جريدة الامارات اليوم  22 رجب 1443هـ - 23 فبراير 2022م

تطبيق ذكي يُعرّف الشركات والأفراد باحتمالية إرجاع الشيك

أطلقت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تطبيق «تقييم الشيك» - ChequeScore، وهو تطبيق ذكي ومبتكر للهواتف الذكية، يسمح للشركات والأفراد بالمعرفة الفورية لمدى احتمالية إرجاع الشيكات التي يصدرها أفراد أو مؤسسات من خلال أي بنك في دولة الإمارات.
ويتمثل الهدف الرئيس لتطبيق «تقييم الشيك» في المساعدة على خفض عدد الشيكات المرتجعة، وتعزيز مبدأ المسؤولية المالية، خصوصاً مع إلغاء صفة «التجريم» التي كانت سائدة في السابق.
تطبيق «تقييم الشيك»
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مروان أحمد لطفي، في مؤتمر صحافي عقد أمس، إن «التطبيق الجديد يساعد في تقييم الشيك، ما يقلل عدد الشيكات المرتجعة في الدولة».
وأضاف: «كانت الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي، تعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، لكن مع القانون الجديد الذي يلغي صفة التجريم اعتباراً من مطلع العام الجاري، أصبح من الضروري تعزيز قدرة الشركات والأفراد في دولة الإمارات على تقييم المخاطر المرتبطة بالشيكات المُستلمة». وأفاد بأن الهدف من إطلاق تطبيق «تقييم الشيك» هو تلبية هذا المطلب، إذ يتمتع التطبيق الجديد بخصائص وميزات سلسة، فضلاً عن سرعته في توفير المعلومات المطلوبة للمستخدمين، ليتمكنوا من معرفة مدى احتمالية إرجاع الشيك في غضون لحظات قليلة.
آلية العمل
وأوضح لطفي أن المستخدم سيتمكن بمجرد تنزيله لتطبيق «تقييم الشيك» على جهازه المحمول، وتسجيل البيانات المطلوبة، من «مسح» الشيك باستخدام كاميرا هاتفه الذكي، أو تحميل صورة الشيك، أو إدخال بيانات الشيك يدوياً.
وأضاف: «بعد إتمام عملية دفع رسوم التقييم، سيظهر للمستخدم على الفور نتيجة التقييم عن طريق مؤشر ذكي بنسبة تراوح بين 1 و99%، إذ يشير إلى مدى احتمالية إرجاع الشيك خلال الأشهر التسعة المقبلة».
ولفت أنه تم ترميز المؤشر بألوان محددة، تشير إلى نسبة الخطورة في إرجاع الشيك بأسلوب سهل، حيث يشير اللون الأخضر إلى نسبة خطورة منخفضة، و«البرتقالي» إلى خطورة متوسطة، في حين أن اللون الأحمر يشير إلى خطورة مرتفعة.
التقييم الائتماني
وقال لطفي للصحافيين إن نتيجة تقييم الشيك ترتبط بالتقييم الائتماني لمُصدر الشيك، وهو عبارة عن منتج آخر تقدمه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إضافة إلى سجل إصدار الشيكات السابقة وصرفها، وإتمام الدفعات في الوقت المحدد، فضلاً عن عوامل أخرى تدعم الطبيعة التنبئية لهذا التقييم، ليقوم التطبيق بالاستجابة وتقديم المعلومات المطلوبة بشكل فوري.
الاتحاد للمعلومات
وتُعد «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. وتأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديله بمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2020، والذي بموجبه، تتولى الشركة جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة.وقال لطفي إن المؤسسات غير المالية في الدولة ستشمل: بلدية أبوظبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي في وقت لاحق، إضافة إلى شركات: الاتصالات، وهيئات الكهرباء والمياه. وتابع لطفي: «بمجرد معرفة المستلم لتقييم الشيك الذي بين يديه، فإن المسؤولية تقع عليه بقبول الشيك أو رفضه». وأضاف: «في الوقت نفسه، يجب أن يحرص مُصدر الشيك على الالتزام بسلوكيات إيجابية في ما يتعلق بعمليات الدفع المطلوبة منه، لأن عدم الالتزام بذلك سيؤثر في تقييم الشيك وسيظهر ذلك بشكل واضح وفوري لمستلم الشيك».
فترة تجريبية
وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أجرت العديد من الاختبارات الصارمة للتطبيق الجديد «تقييم الشيك» على مدى الشهور الماضية، قبل إتاحته رسمياً للاستخدام من جانب المتعاملين، بهدف التأكد من توفير التطبيق لتجربة استخدام سلسة ومفيدة ومريحة. وشهدت الفترة التجريبية للتطبيق مسح أكثر من 11 ألف شيك بواسطة التطبيق، بقيمة إجمالية قدرها 788 مليون درهم.
وقال لطفي: «كانت الفترة التجريبية للتطبيق مفيدة بشكل كبير بالنسبة لنا، إذ قدم المستخدمون ملاحظات قيّمة حرصنا على أخذها بعين الاعتبار قبل إطلاق النسخة النهائية. كما وفرت لنا هذه الفترة فهماً جيداً عن مدى تقبل الشركات لهذا المنتج، إذ سجل أكثر من 6000 مستخدم دخولهم إلى التطبيق خلال الفترة التجريبية، وهو مؤشر إيجابي للغاية.
وخلال الفترة ذاتها، تم إصدار تقييمات لشيكات بقيمة 500 درهم وحتى 100 مليون درهم».
• 6000 مستخدم سجلوا دخولهم إلى تطبيق تقييم الشيك خلال الفترة التجريبية.
41.6 مليار درهم قيمة الشيكات المرتجعة في 2021
وفقاً للبيانات الصادرة عن نظام مقاصة الشيكات (ICCS) الخاص بمصرف الإمارات المركزي، فقد تم إصدار 21 مليون شيك خلال عام 2021. ووصل متوسط قيمة كل شيك 51 ألف درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة التي صدرت عن الشركات والأفراد 41.6 مليار درهم.