موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    قضايا وآراء قانونية    تسجيل المكالمة الهاتفية دون نشرها ليس جريمة

جريدة الامارات اليوم  19 شعبان 1443هـ - 22 مارس 2022م

تسجيل المكالمة الهاتفية دون نشرها ليس جريمة

أكّد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن تسجيل المكالمة بين شخص وآخر ليس جريمة، موضحاً أن «الجريمة في تسجيل المكالمات تقع في حالتين: الأولى لو قام مسجّل المكالمة بنشر التسجيل لغير جهات الاختصاص، مثل الشرطة أو النيابة أو المحكمة، وذلك في إطار التحقيقات، حال كانت المكالمة قرينة أو دليلاً حسب قوة الإثبات، أما إذا تم نشرها للغير، وهو ليس طرفاً، فتُعدّ جريمة».
وتابع: «إن الحالة الثانية، التي يكون فيها التسجيل جريمة، هي أن شخصاً ثالثاً يسجّل هذه المكالمة، بمعنى أن يسترق السمع، أو يقوم بعملية التسجيل»، لافتاً إلى أن مجرد ثبوت استراقه السمع يُعدّ جريمة، أو اعتراضه لهذه الحلقة أو المكالمة التي تكون بين اثنين، سواء كانت سمعية أو مرئية.
وقال الشريف، ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إنه «مع تطوّر وسائل التقنية والتكنولوجيا، أصبح كل واحد تقريباً، خصوصاً الجيل الحديث، يعرف كيف يستخدم كل التقنيات المتوافرة في جهازه الذكي، وبطريقة ذكية، ويمكنه أن يعرف أسرار الآخرين، لكن المشكلة إنه قد يصعب على الفرد اكتشاف الشخص الذي تمكن من معرفة أسراره متعمداً، باستخدام وسيلة تقنية معلومات».
ولفت إلى الأخطاء التي يرتكبها البعض في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أسراره، مستعرضاً حالة لأحد المبرمجين، كان يستخدم تطبيقاً على الهاتف، يسجّل كل المكالمات التي يقوم بها، وبعد فترة، أهدى الهاتف إلى زوجته، التي اكتشفت لاحقاً محتوياته، وسمعت كل مكالماته مع صديقاته، وعند مواجهتها له، أقرّ لها أنه تعمّد ذلك لكي يدفعها لطلب الطلاق منه ويجرّدها من حقوقها، حسب ما كان يظن.
ونبّه الشريف إلى أن المُشرّع قرر في المادة (44/1) أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص، أو على حُرمة الحياة الخاصة، أو العائلية للأفراد، من غير رضا، وفي غير الأحوال المصرّح بها قانوناً بإحدى الطرق: (استرق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل، أو نقل، أو بث، أو إفشاء محادثات، أو اتصالات، أو مواد صوتية أو مرئية)
وأشار إلى أن المُشرّع انتبه إلى كل وسائل التقنية التي يمكن أن تستخدم لمثل هذه الأغراض، لذلك وسّع في نطاق محددات هذه المادة، لكي يسدّ الباب على كل من يحاول التنصل من مسؤوليته بأي شكل من الأشكال.
• مبرمج استخدم تطبيقاً على الهاتف لتسجيل كل المكالمات وبعد فترة، أهدى الهاتف إلى زوجته وسمعت مكالماته مع صديقاته.



مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية