جريدة الامارات اليوم - الأربعاء 16 ذي الحجة 1436هـ - 30 سبتمبر 2015م

«الشؤون» تبحث إلزام المطورين بإنشاء حضانات في المشروعات الجديدة

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية عقد لقاء مع الجهات المسؤولة عن تشييد المباني على مستوى الدولة، لمناقشة وضع معايير وجود حضانات لأطفال الموظفات، ضمن اشتراطات تشييد المباني الحكومية، وأخرى في المجمعات السكنية، وتسعى إلى وضع بند جعل حضانات الأطفال مرفقاً إلزامياً كأحد اشتراطات تنفيذ مشروعات المجمعات السكنية الجديدة.
الحضانات مرفق إلزامي
أفادت مديرة إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، بأن الوزارة ستناقش مع شركات التطوير العقاري وضع إنشاء حضانة ونادٍ للأطفال كمرفق إلزامي لإنشاء مشروعات المجمعات السكنية الجديدة على مستوى الدولة.
وأضافت أنه ستتم مناقشة بلديات الدولة والجهات المسؤولة عن تخصيص الأراضي، لاعتماد إنشاء حضانة للأطفال كمرفق إلزامي في الحدائق العامة، والمشروعات العقارية الخاصة.
وأوضحت الشومي أن الهدف من هذه المبادرة، التي تتبنها الوزارة، هو رفع تنافسية الدولة بشكل عام في مجال حماية حقوق الطفل، إضافة إلى دعم دور المرأة العاملة، فتوافر مرافق يمكنها احتضان الأطفال سيتيح المجال للمرأة للتميز في عملها وتطوير مستوى أدائها.
وأفادت مديرة إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، بأن الملتقى المزمع انعقاده في نوفمبر المقبل، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، سيحضره ممثلون عن وزارة الأشغال، والمسؤولة عن تشييد مباني الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية، والجهات المحلية المسؤولة عن الأمر ذاته في إمارات الدولة، إضافة إلى شركات التطوير العقاري المنفذة للتجمعات السكنية الجديدة، والبلديات المسؤولة عن تخصيص مساحات إنشاء العقارات والحدائق العامة، من أجل جعل إنشاء الحضانة أحد اشتراطات تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى أن عدم ملاءمة مواصفات المباني الحكومية مع قرار إنشاء حضانات لأبناء الموظفات يعد السبب الأهم وراء ضعف الالتزام بتنفيذ القرار، لافتة إلى أن الإدارة أجرت استبياناً وزعته على 265 جهة حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة، لبيان سبب ضعف نسبة التزام الجهات بالقرار، وأظهرت نتائجه أن أبرز الأسباب عدم كفاية المساحة للإنشاء، وعدم مطابقة مواصفات المبنى لإقامة دار حضانة، وضعف الميزانية المتاحة، التي تقف في وجه هذه الجهات للالتزام بالقرار، لذا يجري التحضير لعقد لقاء موسع مع الجهات المسؤولة عن إنشاء هذه المباني الشهر المقبل، لمناقشة هذا الأمر.
وأوضحت الشومي أن الوزارة تسعى، من خلال اللقاء، إلى اعتماد هذه الجهات لوجود مساحة مخصصة لإنشاء دار حضانة لأبناء الموظفات، ضمن مواصفات إنشاء مباني الدوائر والجهات الحكومية، لرفع نسبة الالتزام بالقرار.
وأشارت إلى أن الإدارة أطلقت مبادرة غرف رعاية للأطفال (كنف)، كبديل لدور الحضانة للمؤسسات التي لا توجد فيها مساحات كافية، ولا تملك ميزانية كافية، وتم إعداد دليل متكامل حول هذه الغرف، ووزع على الجهات الحكومية على مستوى الدولة.
ولفتت الشومي إلى أن الوزارة أدرجت مبادرة توسيع نطاق الحضانات الحكومية في خطتها الاستراتيجية والتشغيلية، ضماناً لتحقيق هدفين رئيسين، أولهما دعم الدور المحوري للأسرة في التماسك المجتمعي، وتمكينها من أداء دورها، وتعزيز التكامل مع المؤسسات المعنية في الحكومات المحلية، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية.
وذكرت أن الوزارة منذ عام 2008 تبذل جهوداً للتوعية بأهمية القرار، ومساعدة الجهات الحكومية على الالتزام به وتنفيذه، إذ أعدّت كتيباً لشرح لوائح تنفيذ القرار، وتتضمن لائحة داخلية موحدة لدور الحضانة.
وأضافت أن نسبة الالتزام بقرار الحضانات لا تتجاوز 8.6% من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة، إذ نفذت 23 جهة حكومية، من إجمالي 265 جهة على مستوى الدولة القرار بإنشاء حضانات لأطفال الموظفات، فيما العدد الباقي انقسم بين جهات تقدمت بطلبات للإنشاء، وأخرى لم تلتزم.