جريدة دار الخليج  24 صفر 1442هـ - 11 أكتوبر 2020م

حقوق الإنسان في الإمارات إرث ثقافي يستند إلى الدستور

قال الدكتور محمد بطي الشامسي، أستاذ القانون الإداري المشارك بأكاديمية شرطة دبي، إن الإمارات أولت أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من إرثها الثقافي والمعرفي بالاستناد إلى الدستور الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظوماتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، منوهاً بأن هناك الكثير من المؤسسات والجهات في الدولة تعمل لضمان تطبيق أفضل معايير حقوق الإنسان، والذي يبرز الأهمية الكبيرة لهذه القضية في المجتمع الإماراتي.
وأكد الشامسي في محاضرة بعنوان: «من مقومات حقوق الإنسان في الدولة: انتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، أمام اللقاء التفاعلي الثالث (عن بُعد)، الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ضمن فعاليات مبادرة «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، لتعزيز الوعي وبناء ثقافة المشاركة السياسية، والتعريف بالعمل البرلماني في الإمارات، أهمية حقوق الإنسان ومقوماتها وأهمية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور الشامسي أن الإمارات تمكنت منذ تأسيسها وحتى اليوم من تطوير نموذج ملهم في التلاقي الحضاري واحترام العادات والتقاليد وثقافات جميع الشعوب والجنسيات، ما أسهم بدوره في تعزيز مكانة الدولة العالمية الرائدة في هذا المجال وأهلّها لتكون وطناً ثانياً لأكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها، وتحصل على كامل حقوقها وتتمتع بجميع المزايا التي يكفلها لها القانون والتشريع الإماراتي.
وأشار إلى أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تعد نموذجاً حياً وممارسة عملية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، حيث أنها تضمن الحق للمواطنين للتعبير بشفافية عن رأيهم، والمشاركة في الانتخاب والتصويت لمن يمثلهم، وينقل صوتهم إلى صناع القرار، وهذا ما تجسده المشاركة الفاعلة من المواطنين في جميع الاستحقاقات الانتخابية.
وقال إن انتخابات المجلس عام 2019 اتسمت بالنزاهة والشفافية، حيث تمكن المرشحون من ممارسة حقوقهم بكل حرية، كما تمكن الناخبون من الوصول إلى المراكز الانتخابية والإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات أو قيود، مع الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
 

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة
مرسوم رقم (93) لسنة 2007م في شأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان