جريدة البيان
10 صفر 1444هـ - 06 سبتمبر 2022م
«لجنة
بالوطني» تتبنى توصية بتعديل سن تعيين المرأة في الهيئات القضائية
تبنت لجنة الشؤون
الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، عدداً من
التوصيات في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني
الاتحادي وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس والاتحاد النسائي العام أمس في قاعة
زايد بمقر المجلس بأبوظبي، تحت عنوان «تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة».
وكشفت مداولات الجلسة عن قرب إطلاق النسخة الثالثة من «الاستراتيجية الوطنية لتمكين
وريادة المرأة الإماراتية»، التي تم تطويرها بما يراعي الاحتياجات والتوجهات
المختلفة والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الـ50
الماضية.
وتفصيلاً، أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، أنها تبنت
توصية ستتم بلورتها وصوغها في سؤال برلماني، تتم مناقشته مع الجهات المعنية، يتعلق
بتعديل سن مشاركة المرأة ضمن الهيئات القضائية، بما يرفع نسب مشاركتهن في نظر
الدعوى وإصدار الأحكام القضائية المتعلقة بها.
وتناولت التوصيات التي تبنتها اللجنة بشأن تمكين المرأة زيادة البرامج والمبادرات
التي تستهدف رفع نسب حضور المرأة في المجالات السياسية بما يسهم في تعزيز تبوئها
مراكز قيادة ومشاركتها في صنع القرار، وترسيخ مكانة المرأة الإماراتية على المستوى
الدولي، وتشجيع عضوات الهيئات الانتخابية على المشاركة بفاعلية في انتخابات المجلس
الوطني المقبلة في عام 2023.
تمكين
وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إن المرأة
الإماراتية شريك استراتيجي في بناء نهضة الدولة، والدفع قدماً نحو التطور والازدهار
وصولاً إلى مئوية الإمارات، وكذلك في اتخاذ القرارات وسن القوانين، وهو الأمر الذي
يأتي نتيجة عملية لدعم القيادة الرشيدة لها منذ بدء مسيرة الاتحاد، ومنحها الاهتمام
والثقة الكاملين لتقلد المناصب القيادية والإدارية، وإبراز جهودها وكفاءتها،
وبالتالي ترك بصمة واضحة في جميع القطاعات، وعلى المستويات كافة المحلية والإقليمية
والدولية.
وأشار إلى مشاركة المرأة الإماراتية في تحقيق الإنجازات الوطنية في جميع المجالات
في الخمسين عاماً الماضية، وبخاصة في مجال العمل البرلماني من خلال المشاركة
الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والفوز بمقاعد المجلس، والاشتراك في
مناقشة القضايا والقرارات التي تسهم في خدمة الوطن والمواطن، ولا سيما بعد صدور
قرار القيادة الرشيدة القاضي برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني
الاتحادي إلى (50%)، لتشغل بذلك نصف عدد مقاعده، تنفيذاً لتوجهات حكومة الإمارات
الهادفة إلى تمكين المرأة وتوفير جميع الأدوات والإمكانات لها لتحفيزها وتشجعيها
على الإنجاز والإسهام في العمليات التنموية كافة، ورسم ملامح مستقبل الإمارات.
ومن جانبها أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن المرأة
الإماراتية تتمتع بكامل حقوقها التي وفرتها القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية
المتحدة من خلال إنصاف التشريعات والسياسات لها، ما عمل على تحقيق دولة الإمارات
الكثير من الإنجازات في ملف التوازن بين الجنسين ما يضعها في الصدارة العربية
والإقليمية بكل جدارة، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة الإماراتية نسبة 50% في المجلس
الوطني الاتحادي، إلى جانب بلوغ نسبة مشاركة المرأة في المقاعد الوزارية 27.5% من
إجمالي أعضاء مجلس الوزراء، بوجود 9 وزيرات من أصل 33 وزيراً ووزيرة، والذي يعد من
أعلى المعدلات عالمياً، يؤكد أن دولة الإمارات تنظر لابنة زايد بوصفها الشريك
الفاعل والمؤثر في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وخاصة
السياسية منها.
وأضافت: «تناغماً مع هذه الرؤية الحكيمة كان للاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو
الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة
والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، جهود واضحة في مجال
تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات
والندوات المتخصصة في هذا المجال والتي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على
تجارب الدول العربية الشقيقة وخاصة في فترة الانتخابات، ما أسهم في إطلاق الاتحاد
النسائي العام مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات في الفترة من 2004 - 2007 في
نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة بالإضافة إلى تأهيل مجموعة من الشخصيات
النسائية القيادية، وتتواصل جهود الاتحاد النسائي العام لتمهيد الطريق أمام بنات
الإمارات وتعزيز إمكاناتهن وتشجيعهن على المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية
المستدامة في جميع المجالات والقطاعات».
مسيرة