جريدة البيان 8 جمادى الآخرة 1444هـ - 01 يناير 2023م

328 ألف درهم غرامات على مخالفي التشريعات البيئية في أبوظبي

منذ بدء تنفيذ القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي في شأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي التشريعات البيئية في الإمارة أبريل الماضي، فرضت الهيئة 32 غرامة إدارية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 328.000 درهم.
ووصلت قيمة أعلى غرامة تم تطبيقها حتى الآن إلى 50.000 درهم، والتي فرضت على المخالفين لتصريفهم مواد تسببت بروائح كريهة وألوان غير طبيعية أو أحدثت تغيراً ملحوظاً في درجة حرارة وعكارة المياه البحرية، ولتقديمهم بيانات غير صحيحة للهيئة أو تغيير البيانات الواردة في التراخيص، وتلويث التربة أو المياه أو الهواء في المناطق المحمية. وتم متابعة المنشآت المخالفة لضمان اتخاذها الإجراءات التصحيحية لإزالة أسباب المخالفة بحسب متطلبات الهيئة.
ويشار إلى أن صدور القرار جاء لتعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي، ودعم آلية التصدي للأنشطة والأفعال التي تؤثر سلباً على البيئة والحد من الممارسات المضرة بالبيئة، والتي لا تتضمنها التشريعات البيئية السارية، بما يحقق تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات البيئية في الإمارة.
ومع صدور القرار تم تفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، والذي مُنحت الهيئة بموجبه صلاحية فرض غرامة إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية، والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
3 فئات
ويذكر أن القرار قد صنف المخالفات والغرامات الإدارية إلى ثلاث فئات رئيسية تتضمن مخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية، ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات، ومخالفات الأنشطة التنموية والصناعية، ويتكون جدول المخالفات الإدارية من 99 مخالفة، 46 منها غير قابلة للتصالح، و53 منها قابلة للتصالح، حيث يبلغ نسبة خصم التصالح 25 %، وذلك في حال الدفع خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المخالفة. علماً بأن قيمة أقل مخالفة هي 1000 درهم، وتصل قيمة أعلى مخالفة إلى مليون درهم، وذلك حسب طبيعة المخالفة، ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة ومعدل تكرارها.
وتركزت المخالفات على الأنشطة التنموية والصناعية حيث بلغت 87.5 % ، في حين وصلت نسبة مخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات إلى 12.5 %.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبو ظبي
قرار رئيس دائرة الطاقة رقم (22) لسنة 2020 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2020م بشأن إجراءات التظلم من الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة
رئيس الدولة يصدر قانوناً بتعديلات بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة>
خليفة يصدر قانوناً ومرسوماً في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة وتشكيل مجلس إدارته