موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    الجوازات والأحوال المدنية    لا غرامات مالية لمخالفي الإقامة لمدة 3 أشهر

جريدة الامارات اليوم  8 شعبان 1441هـ - 02 أبريل 2020م

لا غرامات مالية لمخالفي الإقامة لمدة 3 أشهر

أفاد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، بأن الإدارة نفذت بشكل مبكر حزمة إجراءات استثنائية للتصدي لفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وأكد أن كل موظفي الصف الأمامي في كل المنافذ خالون من الفيروس بعد فحصهم، وقال إنه سيتم إعفاء جميع حاملي تأشيرات الإقامة والزيارة من أي غرامات مالية خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وقال المري، في مداخلة مع تلفزيون دبي، إن الإدارة واجهت مشكلة تفشي فيروس "كورونا" منذ وقت مبكر، حيث إنها تمكنت من خلال الجهود الاستباقية، واليقظة، والتوعية، والمتابعة، من حماية موظفي الصف الأمامي في كل مطارات دبي، والمنافذ البرية والبحرية، وعلى مستوى الدولة من الإصابة بالفيروس، حيث تم إجراء فحوص طبية للجميع والتأكد من سلامتهم.
وأوضح المري أن الإدارة بادرت بتنفيذ توجيهات القيادة مباشرة، التي بادرت بالتسهيل على الجميع، حيث سيتم إعفاء الجميع من غرامات تجاوز مدة الزيارة أو الإقامة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بدءاً من أول مارس، بمن فيهم من تنتهي إقاماتهم وهم خارج الدولة.
وتابع: "مع بداية الأزمة بدأت الإدارة الاستعداد، وتعزيز العمل في مراكز الاتصال، التي تقدم خدماتها بأغلب اللغات للجنسيات الموجودة في الدولة"، مطالباً بالتواصل على الرقم المجاني للإدارة 8005111، لتلقي الإجابات عن أي استفسارات، مؤكداً أن الإمارات وطن للجميع، وكل من يبحث عن الأمن والاستقرار.
ولفت إلى أن الإدارة طبقت مبادرات نوعية عدة، كانت بطبيعتها وقائية من انتشار فيروس "كورونا"، منها انتقال الموظف عبر المطار من دون المرور على موظف الجوازات، وأنجزت التجارب بنجاح، كذلك إصدار التأشيرات عن بعد، ولفت إلى أن تجربة العمل عن بعد كانت الإدارة قد طبقتها منذ عام 2014، الأمر الذي جعل تنفيذها حالياً سهلاً من دون أي مشكلات.
وأكد أن كل الفحوص الطبية لفيروس "كورونا" تُجرى مجاناً للجميع، بمن فيهم مخالفو الإقامة، حيث إن المواطنين والمقيمين يعملون جنباً إلى جنب على قلب رجل واحد، ولم تفرق الحكومة في تعاملاتها بين مواطن ومقيم، فالجميع في دولة الإمارات سواسية.
وقال إن الإدارة تتعاون مع كل الجهات على مستوى الدولة، وأكد أن الجميع بفضل الإجراءات المتبعة في مأمن، طالما التزم الجميع بتنبيهات الجهات المعنية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية
اللائحة وفقاً لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر