جريدة البيان  2 جمادى الأولى 1444هـ - 26 نوفمبر 2022م

مكتب الأسلحة والمواد الخطرة يحتفي بشركائه الاستراتيجيين

أكد محمد سهيل النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، أهمية الخطة الاستراتيجية الوطنية لرؤية المكتب «منظومة آمنة لتداول الأسلحة والمواد الخطرة».
وقال خلال الاحتفال، الذي نظمه مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، تكريماً للشركاء الاستراتيجيين، إن الخطة الاستراتيجية الوطنية، التي أعدها المكتب، تهدف إلى تحقيق 3 أهداف استراتيجية، الأول بناء وتطوير منظومة وطنية لعمليات تداول الأسلحة والمواد الخطرة، وهو يمثل الدور الإشرافي المناط بالمكتب في وضع الأسس السليمة لتنظيم عمليات التداول.
وذلك من خلال حوكمة الإجراءات والقواعد التنظيمية، وتحديد آليات العمل، والهدف الاستراتيجي الثاني، هو تفعيل الرقابة الوطنية، لضمان السيطرة على عمليات تداول الأسلحة والمواد الخطرة، ويمثل الدور الرقابي للمكتب للتحقق والتأكد من امتثال المعنيين لمتطلبات الهدف الأول.. أما الهدف الاستراتيجي الثالث، فهو يمثل الدعم المؤسسي للعمليات التشغيلية الخاصة بالمكتب، لتمكين الإدارات الرئيسة من أداء الأدوار المناطة بها بكل كفاءة.
وأشار محمد سهيل النيادي، إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تم إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، حيث بلغ إجمالي المبادرات الاستراتيجية لعام 2022، 16 مبادرة، كان أبرزها مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين. 

القانون وفقًا لأخر تعديل- قانون اتحادي رقم (40) لسنة 2006م في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية   

مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار وزاري رقم (22) لسنة 1977 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات   
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1994م في شأن تعديل واستحداث بعض الرسوم المقررة لمعاملات إدارات الجنسية والهجرة والمرور وتراخيص الأسلحة