جريدة دار الخليج السبت 6
شوال 1443 هـ ، 07 مايو 2022 م
حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية في أبوظبي خلال عطلة العيد
كثفت هيئة أبوظبي
للزراعة والسلامة الغذائية من حملاتها التفتيشية على منشآت تحضير وبيع الطعام، في
المطاعم والمطابخ الشعبية والمطابخ المركزية والمخابز ومحال بيع الحلويات والمكسرات
والمحامص ومحال الحلوى الشعبية، إضافة إلى مركبات نقل وتوصيل الأغذية في مختلف
مناطق أبوظبي والعين، ومنطقة الظفرة، ضمن أنشطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك، وفي
إطار التزامها بضمان سلامة الغذاء المتداول في الإمارة.
وركز مفتشو الهيئة خلال الحملات التفتيشية على متابعة مناطق التخزين والتحضير
وأماكن تداول وعرض الأطعمة للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في هذه
المنشآت، كما حرص المفتشون على توعية أصحاب المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء بأفضل
الممارسات لضمان تطبيق كل الاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، من
حيث المعاملة الحرارية للمادة الغذائية وأهمية تخزين المواد الغذائية في درجات
حرارة مناسبة وتحضيرها بشكل آمن لتفادي حالات التسمم الغذائي، كما شددوا على أهمية
التركيز في هذه الفترة على تطبيق نظام التتبع والاسترداد عند استلام المواد الأولية
المستخدمة في تحضير الطعام.
وأكدت الهيئة جاهزيتها للاستجابة لكل الإخطارات الغذائية وبلاغات حالات التسمم
الغذائي على مدار الساعة خلال أيام العيد، وشددت على أهمية التزام متداولي الغذاء
بالحفاظ على النظافة الشخصية وضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بمتداولي الغذاء وعكسها
على جميع العمليات والممارسات داخل المنشأة، لضمان سلامة الغذاء المتداول لكافة
المستهلكين.
وفي سياق متصل، حرصت الهيئة على توفير كل خدماتها الحيوية للمتعاملين طوال عطلة عيد
الفطر المبارك، حيث واصلت مراكز توزيع الأعلاف على مستوى الإمارة تقديم خدماتها
وتوزيع الأعلاف على المستحقين من أصحاب العزب خلال عطلة العيد، حيث تعمل مراكز
توزيع الأعلاف بكامل طاقتها خلال الفترة من 4 مايو/ ايار، وحتى اليوم السبت، 7 مايو
2022، لتلبية احتياجات مربّي الثروة الحيوانية.
وتدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أية
ملاحظات على المنتجات الغذائية، أو ممارسات التحضير الخاطئة من خلال الاتصال على
الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي 800555 مع تجنب الشراء من مصادر غير مرخصة.
قانون
اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك
قرار
رقم (2) لسنة 2007م بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم
(24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك