أكد سعادة محمد احمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد.. أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ أن وضع لبنتها الأولى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان اَل نهيان لا تزال تهتم بالملكية الفكرية وتشجع الابتكار وتحميه مشيرا الى أن ما يدل على ذلك ما نص عليه دستور دولة الإمارات من احترام لحقوق الأفراد و إناطة تشريع الملكية الفكرية بالاتحاد و توالى الاهتمام بانضمام الدولة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1975 .
وقال في كلمة له في (ندوة الملكية الفكرية لاعضاء السلطة القضائية في الدولة) التي عقدت الليلة قبل الماضية بفندق جبل حفيت بالعين انه بعد أن بدأت الدولة اتخاذ خطوات الانضمام إلى اتفاقية الجات عام 1994 وهي الإتفاقية المعنية بتجارة السلع والخدمات كانت من متطلباتها وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية مشيرا الى صدور مجموعة من القوانين في هذا الشأن عام 1992.
وأوضح فى كلمته التي ألقتها نيابة عنه فاطمة الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد أنه بانضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996 تطلب الأمر تحديث تشريعات الملكية الفكرية ليصدر قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم /7/ عام 2002 وتعديل قانون العلامات التجارية و قانون الملكية الصناعية حتى يتلاءم مع المتطلبات الدولية الناتجة عن متطلبات اتفاقية تربس . ونوه بأن هذه الندوة التي تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية ووزارة الاقتصاد لا تبحث فقط في تبادل المعلومات والخبرات وإنما الاستماع إلى رأي المختصين والعاملين في القضاء أيضا والاستفادة من خبراتهم لتطوير تشريعاتنا وعملنا الإداري الذي يخدم المجتمع.

وام