جرائد البيان  20 ربيع الأول 1443هـ - 27 أكتوبر 2021م

منظومة استراتيجية لحماية حقوق الإنسان في الإمارات

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعها الخامس، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء من اللجنة الوطنية، وممثلي عدد من المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة، وذلك لمناقشة مستجدات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
دور
وأكد معاليه في بداية الاجتماع على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الجهود الوطنية في هذا الصدد، ودورها في متابعة تعزيز أطر التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
ونوه معاليه إلى أن دولة الإمارات حققت خلال الخمسين عاماً الماضية إنجازات كثيرة على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة وتلاحم الشعب والمجتمع مع القيادة، والتي أسهمت في بناء وتطوير منظومة تشريعية واستراتيجية ومؤسسية قوية تصب في خدمة المجتمع.
وأشار معاليه إلى أن اللجنة الوطنية تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف جهودها في ملف حقوق الإنسان، وبما يتماشى مع وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
ملفات
واستعرضت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع العديد من الملفات ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وأهمها صدور القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لفوز الدولة وللمرة الثالثة في تاريخها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022 - 2024، وأشار معاليه إلى أن فوز الدولة يعبر عن التقدير الدولي لجهودها في هذا الملف.
استحقاقات
استعرضت اللجنة استحقاقات والتزامات الدولة في إطار أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها سير إعداد واستعراض التقارير الوطنية الدورية المستحقة على الدولة في إطار اللجان التعهدية لحقوق الإنسان، وفي إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (93) لسنة 2007م في شأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان