الأحد 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

قانون رسم الوجهة في إمارة رأس الخيمة دخل حيز النفاذ مع مطلع الشهر الحالي

بتاريخ الثاني والعشرين من شهر مارس لسنة 2021م صدر في إمارة رأس الخيمة  قانون رقم (3) لسنة 2021 بشأن فرض رسم الوجهة في إمارة رأس الخيمة   المكون من 18 مادة ملحق بها جدول المخالفات والغرامات وفق أحكام المادة العاشرة من القانون .
بدأ القانون بالمادة الأولى التعريفات منها الهيئة والتي قصد فيها هيئة التنمية السياحية بالإمارة.ثم حدد في المادة الثانية الجهات المستهدفة من أحكامه والتي يطبق عليها وهي جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بما فيها القائمة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. ونصت المادة الثالثة على أنه :
يحصل رسم يسمى رسم الوجهة بنسبة 7% من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت الفندقية لنزلائها ومرتاديها، المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها أياً كانت وسيلة الدفع، وتضاف قيمته على إجمالي المبلغ الواجب سداده من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالرسم.
ويعتبر إصدار الفاتورة منشيء للرسم فإن تقاعست المنشأة عن ذلك تكون الواقعة المنشئة هي تسليم المبيع، أو تأدية الخدمة.وفق نص المادة الرابعة من القانون .وقد عددت المادة الخامسة من القانون أنواع المنشآت التي تعتبر منشآت فندقية وبالتالي يتوجب عليها رسم الوجهة. وأجازت المادة السادسة الهيئة إعفاء مبيعات أية منشأة فندقية من الخضوع لهذا الرسم، وفقًا للشروط والضوابط الذي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وعلى المنشأة الفندقية التزامات عددتها المادة السابعة يجب أن تلتزم بها .وإذا توقفت المنشأة عن العمل بصورة دائمة أو مؤقتة وجب إخطار الهيئة خلال أسبوع بهذا التوقف وأسبابه وتوريد الرسم المحصل عن المدة السابقة على التوقف.
وإذا قامت المنشأة بأي من الأفعال التالية التي ذكرتها المادة التاسعة من القانون فهذا يعد تهرباً من الرسم :
١ ـ عدم الالتزام بأحكام المادة 7 من هذا القانون.
2 ـ التلاعب في البيانات المحاسبية أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو مزورة أو غير كاملة بشأن المبيعات والنسبة المستحقة من الرسم.
3.عرقلة موظفي الهيئة المختصين عن القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتدقيق، أو منعهم منها.
4 . لإخطار بالتوقف الدائم أو المؤقت عن مزاولة النشاط على خلاف الحقيقة.
5ـ  إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء الرسم.
مما يؤدي لتطبيق ما ورد في جدول المخالفات والغرامات المذكور في المدة العاشرة والملحق بالقانون .والذي يمكن للهيئة إضافة له التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق المنشأة المخالفة:
1 ـ إغلاق المنشأة أو أحد مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
2 ـ إغلاق المنشأة إلى حين قيامها بإزالة أسباب المخالفة.
وأشارت المادة الثانية عشرة من القانون أن تحصيل المبالغ غير المسددة من الرسم والغرامات المستحقة للهيئة يكون بمطالبة تصدر عن الرئيس ، تعد سنداً تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص وفقًا لقانون الإجراءات المدنية.
ويجوز التظلم وفق إجراءات ذكرتها المادة الثالثة عشرة من القانون .وتؤول حصيلة الرسم والغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون إلى حساب الهيئة، ويجوز لها تخصيص نسبة لا تجاوز 20% من حصيلة الرسم لدعم المنشآت الفندقية في الإمارة فإذا زادت النسبة على ذلك وجب اعتمادها من الحاكم .
هذا القانون وما ورد فيه  يعمل به من الأول من مايو عام 2021م تطبيقاً لما نصت عليه المادة الثامنة عشرة والأخيرة منه , وعليه وببدء الشهر الحالي مايو 2021م  يكون قد أصبح نافذا واجب التطبيق ويجب مراعاة أحكامه .

قانون رقم (3) لسنة 2021 بشأن فرض رسم الوجهة في إمارة رأس الخيمة

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1992م في شأن الإجراءات المدنية