السبت 15
رمضان 1443هـ الموافق 16 ابريل 2022م
النشرة
القانونية لشبكة المحامين العرب
نظام البنوك
المتخصصة منخفضة المخاطر يدخل اليوم حيز النفاذ
في
عدد الجريدة الرسمية الاتحادية رقم سبعمائة وثلاثة وعشرون- الصادر بتاريخ 10 شعبان
1443هـ- الموافق 14 مارس 2022م نشر
تعميم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم (21) لسنة
2022 بشأن البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر
الذي نصت المادة الرابعة عشرة منه – مادة النشر والتطبيق - على أنه يدخل حيز
التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشر. وباعتبار أن المدة المذكورة قد انقضت فقد
دخل حيز النفاذ منذ اليوم .
جاء النظام في 14 مادة صدرت وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي الصادر
بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف
المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
. وقد تم تحديد الهدف منه بالآتي:
يهدف هذا النظام إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل
والتطور على نحو نشط ومتبصر، ضمن القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة
ككل. ويهدف الإطار الوارد في هذا النظام إلى:
1-حماية مودعي البنوك المتخصصة؛
2-
حماية مستهلكي خدمات البنوك
المتخصصة؛ و
3.
الحفاظ على الاستقرار الكلي
للقطاع المالي.
أما
نطاق تطبيقه فذكر في بند مستقل – النطاق – بأن:
يُطبق هذا النظام على كافة البنوك المتخصصة. وتعتبر جميع فروع البنك المتخصص
العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة معًا، بمثابة بنك متخصص واحد وكيان قانوني
واحد.
وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع
بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة
لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة
كما
يُمنح الترخيص لفترة مبدئية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم
يتطلب المصرف المركزي غير ذلك. ويجب على البنك المتخصص أن يقدم طلبًا للمصرف
المركزي لتجديد الرخصة قبل فترة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص
القائم.
هذا ما نص عليه البند 2- 4
أما
المادة الثالثة فقد فندت الأنشطة المسموح بها وورد فيها عشرين بنداً بهذا الخصوص ,
نشير لبندين هامين في مقدمة هذه البنود وهما :
1 –
3 لا
يجوز للبنوك المتخصصة تقديم الخدمات الواردة في البند 3- 3 أدناه سوى للمقيمين
بدولة الإمارات.
2 –
3 لا يجوز للبنوك المتخصصة إجراء الأنشطة الواردة في المادة 3- 3 بأي عملة سوى درهم
الإمارات.
ثم
تتابعت مواد النظام كالآتي:
المادة (4): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
المادة (5): متطلبات السيولة
المادة (6): حدود التركزات الائتمانية
المادة (7): تطبيق الأنظمة البنكية على البنوك المتخصصة
المادة (8): تقارير الائتمان
المادة (9): رفع التقارير الرقابية
المادة (10): البنوك المتخصصة الإسلامية
المادة (11): الإنفاذ
لنصل للمادة الأهم - المادة الثانية عشرة - حيث وردت كالآتي :
المادة (12): إلغاء
التعميم رقم 13/ 2021
هذا
النظام يلغي ويحل محل "نظام
البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر" الصادر بتاريخ 31 مارس 2021 (تعميم المصرف المركزي
رقم 13/ 2021- المؤرخ 14/ 2/ 2021).
والمادة قبل الأخيرة المادة (13): تفسير النظام:
تكون إدارة الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا
النظام.
&كل
هذه الأحكام والنظام الصادر بما ورد فيه واجب النفاذ والتطبيق والعمل بأحكامه منذ
اليوم .
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن
المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
تعميم
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم (21) لسنة 2022 بشأن البنوك المتخصصة
منخفضة المخاطر