بجانب جعل المدينة مركزا دوليا رائدا للتعليم والتدريب والبحوث المتعلقة بالملاحة الجوية والنقل الجوي علاوة على جذب الأعمال وتشجيع الاستثمار لتتوفر فيها عناصر التنافسية المتعلقة بالملاحة الجوية بجانب كونها عنصرا فاعلا في تطوير وتنويع وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة فضلا عن الارتقاء بخدمات النقل والشحن الدولي عبرالإمارة وجعلها مركزا دوليا للنقل متعدد الوسائط .
وتضمن القانون الصلاحيات المخولة للمدينة ومنصب رئيسها ومهامه ومجلس إدارتها ومهامه إضافة إلى ما يتعلق بالشؤون المالية والإعفاء الضريبي والميزانية والحسابات ومراجعتها. وخول القانون المدينة إنشاء الشخصيات الاعتبارية والشركات المحدودة المسؤولية وما يتعلق بالترخيص والأنشطة المحظورة إضافة إلى ما يتعلق بسلطاتها الرقابية والإعفاءات الجمركية وواردات المنطقة الحرة والحصانة ضد تأميم ومصادرة هذه الشخصيات الاعتبارية والشركات فضلا عن القانون واجب التطبيق والمحاكم المختصة.
أنشطة المؤسسات
وتضمن القانون أنشطة المؤسسات والشركات بالمدينة مخولا رئيسها إصدار الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل في المدينة والمنطقة الحرة،وستطلع تلك المؤسسات العملاقة التي سيتم إنشاؤها كلا في مجال اختصاصها بإدارة المطارات داخل وخارج الدولة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران إلى أعلى مستويات ومعايير الجودة والسلامة بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة إضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بالطيران المدني وخدمات الأرصاد الجوية وتحديد ومراقبة الالتزام بطرق الملاحة الجوية في الإمارة وتوفير خدمات الملاحة الجوية المختلفة وغيرها من الخدمات والتسهيلات التي تعزز صناعة الطيران بدبي.

قانون في شأن إنشاء دائرة النقل
قانون بتأسيس شركة الاتحاد للطيران
قانون بشأن فرض رسم المغادرة عن طريق مطار دبي الدولي
قانون بشأن مشاريع الإنشاء والتطوير الخاصة بدائرة الطيران المدني
قانون بالترخيص لدائرة الطيران المدني بتمويل مشاريع الإنشاء والتطوير الخاصة بها
مرسوم في شأن تعيين وكيل لدائرة الطيران المدني
مرسوم في شأن تعيين وكيل مساعد لدائرة الطيران المدني
مرسوم في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الطيران الأميري
مرسوم أميري في شأن تأسيس شركة أبو ظبي للمطارات (شركة مساهمة عامة)
مرسوم اتحادي في شأن الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
قرار في شأن استحداث رسوم في الملاحة والسلامة الجوية
قرار في شأن إنشاء اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني
قرار بإصدار لائحة شؤون العاملين واللائحة المالية للهيئة العامة للطيران المدني
قرار بشأن إعادة إسناد الخدمات الأرضية والتموين والسوق الحرة في مطارات إمارة أبو ظبي
قرار في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم العمليات والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني

أحكام دبي محكمة التمييز بدبي تمييز مدني (حقوق) ن نقل النقل الجوى

الوكيل بالعمولة - اعتباره نائبًا عمن وكله في نطاق الأعمال الموكولة إليه - أثر ذلك - صحة إعلان الموكل في موطن وكيله بكل إجراء يتعلق بهذه الأعمال - ( مثال).
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

حساب التعويض عن الهلاك أو التلف الحاصل في البضاعة المشحونة - يكون على أساس الوزن القائم الثابت بوثيقة الشحن والذي احتسبت أجرة الشحن على أساسه ولو كانت البضاعة مشحونة في طرود.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تلف جزء من البضاعة المشحونة - الذي يترتب عليه فقد الانتفاع بها كلها – أثره - أن التعويض يكون بمقدار الوزن الكلي الوارد بوثيقة الشحن وليس بمقدار وزن هذا الجزء إذا كانت تلك البضاعة تشكل في مجموعها وحده واحدة.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

نقل البضاعة جوًا - بدء عملية النقل منذ تخّلي المرسل عن البضاعة في مطار القيام ودخولها في حيازة الناقل الجوي وامتدادها حتى إتمام عملية النقل بتسليمها للمرسل إليه في مطار الوصول.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تنظيم المشرع لبعض أحكام النقل الجوي في قانون المعاملات التجارية - القصد منه - في حالة التعارض تكون أحكام القانون واجبة التطبيق.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