جريدة البيان 28 جمادى الأولى 1444هـ - 22 ديسمبر 2022م

"تنفيذي أم القيوين": تطبيق حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من 1 يناير

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2023م.
ووفقاً للقرار، يتم اعتبارا من الأول من يناير المقبل، استبدال الأكياس البلاستيكية، ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، بأكياس متعددة الاستخدام، ذات مواصفات ومعايير فنية تعتمدها دائرة بلدية أم القيوين، أو قابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش "المنسوجة".
وتلتزم منافذ البيع في إمارة أم القيوين، لتحقيق أهداف هذا القرار، بفرض تعرفة لا تقل عن (25) فلساً من تاريخ 1 يناير 2023، على كل كيس بلاستيكي ذي استخدام واحد، تقدّمه إلى المستهلك، تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، إلى جانب تنفيذ المبادرات التوعوية التي تسهم في خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وإعلام المستهلك بالتعرفة المفروضة على استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتوعيته بمخاطرها وإرشاده لاستخدام البدائل المناسبة وتوفيرها.
ويهدف القرار إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، بخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وصولاً إلى حظرها، وتعزيز سلوكيات أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والتثقيف البيئي بما يقلل من البصمة البيئية، ودعم جهود الإمارة نحو تحقيق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام.
وتختص دائرة بلدية أم القيوين، بوضع الخطط والسياسيات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتحديد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المُراد حظرها، والاستثناءات الواردة عليها، وإعداد وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية عن أهمية التحول من استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إلى استهلاك بدائل أخرى مستدامة ومتعددة الاستخدامات.

قرار وزاري رقم (238) لسنة 2010م في شأن حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل    

قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (6) لسنة 2011م بتعديل عناوين لائحة المتطلبات الخاصة بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل".

قرار وزير البيئة والمياه رقم (451) لسنة 2011م في شأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.