جريدة دار الخليج  10 جمادى الآخرة 1441هـ - 04 فبراير 2020م

فعاليـات نسائيـة: قـرار إنسانـي يحفظ حق المرأة

متابعة: جيهان شعيب يأتي المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2019، في شأن تنظيم علاقات العمل الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كون إنهاء الخدمة في هذه الحالة تعسفياً، ليرد الاعتبار وبإنسانية بالغة للعاملة حال حملها؛ جرّاء تعسف بعض أصحاب الأعمال في الجهات المختلفة في معاملتها؛ إذ يرون في حملها تعطلاً لأدائها الوظيفي، وتراجعاً في عطائها المطلوب، فيلجأون إلى تهديدها بالفصل، ومنهم من ينهي بالفعل خدمتها. ورحبت فعاليات نسائية بالقرار الرحيم، مؤكدات دوره في تكريس مكانة المرأة العاملة ودورها، والتصدي لمن يأتي عليها ظلماً، ويعمل على قطع رزقها حال حملها بإنهاء خدمتها؛ حيث قد تكون أسرتها في حاجة إلى راتبها، فضلاً عن موقف القرار ممن ينذرها بالفصل للسبب نفسه، قائلات: إن القرار السامي يؤكد ضمناً رفض إساءة معاملة الحامل من مسؤولي جهة عملها، أو التجني عليها بأية صورة. يحفظ حقها وقالت د. فاطمة العلماء: ليس بالأمر المستغرب أن تباشر قيادتنا مصالح المرأة، وترعاها، وتضعها على رأس أولوياتها خاصة في ظل دعم «أم الإمارات» لها، وقد جاء هذا المرسوم ليؤكد أهمية حفظ حقوق العاملة، إذا واجهت بعض التعسف الصادر من أصحاب الأعمال الخاصة، الذين يصادرون حقها المشروع في الحمل أثناء عملها؛ ولذلك كان هذا التوجيه السامي ليضع حداً لكل من تسول له نفسه هضم حقوقها. وأطالب بأن يصدر قانون خاص يعطي العاملة المواطنة الحق في إجازة الأمومة على غرار النظام المتبع في الوزارات والدوائر الحكومية؛ لتباشر خلال هذه المدة رعاية طفلها أسوة بزميلاتها العاملات في القطاع الحكومي، على أن تتكفل الدولة بفوارق الرواتب عن المدد الزائدة على المقرر في قانون العمل. ولا شك أن الإمارات كانت ومازالت سبّاقة في كثير من المجالات، لاسيما التشريعي. يعزز دورها ورفعت أمل الهدابي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لقراره السامي، مؤكدة أن القرار الرحيم يأتي في إطار الدعم المتواصل من القيادة الحكيمة للدولة، للمرأة كونها تعد شريكاً أساسياً في التنمية، وتحقيق النهضة التي تشهدها الدولة على الصعد المختلفة، كما يحفظ للعاملة حال حملها حقها في ممارسة عملها دون خوف من إمكانية إنهاء خدمتها، أو معاملتها بقسوة وتعنت، فضلاً عن دور القرار في إعلاء شأن الأم العاملة، وتعزيز دورها الوظيفي، والأسري. قرار حكيم وأشادت نعيمة الزعابي بحكمة القرار، قائلة: إن بعض العاملات يخشين الحمل؛ تجنباً لما قد يتعرضن له في جهات عملهن من تعنت أرباب العمل في معاملتهن؛ حيث يرون أن العاملة في حال حملها فإنها تتأخر عن عملها في المواعيد المقررة لها؛ لما يعتري حالتها الصحية، من الشعور بالتعب والإرهاق، فضلاً عن عدم استطاعتها تقديم ما هو مطلوب منها في واجبات وظيفتها، وما يتوجب عليها القيام به. دعم متواصل وأثنت المحامية منوهة هاشم، على حرص القيادة الرشيدة للدولة على مدى سنوات مضت، على تمكين المرأة، والاهتمام بها، وتفعيل دورها في المسار التنموي، قائلة: ترجمت القيادة ذلك بالتشريعات؛ بإيجاد منظومة قانونية تتميز بالمرونة، وعمدت على دمج المرأة ضمن القوى العاملة الحكومية، ومن ثم مشاركتها في جميع الوزارات الاتحادية والمؤسسات السياسية والإدارية المحلية، ما جعلها تحقق نسبة مشاركة مهمة بين القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، وتنظيم تشريعات وقوانين مختلفة لعمل المرأة في الدولة. وهذا الاهتمام الكبير والرعاية المكفولان للمرأة ليسا بغريبين على دولتنا، ولم يقتصرا على مرحلة معينة من مراحل مسيرتها العملية - مسيرة العطاء وخدمة هذا البلد المعطاء- بل طوال ممارستها لأعمالها، وقد جاء المرسوم السامي لرعاية المرأة في حملها. وهذا ليس بغريب على قادتنا فنظرتهم ثاقبة في رعاية الأم ومربية الأجيال؛ حيث أثبتت الإماراتية نفسها في كل الميادين، وأنها تستحق الرعاية والدعم من قادتنا حفظهم الله، ورغم ما تمر به المرأة من تغيرات فسيولوجية، فإن ذلك لم يمنعها من أن تكون سنداً وداعماً لشريكها؛ لذا فتلك الأم والزوجة والمربية تستحق الدعم المتواصل، وكل الرعاية والمساندة؛ لتنير بعلمها وبروحها الطريق لأجيال وأمم.