جريدة الامارات اليوم 26 ربيع الآخر 1444هـ - 21 نوفمبر 2022م

شركات تعرض وظائف وهمية مقابل رواتب «نافس».. للتهرّب من الغرامة

انتشرت أخيراً إعلانات على عدد من المواقع والمنصات التوظيفية، لشركات ومنشآت تابعة للقطاع الخاص، تروّج بشكل مباشر لأحدث أشكال «التوطين الصوري»، باستغلال المزايا التي يوفرها البرنامج الوطني لرفع تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، خصوصاً الدعم المالي الشهري.
وتسعى تلك المنشآت من خلال هذه الخطوة إلى جذب مواطنين للعمل في وظائف «وهمية» لديها، تحت مسمى العمل عن بُعد، عن طريق إقناعهم بالحصول على راتب «نافس» من دون عمل حقيقي.
وفي المقابل، تنجح تلك المنشآت في التهرّب من سداد حصصها من مخالفات «مستهدفات التوطين»، البالغة 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يوظف.
ومع اقتراب موعد استحقاق غرامات مستهدفات التوطين (2% من إجمالي العمالة الماهرة في المنشآت التي تضم 50 عاملاً ماهراً فأكثر)، المقرر تحصيلها بداية يناير 2023، رصدت «الإمارات اليوم» من خلال مواطنين وخبراء مختصين وأعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، ستة أساليب تلجأ إليها بعض الشركات الخاصة للتحايل على ملف توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إمّا من بوابة «التوطين الصوري» أو للزعم بعدم قبول أي من الكوادر المواطنة بالوظائف المتاحة.
وأكد مواطنون أن أحدث أساليب التحايل على التوطين، تتمثل في إعلانات عن فرص عمل للمواطنين فقط، تابعوها على منصات وظيفية شهيرة، تروّج لوظائف إشرافية عن بُعد، دون أي اشتراطات لمؤهلات أو مهارات أو خبرات، مقابل رواتب متدنية تراوح بين 2000 درهم، و5000 درهم شهرياً، يخصم منها قيمة الاشتراكات التأمينية، مع إضافة الامتيازات المادية الخاصة بدعم «نافس» ضمن الراتب المقرر.
وأشاروا إلى أن بعضهم تواصل مع منشآت معلنة للاستفسار، فتبيّن أن الشركات تحتاج من مواطن إلى ثلاثة مواطنين لاستيفاء مستهدفات التوطين لديها، كما وجدوا منشآت تعرض وظائف «شكلية» دون راتب حقيقي، أو أي التزام وظيفي، مقابل الحصول على الدعم المالي الخاص بـ«نافس» شهرياً، على أن تخصم منه الاشتراكات التأمينية.
وعرّفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، «التوطين الصوري» بأنه «قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية للتمثيل الصوري، منها التوظيف دون عمل حقيقي، وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في المنشأة نفسها، بهدف التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك»، مؤكدة أن ثبوت واقعة التوطين الصوري يعرض الشركات إلى غرامات مالية تراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم عن كل موظف مواطن.
وفي حال إثبات تقارير الزيارات الميدانية لمواقع المنشآت بالقطاع الخاص، تورط صاحب العمل في «التوطين الصوري»، عمداً، وبالتحايل، يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفق التشريعات المعتمدة في الدولة.
وأكدت الوزارة تعاملها بحزم مع المخالفات والممارسات السلبية بحق المنشآت التي تحاول استغلال مبادرات «نافس»، للحصول على الامتيازات المقررة للشركات المنخرطة في دعم البرنامج، والالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين، محذرة الكوادر المواطنة من الانسياق وراء هذه الجهات، وداعية المواطنين العاملين في القطاع الخاص أو أفراد المجتمع، للإبلاغ عن أي ممارسات خطأ في سوق العمل، بهدف تعزيز الرقابة.
وأوضحت أن لديها من الآليات ما يمكنها من كشف عمليات التوطين الصوري، بالتنسيق مع برنامج «نافس»، من خلال منظومة رقمية مرتبطة بجهات أخرى في الدولة، منها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها، لافتة إلى أنها تتولى متابعة أو مراقبة مدى التزام المنشآت تحقيق مستهدفات التوطين، عبر ثماني مراحل، تبدأ بوصول البيانات الواردة من «نافس» عن المنشأة، أو من خلال المستهدفات الواردة من قطاع التوطين بالوزارة، ثم التوزيع الآلي للمنشآت بحسب نظام التفتيش، وبعدها يتم سحب مهمة زيارة أو متابعة المنشأة من النظام من قبل المفتش، ثم يقوم المفتش بعد ذلك بإجراء الزيارة التفتيشية.
وذكرت أن مفتشي الوزارة ينفذون زيارات تفتيشية، ويتولى المفتش تعبئة استمارة التفتيش والمطلوب من الزيارة من خلال نظام التفتيش، ثم يتولى إعداد محضر المخالفة (في حال رصد أي مخالفة) وفقاً لاشتراطات المهمة التفتيشية، والإفادة بالأدلة والصور الداعمة، وبعدها تتم مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر المخالفة من قبل المسؤول، وأخيراً، اعتماد محضر المخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير المكتب.
وأفاد تقرير للوزارة بأن القرارات التي اتخذتها حكومة الإمارات في ملف التوطين، تسهم في توفير فرص وظيفية للكوادر المواطنة لدى أكثر من 13 ألف منشأة في القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً تخصيص 1.11 مليار درهم لميزانية برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، عبر مبادرة «نافس» للعام الجاري.
وتوقّع التقرير رصد 1.82 مليار درهم لدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص خلال العام المقبل، ليصبح المبلغ الإجمالي لدعم البرنامج 2.93 مليار درهم خلال العامين، لافتاً إلى أن 97% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص (ضمن فئة الوظائف الماهرة)، مصنفون في المستويات المهنية العليا، فيما بلغ متوسط معدلات أجور المواطنين من العمالة الماهرة ما يقارب 14 ألف درهم شهرياً.
وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، أنه من خلال تواصله المباشر مع المواطنين، رصد المزيد من أساليب المنشآت للتحايل على ملف التوطين.
وقال: «هناك شركات لا تُفضّل توظيف الكوادر المواطنة، كونها تبحث عن عمالة رخيصة، ولذلك تلجأ لأساليب احتيالية، بهدف التلاعب بالقرارات والإجراءات التي تلزمها توظيف مواطنين، عبر التوطين الصوري».
وأضاف السلامي أن «أبرز أشكال التحايل يتمثل في إنهاء عقود الموظف المواطن الذي كان يعمل بالمنشأة منذ أعوام، وإعادة توظيفه بعقد عمل جديد، بهدف نقله إلى مبادرة نافس، لضمان استيفاء أرقام التوطين المطلوبة منها، مقابل استفادة الموظف المواطن من الدعم المالي الحكومي. كما تبث جهات أخرى إعلانات التوظيف والشواغر، ثم تضع للتقديم بريداً إلكترونياً خاصاً لا يمثل الجهة، وهو أمر يتنافى والشفافية، ويفتح المجال للتلاعب بالوظائف».
وأشار إلى أن عدداً من المؤسسات، ولاسيما الحكومية وشبه الحكومية، يتحايل على ملف التوطين من خلال التعاقد مع شركات خارجية، تزوّدها بالموظفين للعمل بنظام «التعهيد»، لضمان خلو سجلّاتها الرسمية من وجود موظفين مقيمين بنسب أكثر من المواطنين، وتحقيق معدلات توطين وهمية، مؤكداً أن هذا النظام يمثل واحداً من أهم الابتكارات لمحاربة التوطين، إذ تتفق مع شركات توفر لها موظفين، وأغلبهم أجانب، بعقود سنوية، من دون أن يضافوا إلى المؤسسة أو الدائرة، وبذلك يكونون رسمياً تابعين للشركة، لكنهم يعملون في الوزارة أو الدائرة، ويحظون بفرص عمل تقلل من فرص عمل الإماراتيين وحظوظهم في القطاع الحكومي.
وقال إن «هذه الظاهرة تنامت عن طريق بعض البنوك والشركات الخاصة، وكان أمراً مقبولاً، في بداية الأمر، حيث بدأ بصغار الموظفين كعمال النظافة والصيانة، ثم اتسع ليشمل موظفي خدمة العملاء وفنيي الحاسب الآلي وبعض الوظائف الأخرى، إلى أن تفشى وانتشر في المؤسسات الحكومية، لأسباب غير منطقية ولا ضرورية».
وبدورها، اعتبرت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، أن «غالبية معارض التوظيف التي تنظم داخل الدولة تعد في الأساس أحد أشكال التحايل على التوطين، كونها لا تهدف إلى مصلحة الكوادر المواطنة، ولكن غالباً ما تشارك فيها جهات العمل من أجل الظهور الإعلامي والدعاية، بينما لا توجد على هذه المعارض أي رقابة أو محاسبة على مستهدفاتها».
وقالت النقبي: «أذكر في إحدى جلسات المجلس الوطني، أننا تحدثنا مع وزير الموارد البشرية والتوطين عن هذه المعارض، وفوجئنا بأنه من غير المؤيدين لتنظيمها، وأن الوزارة ليس لديها أي صلاحيات رقابية أو إشرافية عليها، وهو أمر يؤكد أنها لا تخدم التوجهات الحكومية في ملف التوطين، بقدر ما تخدم جهات عمل ومنظمين».