جريدة البيان 4 ذو الحجة 1443هـ - 03 يوليو 2022م

«قانون الأصلح للمتهم».. لا إبعاد لمتعاطي المخدرات.. بشروط

30 عاماً عاشها رجل آسيوي مع عائلته التي تمتلك شركة تجارية في الدولة، وعقب إدانته في قضية تعاطي بات مهدداً بالإبعاد غير أن القانون الجديد لمكافحة المخدرات فتح له نافذة من الأمل عندما قدم المدان التماساً عبر محاميه الذي طالب بمراجعة الحكم بناءً على المادة 75 من قانون مكافحة المخدرات الجديد التي جعلت الإبعاد في مثل هذه الحالات اختيارياً، والمادة 14 من قانون العقوبات الجديد الذي نص على أنه إذا خفف القانون الجديد عقوبة معينة، فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم النهائي إعادة النظر في حكمها مستندة إلى قاعدة: «القانون الأصلح للمتهم».
تقدير
قال عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف: «إن إبعاد الأجنبي بات جوازياً في حالة الإدانة بإحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي، وأن الأمر يخضع في هذه الحالة لتقدير القاضي بعد أن كان وجوبياً في ظل القانون القديم»، مشيراً إلى أن التعديل أسهم في الحفاظ على مستقبل الشخص المتعاطي، بحيث حرص على إبقائه مع أسرته على اعتبار أن الإبعاد يتسبب بأضرار جسيمة لنسيج العائلة، متطرقاً إلى تعديلات أخرى شملت قانون المخدرات ودورها الجوهري في تغليب شق التأهيل والعلاج على العقوبة ووفق شروط محددة بيّنها المشرع بشكل جلي.
تطوير
المحامي محمد رضا الذي كان موكلاً للمدان الذي تم رفع الإبعاد عنه قال لـ «البيان»: «إن خطوات التطوير والتغيير المتواصلين في المجتمع الإماراتي لا تشكل مفاجأة لأحد، كونها رحلة مستمرة ومستدامة وباتت نهجاً يعرف به المجتمع، حيث يمتد التطوير والتعديل والتغيير ليشمل كافة مناحي الحياة»، موضحاً نقطة في غاية الأهمية بالنسبة للذين حكم عليهم الإبعاد وما زالوا في الدولة قائلاً: «النيابة العامة تحيل الأوراق للمحكمة لإعادة النظر في تدبير الإبعاد وفي دبي تدرس لجنة الاسترحام الطلبات المقدمة في هذا الإطار، وفق شروط محددة، تتضمن أن يكون من حكم عليه بالإبعاد مقيماً في الدولة من 10 إلى 15 سنة وسجله الجنائي نظيفاً، وأن يكون أحد أقاربه من الدرجة الأولى مقيماً في الدولة».
الظروف الإنسانية
ويرى المحامي الدكتور عبد الله آل ناصر، أن التعديلات منحت المرونة شبه التامة للقاضي الجنائي لدى توقيع العقوبات، ولعل أفضل مثال على ذلك إخراج قطاعات عديدة من جرائم تعاطي المخدرات من دائرة وجوب توقيع تدبير الإبعاد، لا لشيء إلا ليثبت المشرع الإماراتي أنه مشرع يراعي الظروف الإنسانية لشخص الجاني وعائلته، فالواقع العملي يؤكد أن الكثير من جرائم تعاطي المخدرات يقع ضحيتها الفئات العمرية الشابة التي تعوّل عليها بقية الأسرة، والتي قد يتسبب إبعادها دماراً للنسيج الأسري كاملاً، فنعم التشريع ذلك الذي يراعي كافة أطياف المجتمع.
تفرد المشرع الإماراتي
وتحدث مالك أحمد الذياب دكتور مساعد في القانون الخاص، مستشار قانوني حول سعي الدول عبر منظومة قوانينها، إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والتصدي لها واحتواء آثارها، وقد تفرد المشرع الإماراتي بموقف مميز بهذا الخصوص، فقد تبنّى في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، موقفاً فيه الجانب الإصلاحي العلاجي بالنسبة للمتعاطي، في حين أنه شدد العقوبة على من يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة، أما بخصوص الإبعاد عن الدولة بالنسبة للوافدين في حالة التعاطي، أعطى القانون صلاحية