جريدة البيان 15 ربيع الآخر 1443هـ - 20 نوفمبر 2021م

الإمارات.. جهود متواصلة للارتقاء بحقوق الطفل

تشارك الإمارات دول العالم، الاحتفال باليوم الدولي للطفل، الذي يصادف اليوم، 20 من نوفمبر من كل عام، حيث واصلت، تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال، وتبذل الدولة جهوداً استثنائية في الارتقاء بحقوق الطفل.
ويوافق هذا اليوم تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل في العام 1959، وكذلك اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في العام 1989.
ويمثل هذا اليوم فرصة للتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة والمتكاملة للطفل، في سياق منظومة من القرارات والتشريعات التي تضمن حقوقه، سواء في العيش الكريم أو التعليم والصحة والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة.
صدارة
وتقدم الإمارات نموذجاً ملهماً في مجال دعم حقوق الأطفال الذي جعلته في صدارة أولوياتها، حيث صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1995 التي انضمت إليها في العام 2009 إيماناً منها بالحقوق الأساسية للإنسان، كما صادقت على اتفاقية العمل العربية رقم «18» لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث إيماناً بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة، بصورة تنسجم مع المسيرة التنموية الشاملة الرامية إلى النهوض بكافة مكونات المجتمع والطفل على رأسها باعتباره حجر الزاوية في مستقبل الدولة وتطورها.
وسعت الدولة بكافة مؤسساتها إلى جعل الطفولة مستهدفاً رئيسياً لكافة برامج التطور وتنمية القدرات وصون الحقوق، وعليه فقد سنت قوانين تصون حقوقه، ووفرت له كل السبل من أجل النمو السليم، فيما يمثل قانون حقوق الطفل «وديمة» رقم 3 لسنة 2016م، نموذجاً يحتذى به، ومنظومة تشريعية متكاملة متطورة، بما يتضمنه من حقوق وضمانات، فإذا كانت الأسرة هي الخلية الأولى بالمجتمع فإن الأطفال هم نواتها.
وأوضح معتز فانوس، مستشار قانوني، أن المشروع أفرد جملة من الضوابط التي تحمي حقوق الطفل، أهمها اعتبار مصلحة الطفل فوق أي اعتبار، وكذلك ضرورة تمتع الطفل بحياة حرة وآمنة ومتطورة، حسب ما جاء بالفقرة 1 من المادة 2 من هذا القانون، ومنها أيضاً، ما جاء بالفقرة 7 من المادة 20 من هذا القانون، التي ضمنت للطفل النمو العقلي والوجداني والاجتماعي واللغوي.
وحمى هذا القانون، وفقاً لفانوس الطفل من أي عمل أو سلوك يعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الأخلاقية للخطر، وذلك بنص المادة 34 من هذا القانون، كما حظر القانون بالمادة 36 منه، تعريض الطفل لأي عمل من شأنه التأثير في توازنه العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.
وأوضح أن القانون شدد العقوبات على المعتدين على الأطفال، حيث تصل هذه العقوبات في بعض الأحيان إلى السجن 10 سنوات ودفع غرامة مليون درهم، كما تطرق إلى حقوق الطّفل الاجتماعية والثقافية والتَّعليمية والحقّ في الحماية وآلياتها، كما اعتبر المشرع الإماراتي استغلال الطفل اقتصادياً، مما يتسبب في تهديد سلامته النفسية والعقلية والأخلاقية، عملاً محظوراً، لأنه يمس بحقوقه المحمية بالقانون، حسب نص المادة 33، لذلك يمنع التصوير بغرض النشر لصور أو مقاطع فيديو كوميدية أو ساخرة للطفل، أو محرجة، فيها استهزاء أو سخرية من وعلى الطفل، لأنها مخالفة للضوابط القانونية.
كما جاء اختيار دولة الإمارات، لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ «إنهاء العنف ضد الأطفال»، تأكيداً على ريادتها ودورها الفاعل الرامي إلى توفير أعلى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
وفي السياق ذاته أطلقت وزارة التربية والتعليم في نوفمبر 2019 مبادرة «وحدة حماية الطفل»، مستهدفة طلاب المدارس على مستوى الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة، سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلاب بدنياً ونفسياً وتعليمياً.
وأنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009 ومركز حماية الطفل في العام 2011 ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما وفرت وزارة تنمية المجتمع جملة من الخدمات.
وحرصت وزارة تنمية المجتمع، والاتحاد النسائي العام وغيرها من الجهات على المساهمة في توفير متطلبات الحياة الكريمة للطفل، بل وجعلته في صلب اهتماماتها، ومن المبادرات على سبيل الذكر لا الحصر تأهيل عدد من اختصاصي حماية الطفل العاملين بوزارة تنمية المجتمع الذين يتبعون وحدة حماية الطفل، التي أنشئت في الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2018.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل " وديمة "
مرسوم اتحادي رقم (20) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1990
قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة".