جريدة
الوطن 20 رجب
1444هـ - 11 فبراير 2023م
المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعقدان
المنتدى الإقليمي الآسيوي المعني بالأمن والسلامة
عقد المكتب التنفيذي
للرقابة وحظر الانتشار، بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنتدى
الإقليمي الآسيوي المعني بالأمن والسلامة الكيميائية للدول الأطراف في اتفاقية
الأسلحة الكيميائية، والذي استمر من 7 وحتى 9 فبراير الجاري، بحضور سعادة جمال جامع
المشرخ سفير الدولة لدى المملكة الهولندية والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر
الأسلحة الكيميائية.
يأتي انعقاد المنتدى ضمن سلسلة من البرامج التي يتم تنظيمها من قبل المنظمة
بالتعاون مع الدول الأعضاء، وإيماناً بأهمية تعزيزوترسيخ مفهوم الأمن والسلامة
الكيميائية، حيث حرصت دولة الإمارات على المشاركة بفعالية في تلك الجهود لتبادل
الخبرات وتحقيق بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، خاصة المادة العاشرة المتعلقة
بالمساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية، والمادة الحادية عشرة والتي تتطرق
للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظرالانتشار – في كلمته
التي افتتح بها أعمال المنتدى – : “إن المتغيرات المتسارعة تحتم علينا جميعاً
التعاون المستمر وتبادل التجارب والخبرات لضمان وجود بنية متكاملة من التشريعات
والأنظمة والقدرات، وهو ما تحرص عليه دولة الإمارات وتعكسه التشريعات الوطنية
والتزامها بتوثيق الشراكات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتبني أفضل
الممارسات والتجارب التي تدعم تحقيق الامتثال”.
وأشار إلى أهمية التعاون الوثيق مع منظمة حظرالأسلحة الكيميائية التي لا تدخر جهداً
في دعم الدول الأعضاء لتنفيذ بنود اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الأسلحة الكيميائية وتدمير مخزونها.
وأوضح سعادته سيتم خلال المنتدى الاطلاع والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين،
وتقديم أمثلة على الأطر القانونية فيما يتعلق بالمواد الخطرة، إضافة إلى سيناريوهات
التعامل مع الحوادث الكيميائية والتهديدات الناشئة، والأمن والسلامة الكيميائية،
ودور الجمارك والجهات المعنية، في الرقابة على المواد الكيميائية ذات الاستخدام
المزدوج.
وأضاف: “نتطلع كذلك إلى تعزيز التعاون المستقبلي من خلال الاتفاق على برامج مشتركة
في بناء القدرات وتبادل الخبرات لأهمية ذلك في دعم التبادل التجاري الدولي وتعزيز
التعاون في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وفي تنفيذ أفضل الممارسات
والضوابط التي تسعى جميع الدول لإنفاذها، والتي يطالب بإنشائها والمحافظة عليها
مجلس الأمن من خلال قراره رقم 1540 لعام 2004، وكذلك الاتفاقيات الدولية الأخرى
منها اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
من جهته قال سعادة المشرخ: “إن الإمارات تلتزم التزاماً كاملاً باتفاقية حظر
الأسلحة الكيميائية وعلى وجه التحديد دعم المادتين العاشرة والحادية عشر من
الاتفاقية. ونحن إذ نجتمع اليوم لبحث أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والأبحاث معًا
من أجل وضع حد لأي مخاطر أو حوادث محتملة قد تنجم عن إساءة استخدام المواد
الكيميائية فإننا نؤكد على ما توليه دولة الإمارات من أهمية كبيرة للتعاون وفتح
قنوات الحوار بين الدول من أجل ضمان تحقيق التغيير المطلوب نحو مستقبل أفضل”.
من جانبه قال السيد ماسيمو دي رينزو، مدير البرامج في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
في الكلمة التي ألقاها نيابة عن مدير عام المنظمة: ” تأتي مشاركتنا في تنظيم هذا
المنتدى في إطار حرص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على دعم هدفها المتمثل في تعزيز
التنمية التقنية والاقتصادية، وتوفير فرص تدريبية مختلفة في إدارة السلامة
الكيميائية والأمن الكيميائي لبناء قدرات الدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي تشهد
اقتصاداتها نموًا متسارعاً”.
وأضاف: “مع اقتراب اكتمال تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، سيتجه
تركيز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل متزايد نحو منع عودة ظهور هذه الأسلحة،
كما نهدف من خلال هذا المنتدى أيضا الى تعزيز وعي وفهم المشاركين حول تطوير إدارة
السلامة الكيميائية والأمن، وأفضل الممارسات ذات الصلة، حيث يعد تعزيز الاستخدامات
السلمية للكيمياء أمرًا مهمًا في تطوير الاقتصاد والتكنولوجيا في الدول الأعضاء في
المنظمة مما يتطلب إقامة شراكة عالمية لتحسين إدارة المواد الكيميائية وتوفيّر منصة
للخبراء والمشاركين لتبادل ومناقشة الدروس والخبرات وأفضل الممارسات في محاولة
لتعزيز استخدام هذه المواد للأغراض السلمية من أجل التنمية الاقتصادية والتكنولوجية
للدول الأعضاء في المنظمة”.
وتضمّنت جلسات المنتدى مشاركات قيّمة حول مجالات الأمن والسلامة وأبرز الجهود في
التعامل مع الحوادث الكيميائية، ممثلة بمشاركة أكاديمية الدفاع المدني والأمانة
العامة الإقليمية لتجنّب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة لمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين
الدوليين ممن أثروا بتجاربهم وخبراتهم جلسات المنتدى.
القانون وفقًا لأخر تعديل- قانون اتحادي رقم (40) لسنة 2006م في شأن حظر استحداث
وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر
والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار وزاري رقم (22) لسنة 1977 في شأن الأسلحة النارية
والذخائر والمتفجرات