جريدة البيان 3 ربيع الآخر 1443هـ - 08 نوفمبر 2021م

مناقشة مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد 2020

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعيد العابدي مناقشة مشروع قانون اتحادي، لاعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/١٢/٢٠٢٠.
حضر الاجتماع مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطايـر، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وميرة سلطان السويدي.
واستكملت اللجنة مناقشة مشروع القانون، الذي يتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم «6» لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2020، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة والحساب الختامي الموحد للاتحاد.
كما اطلعت على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، حيث قدرت مصروفات الميزانية بمبلغ 58 ملياراً وتسعمائة وواحد وثلاثين مليون درهم .

قانون رقم 8 لسنة 2000 م بشأن الحساب الختامي العام (الموحد) لحكومة دبي لسنة 1997م|
قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2021 بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021
قانون رقم (19) لسنة 2005م في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2003م