جريدة البيان  19 شوال 1441هـ - 11 يونيو 2020م

تقرير لـ «الوطني»: تعيينات الوافدين في «اتصالات» و«دو» ضعف تعيينات المواطنين

كشف تقرير مشغلي خدمات الاتصالات للجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي أن تعيينات الوافدين في شركتي «دو» و«اتصالات» تقارب ضعف عدد تعيينات المواطنين، مقابل ارتفاع عدد استقالات المواطنين في المؤسستين، خلال الأعوام (2017 – 2019)، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وضوح العروض والخدمات المقدمة للعملاء من قبل الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.
وصوّت المجلس أمس، خلال أعمال الجلسة الحادية عشرة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، «عن بعد» برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، بإعادة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات» إلى اللجنة المختصة لإدخال التوصيات التي توافق عليها الأعضاء خلال مناقشتهم للموضوع، والتي من ضمنها المطالبة بالإسراع بتعديل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003م بشأن تنظيم قطاع الاتصالات لمواكبة التطورات في القطاع، ومراجعة الهيئة لأسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.
وناقش المجلس موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات» ضمن المحاور التالية: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.
وحضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
وأُعلن خلال الجلسة عن خطة تستهدف رفع نسب التوطين في قطاع الاتصالات بنسبة 55 % خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم رفعها إلى معدلات أكبر، وتعميم تقنيات الجيل الخامس لرفع معدل التغطية الحالي والذي بلغ 66 % على مستوى الدولة.
وعوداً إلى التقرير فإن مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وظفت خلال الأعوام (2017 – 2019) 140 مواطناً مقابل استقالة 259 مواطناً، في حين تم توظيف 374 من غير المواطنين.
أما مؤسسة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» فقد عينت خلال الفترة ذاتها 1647 مواطناً مقابل استقالة 131 مواطناً، بينما تم تعيين 3177 من غير المواطنين.
كما انتقد المجلس الوطني الاتحادي، تراخي وعدم تجاوب الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات بالدولة «اتصالات» و«دو»، في حضور جلسات لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس، لمناقشة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، مشدداً على ضرورة أن تتولى هيئة تنظيم اتصالات، إلزامها بالحضور، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموافقة على التوصيات التي تبناها المجلس منذ عام 2010م والتي تطالب بوضع إطار قانوني يلزم المشغلين بنسب توطين معينة ومتصاعدة سنوياً.
وأشار التقرير إلى محدودية أرباح مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات في الخارج» لافتاً إلى أن معظم أرباح الشركة من السوق الإماراتية.
وأوضحت اللجنة بأن الاستبيان الذي أجرته، أظهر غياب الأسعار التنافسية مقارنة بالأسعار في دول العالم، وعدم وجود عروض وباقات مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة.
وبين التقرير تسجيل عدد من إجراءات قطع الإنترنت خلال فترة «كورونا» نتيجة الفاتورة المستحقة خاصة في ظل الحاجة الماسة للاستفادة من خدمات الإنترنت للتعليم «عن بعد» ما أثر على دراسة وتعليم الطلبة، وعدم حضور الحصص الدراسية المباشرة.
أسئلة
ووجه أعضاء المجلس أسئلة خلال الجلسة إلى معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، فيما تم توجيه سؤالين إلى معالي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب.
وقال معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن وزارة الصحة عكفت منذ عام 2008 على إجراء حزمة من الإجراءات التي تستهدف خفض أسعار العقاقير والأدوية الطبية، تضمنت 7 فترات خفض شملت 9840 صنفاً دوائياً مبتكراً أو مثيلاً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة، كفلت للمواطنين الحق في تلقي كافة الخدمات الطبية بشكل مجاني.
ونوه معاليه رداً على سؤال حول «جهود الوزارة في دعم الخدمات الصحية (العلاج والأدوية)»، بأن الدولة نجحت مؤخراً في تصنيع 155 صنفاً دوائياً ويتم تصنيعها في داخل الدولة، مضيفاً بأن «الخدمات الطبية التي تقدمها الدولة ذات مستوى عالٍ، حيث إن نسبة المستشفيات العاملة في الدولة التي نالت الاعتمادات العالمية، تتجاوز 85 % من إجمالي المستشفيات والمراكز الطبية العاملة بالدولة».
وبين أن الإجراءات الوقائية والبرامج التوعوية التي اتخذتها الوزارة والجهات المعنية في شأن تثقيف الأفراد من مخاطر أمراض السكري، ساهمت في خفض نسب مرضى السكري من 18% إلى 15% وصولاً في العام الحالي إلى 11.8%.
وبين معاليه رداً على سؤال آخر بأن إجمالي عدد مراكز الإخصاب في الدولة بلغ 22، فضلاً عن 3 مراكز حكومية، الأمر الذي ساهم في عدم وجود قوائم انتظار أمام الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، موضحاً بأن من يحتاج إلى خدمة أكثر من المستويات المتاحة في الدولة، فإن الدولة تتحمل مصاريف علاج المستفيد وإيفاده إلى الخارج.
وأفاد معاليه، بصفته رئيس الهيئة العامة للرياضة، رداً على سؤال ثالث بأن الوزارة تعكف حالياً على إعداد قانون «الرياضة» الجديد، والذي يستهدف كافة أطراف المنظومة الرياضية، مشيراً إلى أن القانون سيكون له أثر كبير في رفع كفاءة وتأهيل العاملين في القطاع الرياضي.
تقييم
من جانبها، أشارت معالي وزيرة دولة لشؤون الشباب رداً على سؤال برلماني حول إمكانية إحلال وتطوير النادي العلمي بإمارة رأس الخيمة، بأن الوزارة رفعت تقريراً تقييمياً حول وضع المبنى إلى وزارة تطوير البنية التحتية، يوصي بضرورة إعادة تطوير المبنى أو هدمه وإحلال مبنى جديد مكانه.ونوهت معاليها بأن المؤسسة الاتحادية للشباب، شرعت في وقف كافة الأنشطة المقامة بداخل النادي العلمي حفاظاً على سلامة العاملين والمنتسبين إليه، ونقلها إلى مركز رأس الخيمة للشباب إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة بنائه أو تطويره على ذات الموقع المشيدة عليه حالياً.
وأشارت إلى أن الوزارة نفذت العديد من البرامج منها 914 برنامجاً في عام 2019، و406 برامج خلال العام الجاري، استفاد منها أكثر من 60 ألف شاب، مضيفةً بأن «الشباب يشكلون ما نسبة 45 % من إجمالي مواطني الدولة أي ما يعادل 400 ألف شاب».
ونوهت خلال استعراضها أهم المبادرات التي أنجزتها المؤسسة الاتحادية للشباب، بأنها تدير 122 مساحة خدمية للشباب في كل إمارات الدولة جميعها متاحة مجاناً وبصورة يومية، موضحة بأن العام الماضي شهد تطوير 5 مراكز شبابية في آن واحد بمجهود الشباب دون سن 30 عاماً.
نظام
بدوره، أكد مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري أن الهيئة أقرت مؤخراً نظاماً إلكترونياً متطوراً بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، يعمل على إيقاف إجراءات التقدم على الوظائف التي تطرحها الشركات المشغلة لخدمات اتصالات لمدة أسبوع كامل، بحيث تنحصر عملية التقديم خلال تلك الفترة على الراغبين في توليها من مواطني الدولة فقط، على أن يتم فتحها لغير المواطنين بعد مرور الفترة المحددة.
ونوه رداً على سؤال برلماني حول دور الهيئة في رفع نسب التوطين في قطاع الاتصالات بالدولة، بأن الهيئة شكلت مؤخراً، لجنة مختصة تتولى مهام، متابعة المواطنين العاملين في قطاع الاتصالات، والنظر في كافة القرارات المتعلقة بانتهاء خدماتهم أو استقالتهم وحتى تخفيض رواتبهم، موضحاً بأن اللجنة أوكل إليها كافة الصلاحيات للتعامل مع هذه الحالات.
وقال المنصوري إن الهيئة ألزمت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في الدولة، بتوفير خدمات «الفيديو كول» عبر تطبيقات الهواتف الذكية مجاناً لفئة أصحاب الهمم.
وأوضح خلال استعراضه أمام المجلس الوطني الاتحادي، لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، بأن خدمات تطبيقات «BOTIM» و«C'Me» وغيرها من البرامج «الفيديو كول» المرخصة للعمل ضمن الشركات المزودة، يتم توفيرها مجاناً لفئة أصحاب الهمم، شريطة أن يكونوا من حاملي بطاقة «أصحاب الهمم» التي تمنحها وزارة تنمية المجتمع.
وقال المنصوري إن عملية دخول مشغل ثالث تخضع إلى دراسة مستفيضة، من حيث الخدمات المقدمة وجودتها، والبنية التحتية، وذلك في ظل استثمار الشركات المشغلة لنحو 36 مليار درهم في البنية التحتية في دولة الإمارات حتى الآن، موضحاً بأن هناك دولاً لديها أكثر من 4 مشغلين لم تسطع تفعيل نظام العمل عن بعد أو التعلم عن بعد.
وذكر حمد المنصوري، بأن الحد الأدنى لراتب الخريج الجامعي للراغبين في العمل بالشركات التي تقدم خدمات الاتصالات بالدولة، هو 25 ألف درهم.

القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات

مرسوم رقم (18) لسنة 2008 بتعيين المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)