الأربعاء ٠٣ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٢١ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
النشرة القانونية
لشبكة المحامين العرب
بعد
أكثر من شهرين على صدوره وانتهاء المدة المقررة
نظام حماية المستهلك أصبح قيد التطبيق
إن وضع الأنظمة
والمعايير المعنية بحماية المستهلكين المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة يعد من
الأهداف والاختصاصات المنوطة بالمصرف المركزي بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14
لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. هذا ما أكده
التعميم رقم 8 الصادر بتاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر 2020م عن محافظ المصرف
المركزي بإصدار نظام حماية المستهلك. وقد جاء هذا النظام والمعايير المصاحبة له
وفقًا للصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المادة (121) من المرسوم بقانون
اتحادي المشار إليه.
ويتمثل الغرض منه ضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج مالي و/ أو
خدمة مالية أو الدخول في علاقة مع المنشآت المالية المرخصة.
من خلال تقديم هذا النظام والمعايير المصاحبة له، سيضمن المصرف المركزي انسجام
النهج الذي تتبعه المنشآت المالية المرخصة لحماية المستهلك مع المعايير الدولية.
ويحدد هذا النظام والمعايير المصاحبة له إطار العمل الرقابي الشامل للمنشآت المالية
المرخصة فيما يخص حماية المستهلك المتعامل مع المنشآت المالية المرخصة في الدولة.
وحددت المادة 15 منه بأنه واجب النفاذ بعد مضي شهر واحد من تاريخ النشر . مما يجعله
واجب التطبيق والنفاذ بمضي شهر على نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية العدد ستمائة
وثلاثة وتسعون- الصادرة في 31 ديسمبر 2020م.
ينطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له على كافة المنشآت المالية المرخصة من قبل
المصرف المركزي لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والمحددة في المادة 65 من المرسوم
بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 المذكور، فيما يتعلق بتوفير المنتجات و/ أو الخدمات
المالية للمستهلكين للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية.
وفي حال وجود أي تعارض مع الاشتراطات التي تفرضها أي سلطة تنظيمية أخرى على المنشآت
المالية المرخصة ، تسود أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
لذا أصبح من الواجب واعتباراً من بدء شهر فبراير 2021م مراعاة أحكامه والالتزام بها
.
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن
حماية المستهلك
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة
المالية