الحكم بالإبعاد من عدمه إلى محكمة الموضوع بمعنى أن عقوبة الإبعاد أصبحت جوازية ترجع لتقدير المحكمة، في حين أنها كانت تعتبر إلزامية في القانون القديم، فقد نصت المادة 75 من قانون مكافحة المواد المخدرة «تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويكون الحكم بإبعاد الأجنبي جوازياً في حالة إدانته في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي»، ومن الأمثلة المستفيدة من إلغاء عقوبة الأبعاد؛ رجل تعاطى المخدرات لمرة واحدة وحكم عليه بالإبعاد عن الدولة، ومن ثم تقدم بطلب استرحام ومستندات تثبت إقامة أسرته في الدولة لمدة طويلة، وتمت الموافقة على طلب الاسترحام، وقد رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
مشيراً إلى وعي المشرع الإماراتي عندما اتخذ موقفاً متقدماً، حيث أعطى الفرصة الإقامة في الدولة للمتعاطي، إلا أنه حريص في نفس الوقت على أمن المجتمع بأن أعطى المحكمة جواز إبعاد المتعاطي في حال رأت عدالة المحكمة بأن وجوده يشكل خطراً على أمن المجتمع.
المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أكد استفادة الكثير من المتورطين بقضايا التعاطي، حيث سعدت الكثير من الأسر ببقاء أبنائهم المدانين بجرم التعاطي بكنفهم وكذلك ابتهج المدانين لهذه اللفتة الكريمة من المشرع الإماراتي، والتي تمكنهم من العودة الطبيعية إلى الحياة الكريمة، كما يلاحظ أن القانون الأصلح للمتهم ساوى بين الجنسين بهذا الشأن، وشمل كل الجنسيات من دون تميّز على أساس أي لون أو عرق أو دين، وأكد أنها أرض التسامح بمعناها الواسع وفهمها العميق لطبيعة الإنسان مستندة إلى تعاليم الدين الحنيف.
منظومة تشريعية
وأفاد بأن «القانون الأصلح للمتهم» مبدأ قانوني يتسم بكثير من الإنسانية والعدالة، فلا مبرر لمعاقبة إنسان على فعل لم يعد مجرماً، بل يتجاوز تأثيره لدرجة وقف تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم بها على أساس قانون تم إلغاؤه أو تعديله، ويتسق مع حرص الدولة المستمر على تحديث منظومتها التشريعية لتكون الأفضل عالمياً في جميع الجوانب، والتي على أساسها يحق للمتورطين بالتعاطي الاستفادة من القانون الجديد بشأن المواد المخدرة حكمها أن قاعدة القانون الأصلح للمتهم، التي تنشئ له وضعاً أصلح له تنطبق على هذه الدعوى، إلى أن المادة 75 من تقضي بأن إبعاد المتهم في إحدى جرائم التعاطي جوازي للمحكمة، بعد أن كان وجوبياً حين صدر الحكم آليات بحق المتهم.
شروط محددة
وأوضح أنه يقتضي على - طالب الالتماس - أن يقدم ما يفيد بأنه لا يزال مقيماً في الدولة وله مصدر رزق معلوم، وكذلك الذي تم إبعاده أن يقدم أنه أقام بالبلد لفترة طويلة وأن عائلته لاتزال تقيم ولها دخل جيد، أو أنه المعيل الوحيد لأسرته، وإذا ما تأكدت المحكمة من البيانات المقدمة، وكانت الطلبات على سند من الواقع فإنها تقضي بإلغاء تدبير الإبعاد.
مرسوم بقانون 31 لسنة 2021 قانون الجرائم اعتماد دولة الإمارات سياسة العفو قبل العقاب، ومن هذا المنطق يهدف إلى (معارضة، استئناف، استرحام... حسب الحال) خدمة مصالح الدولة والمجتمع معاً، وتسعى للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة بكل ما لديها من إمكانات، مشيراً إلى أن المشرع انتهج مبدأ العفو والرحمة قبل العقاب فتجلى ذلك بمعالجته لمشكلة التعاطي من مبدأ أبوي تتجلى فيه الرحمة والحكمة في ذات الوقت.

مرسوم اتحادي رقم (68) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقيتين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية