جريدة
دار الخليج 22 جمادى
الآخرة 1444هـ - 15 يناير 2023م
7
تعديلات يجب إجراؤها لاحتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات
عرّف قانون «ضريبة
الشركات»، الذي صدر مؤخراً، وسيبدأ العمل به في بداية يونيو/حزيران 2023، الدخل
الخاضع للضريبة، على أنه صافي الربح أو الخسارة المحاسبية للأعمال، بعد إجراء
تعديلات على عناصر معينة كما هو منصوص عليه في القانون.
وحددت «وزارة المالية» 7 تعديلات يجب إجراؤها على القوائم المالية لاحتساب الدخل
الخاضع لضريبة الشركات، وهي المكاسب والخسائر غير المحققة، والدخل المعفى من
الضريبة كأرباح الأسهم أو الحصص، والنقل داخل المجموعة، والخصومات غير المسموح بها
لأغراض الضريبة، والمعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، والحوافز أو
التسهيلات الضريبية، وأي تعديلات أخرى يحددها الوزير.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام ضريبة الشركات يسمح للخاضع للضريبة بتطبيق مبدأ «التحقق»
عند تحديد دخلهم الخاضع للضريبة، ما يعني أن الدخل سيكون فقط خاضعاً للضريبة،
والخصم سيكون فقط مسموحاً به عند تحقيق الربح أو الخسارة، ويحدث التحقق على سبيل
المثال، عند بيع الأصل المعنيّ أو انتهائه.
وأوضحت الوزارة، أنه بموجب مبدأ التحقق تُستثنى من الدخل الخاضع للضريبة لكل فترة
ضريبية المكاسب والخسائر المتعلقة بالأصول أو الالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة
بالقيمة العادلة وبانخفاض القيمة.
أساس الاستحقاق
وأتاحت «وزارة المالية» للشركات خيارين، عند إعداد قوائمها المالية على أساس
الاستحقاق، فيما يخص معاملة الضريبة للمكاسب والخسائر المحاسبية غير المحققة، وأحد
الخياربن، بإمكان الخاضع للضريبة أن يختار الإقرار بالمكاسب والخسائر على أساس
التحقق لأغراض ضريبة الشركات لجميع الأصول والالتزامات، أي أن جميع المكاسب غير
المحققة لن تكون خاضعة للضريبة، والعكس صحيح، فإن جميع وأي خسائر غير محققة لن تكون
قابلة للخصم إلى أن تصبح محققة.
وأوضحت أن الخيار الثاني يتيح للخاضع للضريبة، أن يختار الإقرار بالمكاسب والخسائر
على «أساس التحقق»، لأغراض ضريبة الشركات للأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب
رأس المال فقط، أي أن المكاسب والخسائر غير المحققة في ما يتعلق بالأصول
والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال، لن تكون خاضعة للضريبة، أو قابلة للخصم
إلى أن تصبح محققة.
ومن الناحية الأخرى، فإن الأرباح والخسائر غير المحققة الناشئة عن الأصول
والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات، سيستمر تضمينها ضمن الدخل الخاضع
للضريبة على الأساس الحالي.
وبشكل عام، تعتبر الأصول والالتزامات محتفظاً بها في حساب رأس المال عندما لا
يُتوقَّع بيعها أو تداولها خلال السياق المعتاد للأعمال.
إعداد القوائم المالية
ودعت المالية، الشركات الخاضعة للضريبة إلى إعداد قوائمهم المالية وتحديد دخلهم
الخاضع للضريبة على أساس الاستحقاق، إلا إذا سُمِح لهم بإعدادها على الأساس النقدي
المحاسبي بدلاً من ذلك.
وبينت الوزارة أنه يحق لوزير المالية، أن يحدد الحالات التي يمكن فيها للخاضع
للضريبة إعداد قوائمه المالية على الأساس النقدي، ومن المتوقع أن يكون ذلك متاحاً
لفئات معينة من رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة.
وقالت «وزارة المالية»، يجب إعداد القوائم المالية للكيانات والأعمال الأخرى وفقاً
للمعايير المحاسبية المعتمدة في الدولة، وتُعَدّ المعايير الدولية لإعداد التقارير
المالية (IFRS) المعيار المحاسبي الأكثر استخداماً.
الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات
العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال
5 أنواع من الدخل تُعفى من ضريبة الشركات