موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    الجوازات والأحوال المدنية    "الهوية والجنسية" تعتمد خدمة التصديق الرقمي باستخدام بصمة الوجه

جريدة البيان  11 ربيع الأول 1443هـ - 18 أكتوبر 2021م

"الهوية والجنسية" تعتمد خدمة التصديق الرقمي باستخدام بصمة الوجه

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية النسخة المطورة من خدمة التصديق الرقمي للمؤسسات الحكومية والخاصة بهدف إثبات الهوية الشخصية للأفراد عبر استخدام خاصية التعرف على الوجه.
وأوضحت الهيئة أن البوابة المحدثة تتيح سهولة التعرف على الأفراد بأقل من ثلاث ثوانٍ لدعم مجتمع الأعمال وذلك دون الحاجة لاستخدام قارئ بطاقة الهوية، وتتوفر هذه الخدمة لكافة حاملي بطاقة الهوية الإماراتية لمن بلغ عمر 15 عاماً فأكثر، وعن طريق رقم جواز السفر والرقم الموحد بديلاً عن قراءة البيانات من البطاقة.
وأشارت الهيئة أن الجهات والقطاعات المستفيدة من اطلاق الجيل الجديد لخدمات التصديق الرقمي هي الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الطبي هذا بالإضافة إلى مختلف قطاعات الأعمال.
وتفصيلاً أكدت الهيئة أن آلية قراءة بصمة الوجه تستخدم في محطات خدمة المتعاملين والتطبيقات الذكية، هذا بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية.
ارتقاء
وتعد "بصمة الوجه" إحدى أهم التقنيات الذكية التي وجهت الحكومة بإدخالها ضمن التقنيات المستخدمة، وطورتها للعمل في القطاعات المختلفة، للاستفادة منها في الارتقاء بخدمات القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعد أداة ذكية، قادرة عبر الربط مع قاعدة البيانات بوزارة الداخلية، على تحديد هوية الأشخاص، سواءً عبر المسح الضوئي لصورة تؤخذ من أجهزة التصوير المرتبطة، أو عبر الصور الملتقطة للأشخاص، وتعد "بصمة الوجه" منظومة متكاملة تسهم في تعزيز الأمن، ويمكن استخدامها إضافة إلى الدعم الأمني، في كثير من التعاملات بمختلف القطاعات لتحديد هوية المتعاملين بصورة ذكية وسريعة ودقيقة في بيئة عالية من الخصوصية وضمان سرية المعلومات.

كما تسهم تقنية "بصمة الوجه" القائمة على الذكاء الاصطناعي في تعزيز تمكين القطاع الحكومي، وحماية وسلامة المجتمع، بتطبيق الاشتراطات الصحية وتسهيل وتسريع الخدمات، وتأكيد صحة هوية طالب الخدمة، ومن شأن هذه التقنية أن تسهم في تعزيز بيئة أعمال القطاع الخاص، مثل قطاع البنوك والمصارف وقطاع السياحة وغيرها، عبر الحد من مخاطر الاحتيال، وتوفير خدمات راقية للمجتمع بما يعزز جودة الحياة.

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
مرسوم اتحادي رقم (158) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية