جريدة البيان - السبت 25 يوليو 2015
لمواجهة شح المياه في الزراعة المائية من دون تربة
«البيئة» ترشد المزارعين بشأن مكافحة الآفات
المصدر: أبوظبي -
البيان
تعمل وزارة البيئة والمياه في إطار سعيها
المتواصل لتعزيز القطاع الزراعي والاستدامة البيئية في دولة الإمارات، على مواجهة
الضغوط التي تتعرض لها الموارد البيئية المحدودة، حيث تقوم الوزارة بتعزيز قدراتها
المؤسسية والتشريعية، وتنفيذ حزمة عريضة ومتكاملة من المبادرات والاجراءات
والتدابير والمشاريع، التي ترتكز على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات البيئية.
واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة للاهتمام بالقطاع الزراعي، تقوم الوزارة باعتماد
خطط ومشاريع تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الانتاج المحلي، حيث أطلقت
الوزارة مشروع استخدام تقنية الزراعة المائية (بدون تربة)، لمواجهة مشكلة شح المياه
والمناخ الجاف التي تعتبر إحدى أهم التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي في
الدولة، ويأتي هذا المشروع كضرورة قصوى لضمان أكبر قدر من الإنتاج الزراعي وبأقل
معدل لاستهلاك المياه.
أنسب التقنيات
وتعتبر تقنية الزراعة المائية (بدون تربة) من أفضل وأنسب التقنيات لتحقيق الأمن
الغذائي، وذلك بسبب الكفاءة العالية في استخدام المياه للري والانتاج العالي مع
تجنب مشاكل التربة.
وتعرف هذه الزراعة بأنها أسلوب يتم فيه استبدال التربة بأوساط نمو مائية أو أوساط
صلبة، مثل التف البركاني أو البيرلايت وغيره، مع إضافة العناصر الغذائية إليها على
شكل محلول مغذٍّ. ويتم من خلال هذه التقنية التحكم في كميات المياه والمغذيات
والظروف البيئية، لتكون مناسبة للنمو من أجل زيادة الانتاج.
وعلى الرغم من أن فكرة استخدام تقنية الزراعة المائية (بدون تربة) تعود إلى مئات
السنين، إلا أن الاهتمام باستخدام هذه التقنية في الزراعة تطور بشكل سريع خلال
العشرين سنة الأخيرة، بعد أن تبينت جدواها الاقتصادية، وخصوصاً في زراعة الخضراوات
وأزهار القطف والأعلاف الخضراء، وأصبحت المساحات التي تستخدم هذه التقنية تتضاعف
سنوياً، كما أصبحت هذه التقنية تمثل مستقبل الزراعة في الدول ذات البيئات الجافة
مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع أن تقنية الزراعة المائية يتم استخدامها في العديد من دول العالم وبدأت تنشر في
دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك بعض الأضرار الطبيعية
التي قد تنجم عنها أضرار اقتصادية للمحصول الزراعي، وهي الآفات الزراعية، لذلك تقوم
وزارة البيئة والمياه دورياً، بتنظيم دورات تدريبية وحملات إرشادية لكافة المزارعين
الذين يستخدمون هذه التقنية.
وتعتبر الآفات الزراعية كائنات حية مثل الحشرات والكائنات الحية الدقيقة الممرضة
(فطريات، بكتيريا، فيروس)، أو أي مسبب للأمراض الفسيولوجية، مثل نقص العناصر
الغذائية أو الظروف البيئية، حيث إن 33% على الأقل من المحاصيل الزراعية تفقد
سنوياً بسبب الآفات الزراعية. لذا يجب أن نأخذ في الاعتبار جميع العناصر التي لها
تأثير مباشر على نمو النباتات وعلى المناخ العام للبيت المحمي، والتي يمكن أن تؤدي
إلى انتشار الآفات الحشرية والمرضية، مثل التهوية السيئة التي تؤدي إلى زيادة
الأمراض الفطرية وانتشارها، وإلى ضعف النباتات بصورة عامة.
التحكم في الآفات
على الرغم من أن إحدى ميزات الزراعة المائية هي تلافي مشاكل وآفات التربة، إلا أن
النباتات تحت ظروف الزراعة المائية تتعرض إلى عدد من الآفات، لذلك قامت الوزارة
بوضع استراتيجية لمكافحة الآفات، تعتمد أسلوب نظام تحكم تكاملي وترتكز على الفحص
الدوري والمستمر للنباتات وتحديد هوية الآفة، وخصوصاً فحص النباتات القريبة من
الأبواب والفتحات، حيث إن هذا يساعد على الكشف المبكر لاحتمالية الإصابة، وبالتالي
اتخاذ القرار المناسب للمكافحة، بالإضافة إلى أهمية تشخيص الآفة لاتخاذ القرار
المناسب للمكافحة.
وهناك طرق متعددة للمكافحة، مثل المكافحة الوقائية أو المكافحة الخافضة للإصابة
بالآفات أو المكافحة الكيميائية. والمكافحة الوقائية تهدف إلى جعل البيئة الطبيعية
غير ملائمة لنمو وتكاثر الآفة أو حدوث الإصابة، ومن أهم الطرق الوقائية:
1- التهوية الجيدة مع التحكم الجيد في درجات الحرارة والظروف البيئية المحيطة
بالنباتات داخل البيوت المحمية.
2- إجراء العمليات الزراعية المناسبة، مثل التقليم والري والتسميد وغيره.
3- التأكد من غسل الأدوات الزراعية وتعقيمها بعد الاستخدام.
4- عمل الصيانة للبيوت المحمية.
5- استخدام مصائد الحشرات.
أما الطرق الخافضة للأعداد، فتهدف الى خفض الإصابة بالآفات وتقليل آثارها، ومن أهم
الطرق:
1- المكافحة الزراعية، وتشمل إزالة الأعشاب والنباتات القديمة أو المصابة، واستخدام
أصناف نباتية مقاومة، واستخدام مصائد الحشرات.
2- المكافحة الحيوية، وتتضمن استخدام عوامل حيوية تحد من زيادة أعداد الآفات أو
الإصابة بها دون تدخل الإنسان.
3- المكافحة الكيميائية، وتعتمد على استخدام المبيدات الكيميائية لمكافحة الآفات.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها
قانون
رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة
الإمارات العربية المتحدة
خليفة
يُصدر قانوناً بشأن نقل أصول وموجودات قطاع الزراعة من «الرقابة الغذائية» إلى
«خدمات المزارعين»