جريدة البيان  28 ربيع الآخر 1441هـ - 25 ديسمبر 2019م

«الداخلية» تستكمل تطبيق «المراقبة الإلكترونية» بالدولة

كشفت وزارة الداخلية، عن تطبيق منظومة «المراقبة الإلكترونية» في دبي والشارقة وأم القيوين، وفقاً للخطة الوطنية للتطبيق، لتكون بذلك قد استكملت تنفيذ المنظومة على مستوى الدولة، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2019.
ويهدف تطبيق المنظومة إلى تعزيز الخدمات الذكية، والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، يستفيد المستهدفون منها بصورة تعزز المسؤولية المجتمعية والحفاظ على تماسك الأسر وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وكانت الجهات الحكومية المعنية بدأت تنفيذ الخطة الوطنية للتطبيق مطلع أبريل 2019 وانتقلت وفق مخطط زمني من خلال خطة عملية تضمنت دورات تدريبية تأسيسية الخاصة بالمنتسبين من القيادات العامة للشرطة.
وورشاً ودورات تدريبية وتجهيز غرف العمليات وتأهيل العاملين عليها إلى جانب اجتماعات مكثفة بين الجهات القضائية والتنفيذية للوصول إلى أفضل تطبيق يحقق الأهداف الرئيسية التي وجدت من أجلها المنظومة.
تنفيذ
وبدأت دوائر القضاء في الدولة منذ أبريل الماضي، في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، فيما أعلنت الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر.
آليات
وتتلخص فكرة منظومة المراقبة الإلكترونية، في أن «المحكوم عليهم في قضايا محددة، تركب أساور إلكترونية للمراقبة عليهم بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة، ويكون الجهاز قادراً على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة.
وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة تعمل على إرسال كل المعلومات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة».
تميز وريادة
وقال العميد الدكتور صلاح الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، إن الوزارة وبشراكة مع الجهات القضائية والمعنية الاتحادية بالدولة استكملت تطبيق هذه المنظومة الريادية بصورة سلسة، عملنا فيها على تبني أفضل الممارسات وبصورة تدريجية، وصولاً إلى التطبيق السلس للمنظومة، بعد استكمال الإعدادات التشريعية والفنية والبشرية.
استقرار مجتمعي
بدوره أكد القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، أن هذه الخطوة الريادية تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وتعزيز الخدمات المقدمة بصورة تنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الشاملة والإنجازات الحضارية التي تحققها دولة الإمارات.
منظومة متطورة
من ناحيته أكد سالم علي الزعابي وكيل النيابة من النيابة العامة الاتحادية، أن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة، وينسجم مع التوجهات الحكومية في إعداد قوانين وتشريعات تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل سعياً لتحقيق الريادة في العدالة.
وأوضح أن المشرع الإماراتي استحدث الأخذ بنظام المراقبة الإلكترونية - كبديل عن الحبس الاحتياطي، أو وسيلة أخرى لتنفيذ العقوبة - في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
- وذلك بموافقة المتهم أو المحكوم عليه أو بناء على طلب منه - حسب الأحوال، طبقا لما جاء بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بقانون اتحادي رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٢، وقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٩ الذي تناول بالشرح والتوضيح نطاق سريان نظام المراقبة الإلكترونية.
وأشار أن المادة رقم ٢٨٠ مكرر من قانون العقوبات الاتحادي تناولت العقوبات المقررة لمن يعطل أجهزة المراقبة الإلكترونية أو يتلفها، وكذا عقوبة هروب المحكوم عليه من المراقبة.