جريدة دار الخليج - الإثنين 4 مايو 2015

“الداخلية والدفاع الوطني الاتحادي” توصي بزيادة عدد مفتشي الجمارك

أبوظبي - الخليج:
انتهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي من مناقشة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة على أن تعد اللجنة تقريرها تمهيداً لرفعه إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال المرحلة المقبلة .
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأخير مع وزارة الصحة واللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ما يتصل باللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وتوصلت إلى خمس توصيات هي زيادة عدد مفتشي الجمارك على مستوى الدولة إلى 50 مفتشاً لأحكام الرقابة على جميع منافذ الدولة، وعدم نشر أو تشهير اسم الدواء التجاري المراقب أو شبه المراقب الذي يتم ضبطه من قبل الجهات المختصة على المستوى الإعلامي وذلك لأن نشر اسم الدواء التجاري يقود الناس إلى حب الاستطلاع والتعرف عن كثب على هذه الأدوية والتي قد تؤدي إلى دخولهم في دائرة التعاطي .
كما أوصت بدعم المختبرات الجنائية في الدولة بالمواد الأساسية لاكتشاف المخدرات الكيميائية، ووضع آلية لمراقبة شركات الشحن السريع واقتراح تخويل وزارة الصحة ووزارة الداخلية في الإشراف على شركات الشحن ووضع الضوابط التي تحد من التجاوزات، وتشكيل لجنة عليا في الدولة تضم جهات أساسية هي وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه والجمارك لمناقشة المواضيع المتعلقة بالمواد المخدرة .
وسيشمل تقرير اللجنة توصياتها الناتجة عن اجتماعاتها مع مختلف الجهات المعنية .

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
قانون الجمارك لسنة 1978
قانون رقم (4) لسنة 1998م بشأن الجمارك
قانون رقم (1) لسنة 2003م اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك
قانون رقم (3) لسنة 1991 في شأن إنشاء دائرتين للاقتصاد والجمارك
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
مرسوم أميري رقم 27/78 بتحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمارك والمواني
 مرسوم اتحادي رقم (97) لسنة 2012م بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد 
مرسوم اتحادي رقم (97) لسنة 1977 باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي