جريدة البيان 11
جمادى الآخرة 1442هـ - 24 يناير 2021م
76%
يطالبون بتشديد عقوبة الإعلانات العشوائية
أفاد 76% من
المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي عبر الموقع الإلكتروني، بأن تطويق ظاهرة
الإعلانات العشوائية يحتاج إلى تشديد العقوبة، بينما أيد 24% من المستطلعة آراؤهم
تكثيف التوعية. وفي حساب «البيان» على «تويتر» أيد 83.8 تشديد العقوبة، بينما وجد
16.2% تكثيف التوعية هو الحل.
وأكد علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد، أن الإعلانات والملصقات، التي يتم
لصقها وتوزيعها بصورة عشوائية في الشوارع تشوّه المنظر العام، كما أن بعض الإعلانات
واللوحات قد تسبب مشاكل عديدة، أبرزها حجب الرؤية عن السائقين، ومنعهم من رؤية بعض
اللوحات الإرشادية والمرورية المعلقة في الشوارع، أو رؤية السيارات الآتية من بعض
الجهات الأخرى، لا سيما مع كبر بعض الإعلانات في مساحاتها، وكثرة ألوانها، وتواجدها
في مواقع حساسة كالإشارات والدوّارات، مبيناً أن البلدية تعمل على إزالة هذه
الإعلانات، كما تكثف من حملاتها التفتيشية على تلك العشوائية لإزالة المخالفات، كما
أن الحملات مستمرة ولا تتوقف من أجل القضاء على هذه الظاهرة والمحافظة على جمالية
المدينة. وأوضح أنه من خلال الحملات التفتيشية يتم إزالة الملصقات التي تشوّه
المنظر العام، والتي يتم لصقها بطريقة عشوائية من دون إذن أو تصريح في أماكن عامة،
مكثفة في الوقت ذاته الرقابة على كل المناطق، وعلى كل من يقوم بتوزيع الملصقات،
وتحذرهم من تبعيات إلصاقها في الأماكن العامة، والتي تتسبب في تشويه المنظر العام،
حيث تعتبر هذه المشكلة غالباً مشكلة أفراد وليست شركات
سلوك مرفوض
وأضاف الطنيجي: تسعى البلدية إلى اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها باستخدام شقي الردع
والتوعية المكثفة للأفراد والشركات من خلال الحملات التفتيشية عليها، داعياً إلى
عدم التجاوب مع هذه الإعلانات وسرعة التجاوب بالإبلاغ عنها من خلال قنوات الإبلاغ
التي يتم من خلالها استقبال شكاوى الجمهور والتعامل معها بكل جدية، مؤكداً أن جميع
قنواتهم مفتوحة وأبوابهم دائماً مشرعة، ويتعاملون على الفور مع أي ملاحظة ترد بشكل
فوري.
وأكد المهندس يوسف جاسم المنصوري مدير قطاع الشؤون الهندسية ببلدية أم القيوين، أن
توزيع الملصقات بشكل عشوائي سلوك مرفوض نهائياً، ويعرض القائم به للمخالفات، حيث
تكثف البلدية من جهودها للحد من هذه الظاهرة ونشر الوعي من خلال الكثير من حملات
التوعية قبل فرض أية مخالفات أو غرامات، حيث توضح حملات التوعية أضرار الإعلانات
العشوائية على المظهر العام وأنه يجب إزالتها، وفي حال عدم الإزالة يتم تفعيل
العقوبات الواردة في المراسيم الرسمية فيما يخص مخالفة تركيب الإعلانات بدون تصريح.
وقال: إنه يتم توحيد مقاس اللوحات في بعض المناطق ما يحافظ على المظهر العام، كما
تم وضع شروط لتصاريح الإعلانات وتحديد الموقع وطريقة التركيب لكي لا تؤثر على
إعلانات المنشآت الأخرى ولا على اللوحات المرورية وعلى سلامة مرتادي الطرق، كما أن
حملات التوعية تتضمن شرح الشروط وطريقة إصدار التصاريح للمنشآت التي انتهت مدة
تصريحها أو التي وضعت إعلانات مخالفة، مبيناً في الوقت ذاته أن حملات التوعية
والعقوبة للمخالفين يمكن أن تحد من ظاهرة الإعلانات العشوائية وتخفف منها.
عقوبات
وأكد المواطن خميس عبدالله أن فرض العقوبات اللازمة على الشركات والمؤسسات والمحلات
والأفراد الذين يضعون تلك الإعلانات العشوائية، سوف يسهم إلى حد كبير في تقليلها
والقضاء عليها، مبيناً أن هناك عدداً من المجمعات التجارية والمراكز الطبية
والشركات الصغيرة تقوم أحياناً بوضع ملصقات وكتيبات أمام أبواب المنازل وعلى واجهة
السيارات والتي قد تكون أحياناً خادشة.
قانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الرقابة على
الإعلانات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل - أمر إداري رقم (334) لسنة 1986م بشأن اللائحة التنفيذية
للأمر المحلي رقم (30) لسنة 1986 بشأن الرقابة على الإعلانات في إمارة دبي