السبت 19 رمضان 1442هـ الموافق 1 مايو 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر دخل التطبيق ويبدأ العمل به اليوم

في عدد الجريدة الرسمية الاتحادية رقم ستمائة وتسعة وتسعون الصادر بتاريخ 31 مارس 2021م نشر تعميم المصرف المركزي رقم (13) لسنة 2021 بشأن نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر الذي نصت المادة الثالثة عشرة من النظام موضوعه على دخول النظام حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تاريخ نشره , وحيث أن المدة المذكورة قد انقضت فقد أصبح واجب التطبيق والنفاذ منذ اليوم 1 مايو 2021م.
صدر التعميم بتاريخ 14 فبراير 2021م, متضمناً إصدار النظام استناداً لصلاحيات المصرف في قانونه الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وذلك ضمن سلسلة من الأنظمة والتحديثات التي أطلقها المصرف المركزي في الأونة الأخيرة .
يهدف هذا النظام إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل والتطور على نحو نشط ومتبصر، ضمن القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل. ويهدف الإطار الوارد فيه إلى كل من :
حماية مودعي البنوك المتخصصة , وحماية مستهلكي خدمات البنوك المتخصصة , والحفاظ على الاستقرار الكلي للقطاع المالي.
وذكر التعميم نطاق تطبيق النظام بأنه يشمل : كافة البنوك المتخصصة. وتعتبر جميع فروع البنك المتخصص العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معًا، بمثابة بنك متخصص واحد وكيان قانوني واحد.
وقد عرفت المادة الأولى من جملة التعاريف أن البنك المتخصص هو: أي شخص مرخص بموجب أحكام هذا النظام. وسبقه تعريف الشخص بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
ويتعين على أي شخص يرغب في تشغيل بنك متخصص أن يحصل أولاً على ترخيص من المصرف المركزي , وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من النظام المتعلقة بالترخيص.
و تخضع التراخيص وطلباتها لأحكام قانون المصرف المركزي والإجراءات التي يحددها المصرف ,ويُمنح الترخيص لفترة مبدئية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يتطلب المصرف المركزي غير ذلك. ويجب على البنك المتخصص أن يقدم طلبًا للمصرف المركزي لتجديد الرخصة قبل فترة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص القائم.
وقد أسهبت مادة النظام هذه بتفاصيل كثيرة حول الترخيص . كما شرحت المادة الثالثة مطولاً ضمن 20 بنداً الأنشطة المسموح بها.
ونصت المادة الرابعة على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال واختتمتها بأنه لا يجوز لأي ملكية منفردة في بنك متخصص أن تتجاوز 20% من إجمالي الأسهم. يمكن زيادة هذا الحد بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة.
يجب على البنوك المتخصصة أن تطبق أحكام نظام السيولة للبنوك وفق ما أكدت عليه المادة الخامسة من النظام .
وعلى البنوك المتخصصة الامتثال لكافة الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، التي تنطبق على البنوك، باستثناء الأنظمة والمعايير المتعلقة بمتطلبات رأس المال، وتلك التي تتعلق بالتركزات الائتمانية، والتي وردت متطلباتها مسبقًا في هذا النظام. كما يجب عليها الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التي نصت عليها المادة الثامنة من النظام. إضافة للتقارير الرقابية المذكورة في المادة التاسعة منه. وتكون إدارة الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
لذا وبدءاً من اليوم الأول من مايو 2021م أصبح النظام المذكور قيد التطبيق ويجب الالتزام بكل ما ورد فيه من أحكام وجوبية ولازمة .


   

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

تعميم المصرف المركزي رقم (13) لسنة 2021 بشأن نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر

تعميم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم 33/2015 بتاريخ 27/05/2015 بشأن نظام السيولة لدى البنوك