جريدة
الاتحاد 4 ذو الحجة
1443هـ - 03 يوليو 2022م
«بيئة
أبوظبي»: 100 ألف درهم غرامة عدم الالتزام بمنع ملوثات الهواء
أكدت هيئة البيئة -
أبوظبي ضرورة التزام المنشآت الصناعية في الإمارة بشروط الترخيص البيئي العامة
والخاصة، وتركيب أجهزة فعالة للتحكم في الملوثات، وإجراء مراقبة دورية للانبعاثات.
وحددت «الهيئة» غرامة عدم الالتزام باتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع أو
التقليل من انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بين 20 ألفاً إلى 100 ألف درهم، بحسب
المخالفة رقم 34 من جدول المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البيئية
في إمارة أبوظبي الصادرة ديسمبر الماضي.
وأكدت «الهيئة» أن إحدى أهم مبادراتها الاستراتيجية تتمثل في حماية الهواء، من خلال
المراقبة المستمرة لجودة الهواء، وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية والتنفيذية ذات
الصلة، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال الاتصال على الرقم
المجاني 800555.
وأوضحت «الهيئة» أن الضرر البيئي المترتب على تلوث الهواء، يتمثل في زيادة العوامل
المؤدية إلى تغير المناخ، وتدهور جودة الهواء مما يؤثر على الصحة العامة، والإضرار
بالحياة الفطرية بسبب ترسبات ملوثات الهواء على التربة أو المياه السطحية.
وكانت أعلنت «هيئة البيئة- أبوظبي» مؤخراً عن 8 مشاريع وخطط مستقبلية تعتزم تنفيذها
خلال المرحلة المقبلة للمحافظة على نوعية الهواء، وتعزيز إدارة جودة الهواء بين
القطاعات المختلفة في إمارة أبوظبي. وتتمثل الخطط في إنشاء شبكة مراقبة جودة
الهواء والضجيج، نظام مراقبة مستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية، توسعة شبكة
مراقبة جودة الهواء والضوضاء، شبكة لمراقبة الروائح الكريهة، تحليل انبعاثات ملوثات
الهواء ونمذجتها رياضياً، الاستشعار عن بعد لانبعاثات المركبات فعلياً أثناء سيرها
في الطرق، وتحديث جرد انبعاثات ملوثات الهواء، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني
لشبكات مراقبة جودة الهواء على المستويين المحلي والاتحادي.
محطات مراقبة
تتجه «الهيئة» إلى توسعة شبكة مراقبة جودة الهواء والضوضاء بإضافة محطات مراقبة في
10 مواقع جديدة ضمن إمارة أبوظبي، إلى جانب تحليل انبعاثات ملوثات الهواء ونمذجتها
رياضياً، حتى يتم تعزيز قدرات «الهيئة» فيما يتعلق بإنشاء إطار عمل يناسب احتياجات
إمارة أبوظبي.
وتعمل «الهيئة» خلال العام الحالي على بناء نظام للمراقبة المستمرة لانبعاثات
مداخن المنشآت الصناعية، بحيث يتم تركيب حساسات داخل المداخن في كل مصنع، الهدف
منها تأسيس بنية تحتية لمعرفة الانبعاثات الصادرة عن المصانع، وتحديد كمية
الانبعاثات الناجمة منها، حتى يتاح في المستقبل العمل مع المنشآت الصناعية لوضع
الحلول المناسبة لهذه الانبعاثات.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة -
أبو ظبي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها