جريدة دار الخليج 15 شوال 1441هـ - 07 يونيو 2020م

«اجتماعية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية المحادثات التلفزيونية، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، يتكون من (34) مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي إن اللجنة ناقشت العديد من بنود مشروع القانون مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، وفي ظل الظروف الحالية تم ملاحظة قيام مؤسسات وأفراد بجمع ونقل التبرعات سواء كانت عينية أو مالية من المتبرعين دون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، حيث لا يُسمح بجمع ونقل الأموال إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة، لتصب تلك التبرعات في الجهات المحتاجة، وحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قد اطلعت على الدراسات الفنية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات، ودراسة مقارنة بين مشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات وقانون جمع التبرعات في دبي والقوانين المحلية المشابهة.
وتناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونقل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.