دار الخليج - الخميس  2007-11-08     

مبدأ قانوني للمحكمة العليا:
التفتيش الشرطي في المطارات لا يحتاج إلى إذن من النيابة

- كتب - حسين الصمادي:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أن التفتيش الذي تجريه الشرطة في المطارات وسلطات الجمارك إجراء تحفظي من واجباتها توخياً من وقوع الجرائم، مشيرة الى أنه لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد المشرع اعتباره من أعمال سلطة التحقيق ومن ثم لا يحتاج الى إذن مسبق من النيابة العامة.
وتتحصل الوقائع في ضبط الشرطة في أثناء تفتيش ملابس أحد القادمين في مطار أبوظبي الدولي على كمية من الحشيش المخدر ومادة ميثامفيتامين المخدرة.
النيابة العامة أحالت المتهم بعد التحقيق معه الى محكمة أول درجة وطالبت بمعاقبته وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فأصدرت حكماً بإدانته بسجنه أربع سنوات ومصادرة المضبوطات وإبعاده عن البلاد.
واستأنف المحكوم عليه وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم فطعن بطريق النقض ونعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لبطلان التفتيش والقبض عليه لحصوله من دون إذن من النيابة العامة. وفي ضوء دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً برفض الطعن.

قانون اتحادي بإصدار قانون الطيران المدني
مرسوم في شأن نظام دائرة الجمارك
مرسوم في شأن نظام دائرة الطيران المدني
مرسوم أميري في شأن تأسيس شركة أبو ظبي للمطارات (شركة مساهمة عامة)
قرار في شأن إنشاء اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية
تعميم بشأن مهام دائرة الطيران المدني