دار الخليج - الأربعاء 23/04/2008

أصحاب محال الهواتف المخالفة يلتزمون بالقانون

- ماهر خالد:
أكد عيسى الملا رئيس قسم التفتيش العام بالدائرة الاقتصادية بأم القيوين أن أصحاب محال الهواتف المتحركة التجارية التي تم إقفالها بسبب تحميلها لمقاطع أفلام خليعة، بما يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي التزموا بالفعل بعدم تكرار ما قاموا به وذلك بعد تثبت لجنة التفتيش من ذلك وبالتالي تم السماح لهم بمزاولة نشاطهم التجاري.
وقال إن الإجراءات التي اتخذها القسم تجاه المخالفين تمثلت بإغلاق المحال لمدة ثلاثة أيام مع دفع غرامة مالية 2000 درهم وكتابتهم لتعهد خطي بعدم تكرار مثل هذه المخالفات وإخطارهم أن الدائرة ستقوم بإغلاق المحال نهائياً في حال تكرار هذه الأعمال. لافتاً إلى زيادة عدد دوريات مفتشي القسم العام اليومية على المحال التجارية وذلك بهدف ضبط السوق التجارية أكثر في ظل بعض الممارسات الخارجة عن القانون مشدداً على وضع خطة لمراقبة سير عمل هذه المحال كفحص عدد من الأجهزة وعمل دوريات مفاجئة في جميع الأوقات على هذه المحال.

قانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات
قرار بشأن تعديل قرار تنظيم نفقات الهواتف
قرار رقم (3) لسنة 2004م باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات
قرار بشأن تنظيم نفقات الهواتف والإعلانات في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية
قرار في شأن تقرير استثناء من أحكام التعميم بإعادة تنظيم وتركيب واستعمال الهواتف الحكومية
قرار الرئيس الأعلى للجامعة بشأن تنظيم تخصيص الهواتف ونفقات الاتصالات الهاتفية بالجامعة
قرار وزاري بشأن رسوم الاشتراك السنوية التي تتحملها الدولة عن الهواتف الحكومية المركبة بمنازل الموظفين
تعميم في شأن إعادة تنظيم تركيب واستعمال الهواتف الحكومية