جريدة الاتحاد - السبت 07 ذي القعدة 1436هـ - 22 أغسطس 2015م

«الشؤون»: حملات توعية لحماية الطفل من التحرّش في المرافق العامة

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ حملات توعية مكثفة في كل إمارات الدولة تركز من خلالها على توجيه الأطفال بالكيفية التي سيتمكنون من خلالها حماية أنفسهم من التحرش الجنسي، وتهيئة الآباء والأمهات والمعلمات للمساعدة في هذا الشأن، وذلك في إطار مبادرة رئيسة إدارة الطفل المنبثقة عن استراتيجية الوزارة للأعوام 2014-2016.
وأكدت موزة الشومي مدير إدارة الطفل بالوزارة أن الإدارة ستعمد اعتباراً من عام 2016 وحتى نهايته إلى تنفيذ حملات توعية بأساليب حماية الطفل في كل الأماكن والمرافق العامة ودور كل الجهات المعنية بذلك، ابتداءً من ولي الأمر، ومروراً بالمؤسسات التعليمية والحكومية المختلفة وانتهاء بأماكن الترفيه والتسلية.
وقالت: إن الوزارة تستهدف من وراء مبادرتها الرئيسة هذه التي تنتهي مخرجاتها مع نهاية العام المقبل نشر ثقافة حقوق الطفل وحمايته بهدف تهيئة المجتمع قبل وبعد صدور قانون الطفل، منوهة بأهمية توعية الأهالي بمواد قانون الطفل بما لهم وما عليهم، خصوصاً وأنه يتضمن مواد واضحة تنص على معاقبة المقصرين وتحديد أوجه التقصير.
وأوضحت أن الحملات التي ستنفذها الوزارة في هذا الإطار خلال النصف الثاني من العام الجاري ستركز على توجيه الأطفال في كيفية حماية أنفسهم، وتهيئة الآباء والأمهات والمعلمات للمساعدة في هذا الشأن، من خلال ورش عمل سفراء حماية الطفولة، التي بحثت كيفية حماية الطفل والتواصل معه مباشرة، لتوعيته بكيفية الوقاية من التحرش الذي يمكن أن يتعرض له.
وبينت أن الوزارة ممثلة بإدارة الطفل عمدت خلال العام الماضي وحتى النصف الأول من العام الجاري على تنفيذ ورش استهدفت تدريب المعلمات اللواتي يتعاملن مع الأطفال، والآباء والأمهات وركزت خلالها على قضية الإهمال الأسري والتحرش الجنسي الذي يتعرض له الطفل، موضحة أن ورش العمل، البالغ عددها خمس ورش، استفاد منها 192 من آباء وأمهات ومعلمات، وركزت على قضايا كانت موجودة سابقاً في الدولة وخارجها، وعاناها أطفال حتى بعد انتهاء حالات التحرش.
إلى ذلك، كشفت موزة الشومي النقاب عن انتهاء العمل بمسودة اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل التي عكفت الوزارة مع شركائها على إعدادها طيلة الفترة الماضية.
وقالت في تصريحات للصحفيين: إن الوزارة ستقوم بإرسال المسودة إلى كل شركاء الوزارة من الجهات الاتحادية والمحلية الذين ساهموا بإعداد اللائحة لاعتمادها من قبلهم، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وتابعت: إن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد الأماكن التي يحظر على الطفل دخولها، وضوابط دخولها، مشيرة إلى تحمل الآباء مسؤولية وجود أطفالهم في هذه الأماكن، ومسؤولية صاحب المكان في قبول إدخال الطفل إليه، مضيفة أن المواد شملت ضمان سلامة أي من المنتجات التي يستخدمها الأطفال.

قانون رقم (2) لسنة 2001م في شأن الضمان الاجتماعي 
قانون رقم (11) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة التنمية الأسرية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
قانون رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية
 مرسوم رقم (93) لسنة 2007م في شأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
مرسوم اتحادي رقم (20) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1990
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1977 بنظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية