جريدة
الاتحاد
15 المحرم 1444هـ - 13 أغسطس 2022م
صدور
قانون ضريبة الشركات خلال شهر
توقعت وزارة المالية
صدور قانون ضريبة الشركات خلال شهر من الآن، مؤكدة أن صدور القانون سيصاحبه إصدار
قرارات تنظيمية تساهم في تعزيز العمل بالقانون الجديد.
وقالت الوزارة في رد علي سؤال لـ«الاتحاد»: إن قانون ضريبة الشركات سيسري على
الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ الأول من يونيو 2023. وأوضحت الوزارة
أن الأعمال التي تبدأ عامها المالي في 1 يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024 ستخضع
لضريبة الشركات اعتباراً من 1 يوليو 2023 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي
تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023).
وأما الأعمال التي لها سنة مالية (تقويمية) تبدأ من 1 يناير 2023 وتنتهي في 31
ديسمبر 2023، فإنها ستخضع لضريبة الشركات في الدولة اعتبارًا من 1 يناير 2024 (وهي
بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023).
ووفقاً لما أعلنته الوزارة فإن نسب ضريبة الشركات تبلغ 0% للدخل الخاضع للضريبة حتى
375.000 درهم، في حين تبلغ 9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم،
وأما نسبة الضريبية على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة
فهي مختلفة وسيتم وضعها وفق «الركيزة الثانية» لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل
الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في سياق الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي العالمي كما هو مقترح في إطار «الركيزة
الثانية» لمشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتآكل الوعاء الضريبي ونقل
الأرباح، يشير مصطلح «الشركة الكبيرة» إلى شركة متعددة الجنسيات لديها إيرادات
عالمية مجمعة تزيد عن 750 مليون يورو (3.15 مليار درهم إماراتي تقريباً).
وضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها في الدولة هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة
المفروضة على صافي الدخل أو الربح الذي تحققه الشركات والأعمال الأخرى.
وفي بعض الدول الأخرى، تتم الإشارة إلى ضريبة الشركات بـ«ضريبة دخل الشركات» أو «ضريبة
أرباح الأعمال».
وترى الوزارة أن فرض ضريبة الشركات بناءً على أفضل الممارسات الدولية سيعزز مكانة
الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ويسرع تطوير الدولة
وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأنه مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة
التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية
الضارة.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب
والرسوم
اللائحة
التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة
التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية