موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    الشؤون الاجتماعية    «الشؤون»: تطبيق ‬100 معيار للجودة لتقييم مراكز تأهيل المعاقين

جريدة الاتحاد - الأحد 13 ذي الحجة 1436هـ - 27 سبتمبر 2015م

«الشؤون»: تطبيق ‬100 معيار للجودة لتقييم مراكز تأهيل المعاقين

تباشر وزارة الشؤون الاجتماعية، اعتباراً من مطلع العام المقبل، تطبيق 100 معيار للجودة لتقييم وتصنيف مراكز رعاية وتأهيل المعاقين في الدولة، إلى جانب آلية التصنيف والتقييم السابقة، التي ترتكز على مدى التزام تلك المراكز بالقوانين واللوائح المنصوص عليها، بحسب وفاء حمد بن سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة.

وقالت وفاء حمد بن سليمان في تصريحات لـ «الاتحاد»: «إن معايير الجودة الجديدة تم توزيعها على 24 محوراً، تشمل شروط القبول وإجراءاته، وتقييم الطلبة، والبرامج والمناهج والأنشطة البيئة التعليمية، البرامج التربوية الفردية، إستراتيجيات التدريس والتدريب، الخدمات الانتقالية والتدريب المهني، إدارة السلوك وتنظيمه، والسياسات بخصوص إساءة معاملة الطلبة والعلاقات مع أولياء الأمور».

وأضافت: كما تشمل تقييم فاعلية البرامج والخدمات، الإشراف الفني، السلوك المهني والأخلاقي، المبنى والمرافق، إدارة المركز الخدمات الصحية، التغذية المقدمة من المركز، الرعاية الاجتماعية والدمج، اعتبارات خاصة بالفئات المعاقة المختلفة، رؤية المركز ورسالته وأهدافه، خدمة المواصلات للطلبة، التخطيط والتنفيذ والفاعلية وإدارة ضبط الجودة.

وقالت: «إن الوزارة ستمنح درجات، أعلاها 5 درجات، وفق مؤشر للمراكز التي يتبين أن جودة خدماتها أعلى بكثير من المعايير المحددة، فيما ستمنح 4 درجات للمراكز التي حققت نتائج أعلى من المعايير، و3 درجات للمراكز التي حققت المعايير المحددة، ودرجتين لأقل من المعايير، ودرجة واحدة لأقل بكثير من المعايير المحددة».

وأكدت أن من شأن انتهاج معايير جودة خدمات المعاقين الارتقاء بمستوى هذه الخدمات وتنشيط مراكز التأهيل العاملة في الدولة نحو تحقيق الأهداف المرسومة، بما يضمن استثمار قدرات المعاق، وإشراك أسرته ومجتمعه المحيط بعملية التأهيل في مختلف مجالات التشخيص والتأهيل والتدريب والتشغيل عن طريق تهيئة البيئة المادية المناسبة والمحفزة للمعاقين، بما يحقق عناصر الأمن والسلامة والدافعية للإنجاز، وبوجود الكوادر المؤهلة المتخصصة وفقاً لاحتياجات كل حالة على حدة.



 القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق المعاقين
قانون رقم (2) لسنة 2001م في شأن الضمان الاجتماعي 
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون العمل لسنة 1966 
 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1977 بنظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية