الأربعاء 2 محرم 1443هـ  الموافق 11 أغسطس 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامون العرب

أربع سنوات أدى دوره بأمانة ومنذ اليوم تكمل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري رسالته
المعهد الدولي للتسامح وداعاً

لم يتجاوز عمره سنوات أربع لكنها كانت ثرية بالعطاء والمحبة, ذاك هو المعهد الدولي للتسامح الذي أنشأ بموجب القانون رقم (9) لسنة 2017. الذي تأسس بموجب القانون المذكور الصادر بتاريخ 15 يونيو 2017 والذي بدأ العمل به من تاريخ صدوره . حيث أنشأ وفق المادة الثالثة منه المعهد الدولي للتسامح كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية , وقد قام المعهد بالأهداف المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون من بث روح التسامح والألفة بين أفراد المجتمع .ونبذ كافة مظاهر التمييز أو العنف أو الكراهية .
وبتاريخ 27 ابريل  من العام الجاري 2021م صدر قانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن نقل "المعهد الدّولي للتسامُح" إلى دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري والذي نصت المادة الرابعة منه على العمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره . نشر في الجريدة الرسمية للإمارة العدد - (515) -  تاريخ 28 رمضان 1442هـ - الموافق 10 مايو 2021م. مما يعني أن المهلة المقرر مرورها لبدء العمل به قد انتهت ومنذ اليوم انصهر المعهد بموجب هذا القانون في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تلك الدائرة التي صدر قانونها رقم (2) لسنة 2011.  محددا صلاحياتها ومهامها بموجب المادة الرابعة منه جاءت في اثنان وعشرين مهمة أبرزها نشر المعرفة والثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني .وكل ما له علاقة بالشريعة السمحاء.
ولتشابه أهداف المعهد مع الدائرة ووفقاً للمادة الأولى من  قانون رقم (6) لسنة 2021 . واعتبارًا من تاريخ العمل به يُنقل إلى الدائرة ما يلي:
1. كافّة المهام والاختصاصات المنُوطة بالمعهد بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2017 والتشريعات السّارية في إمارة دبي، على أن يتم التنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لتحديد الوحدات التنظيميّة في الدائرة التي ستتولىّ مُزاولة تلك المهام والاختصاصات.
2. ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائِدة للمعهد.
3. مُوظّفي المعهد، على أن يسري بشأنِهِم القانون رقم (8) لسنة 2018 مع احتفاظِهِم بحُقوقِهِم المُكتسبة.
4. المُخصّصات الماليّة المرصُودة من دائرة الماليّة للمعهد وجائزة محمّد بن راشد للتسامُح.
ب- تحل الدائرة محل المعهد وجائزة محمّد بن راشد للتسامُح في كُل ما للمعهد والجائِزة من حُقوق وما عليهِما من التزامات.
ووفقاً لهذا الحلول كان لا بد من إلغاء التشريعات السابقة التي أضحت تتعارض مع القانون رقم 6 لسنة 2021م. ولذا نصت المادة الثالثة منه على إلغاء كل مما يلي :
1. القانون رقم (9) لسنة 2017 بإنشاء المعهد الدّولي للتسامُح.
2. المرسوم رقم (28) لسنة 2017 بتعيين العُضو المُنتدب للمعهد الدّولي للتسامُح.
3. المرسوم رقم (28) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدّولي للتسامُح.
4. قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الدّولي للتسامُح.
وعليه واعتباراً من اليوم ستكون دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري هي القائمة والعائد لها كافة الصلاحيات التي كان المركز يقوم بها وموظفيه معتبرين من الكادر الإداري للدائرة . وفق القانون الذي دخل حيز النفاذ اليوم . وبانتظار السيد رئيس المجلس التنفيذي لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفق تكليفه بذلك بموجب المادة الثانية منه.

قانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري
قانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي  
قانون رقم (5) لسنة 1995م بإنشاء دائرة المالية 
قانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن نقل "المعهد الدّولي للتسامُح" إلى دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري