الأربعاء 2 محرم 1443هـ  الموافق 11 أغسطس 2021م

 النشرة القانونية لشبكة المحامون العرب

منذ اليوم ... دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي تتولى مهام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتحل محله

مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مركز كان له دور بارز في مسيرة الإمارة الاقتصادية منذ إنشاءه بموجب  قانون رقم (13) لسنة 2013 , حيث نصت المادة الثالثة منه على إنشاء مؤسسة عامة تسمى ((مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي )) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية . وحددت المادة الخامسة من القانون أهداف المركز في أربعة أهداف أبرزها تعزيز مكانة الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي , والعمل على بناء قاعدة معلومات حول الأنشطة الاقتصادية الإسلامية .
قرابة ثمان سنوات إلا بضعة شهور والمركز يقوم بدوره خير قيام وحقق الأهداف المرجوة منه .وفي إطار التغيرات التشريعية فقد أرتأى المشرع أن تكمل رسالة المركز جهة أخرى تتشابه اختصاصاتها وأهدافها مع اختصاصاته وأهدافه . وعليه وبتاريخ 27 إبريل من العام الجاري 2021م صدر قانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن إلغاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 2013 . والذي نشر في الجريدة الرسمية للإمارة العدد (515) – تاريخ 28 رمضان 1442هـ - الموافق 10 مايو 2021م . أي مضى ثلاثة شهور على نشره , مما يجعله واجب النفاذ منذ اليوم طبقاً للمادة الخامسة منه التي نصت على العمل به بعد (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ نشره.

نصت المادة الأولى من القانون على إلغاء "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" المُنشأ بمُوجب القانون رقم (13) لسنة 2013 . ولم يكن الإلغاء نهاية لأهداف المركز بل لتكمل جهة أخرى في الإمارة رسالته , جهة مشابهة وهي دائرة التنمية الاقتصاديّة التي أنشئت بموجب المادة الثالثة من قانون رقم (1) لسنة 1992. ثم حل محله قانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية الذي أعاد صياغة الأحكام التي تخضع لها الدائرة وحدد أهدافها في المادة الخامسة منه ومن أبرزها اقتراح التشريعات والسياسات الاقتصادية المحلية ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المعنية , والمساهمة في دعم وتطوير وتنمية الأسواق المالية في الإمارة .
وحيث أن نشاط الدائرة يشابه نشاط المركز فقد نصت المادة الثانية من  قانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن إلغاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 2013 . على :تحل دائرة التنمية الاقتصاديّة بتاريخ العمل بهذا القانون محل المركز في كُل مِمّا يلي
1. كافّة المهام والاختصاصات المنُوطة بالمركز بمُوجب القانون رقم (13) لسنة 2013 المُشار إليه والتشريعات السّارية في إمارة دبي.
2. ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائِدة للمركز.
3. حُقوق المركز والتزاماتِه.
وأوكلت المادة الثالثة لرئيس المجلس التنفيذي سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
ومن البديهي أن يلغى قانون المركز قانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي .  وما يتبع ذلك وهو مجلس إدارته المشكل بموجب المرسوم رقم 3 لسنة 2020. وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون .
لذا منذ اليوم أصبحت دائرة التنمية الاقتصادية هي الجهة الموكل لها المهام والأهداف التي كان يقوم بها المركز .ونشير إلى نقطة لم يوضحها القانون ألا وهي أوضاع العاملين في المركز وموظفيه والجهة التي سينقلون لها هل هي الدائرة أم غيرها . قد يتضح ذلك من خلال القرارات التنفيذية والتي ينتظرها المعنيون بعد أن دخل القانون حيز النفاذ.

 قانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية 
قانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن إلغاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 2013