موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    استشاري الشارقة    مطالبة بقانون لتعويض المواطنين المتضررين في الأزمات

جريدة دار الخليج الثلاثاء 27 جمادى الأول 1444 هـ ، 20 ديسمبر 2022 م

مطالبة بقانون لتعويض المواطنين المتضررين في الأزمات

أكد الدكتور عبد الله إبراهيم الدرمكي عضو المجلس الاستشاري في الشارقة، رئيس لجنة التوصيات أهمية دراسة واستحداث مشروع قانون يقضي بتعويض المواطنين الذين يطالهم الضرر في ممتلكاتهم، واستقرارهم المعيشي جراء الأزمات، أو الكوارث الطبيعية، والظروف القاهرة، ضمن إطار قانوني يرسّخ آلية معتمدة، وعادلة، وواضحة لتعويض كل من يتضرر من مواطني الشارقة، في ظل عدم وجود آلية مؤسسية وقانونية تشريعية تعين الأجهزة المختصة على منح التعويض المناسب للمستحقين.
وأوصى بالعمل مع الجهات الحكومية للارتقاء بالبنى التحتية للمنطقة الشرقية، خاصة في مدينة كلباء وخورفكان ودبا الحصن، والإسراع باستكمال نظام المجاري في الأحياء، والمناطق كافة، ورصف الطرق حفاظاً على الممتلكات والارواح، وإعادة التخطيط الحضري بشكل شامل للمنطقة الشرقية، ومشاورة الأهالي عن مسارات الأودية، والشعاب، وتهيئتها بالطرق، والمنهجيات المناسبه الى مصباتها.
ولفت الى وجوب تشكيل فريق عمل موحد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص من الشرطة، والدفاع المدني، والخدمات الاجتماعية، والتخطيط والمساحة، والبلديات، وبرنامج الإسكان، والديوان الأميري، ومبادرة، وكهرباء ومياه وغاز الشارقة، لدرء أي تحديات قادمة ومشابهة.
وأكد ضرورة العمل على جاهزية مراكز الإيواء في المنطقة الشرقية، والاستفادة من الفنادق المتوفرة في مدينة كلباء والمنطقة الوسطى في أوقات الطوارئ والضرورة.
وجاءت مطالبات العضو الدرمكي ضمن سؤال برلماني موجه الى دائرة الخدمات الاجتماعية، عن أهمية تعويض مواطني المنطقة الشرقية الذين تضررت منازلهم من أثار المنخفض الجوي «الفهد»، بواقع 917 منزلاً في كلباء، و85 في خورفكان، وخمسة منازل في دبا الحصن، فيما أيدت «الخدمات الاجتماعية»، وشرطة الشارقة فكرة استحداث قانون.

 

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به

مرسوم رقم (4) لسنة 2021 بشأن اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2011م بشأن تشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة