جريدة دار الخليج 21 رجب 1444هـ - 12 فبراير 2023م

الإمارات تعفي المعاملات بين المقيمين من الضريبة المقتطعة عند المنبع

تعتبر الضريبة المقتطعة عند المنبع إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتم تحصيلها عند المصدر من قبل الدافع نيابة عن مُستلم الدخل، ويوجد هذا النوع من الضرائب في العديد من الأنظمة الضريبية، ويتم تطبيقها عادةً مع المدفوعات الدولية الخاصة بالأرباح والأسهم والفوائد والعائدات وغيرها من أنواع الدخل الأخرى
وكشفت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، في إيضاح يتعلق بتطبيق الضريبة المقتطعة عند المنبع في نظام ضريبة الشركات في الدولة، الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من السنة المالية الأولى، التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران القادم.
وقالت الوزارة: «قد تُطبق الضريبة المتقطعة عند المنبع بنسبة 0% على أنواع معينة من الدخل الناشئ في الدولة المدفوع لغير المقيمين فيها، وبسبب تطبيق هذه الضريبة بنسبة 0%، فإنه من الناحية العملية لن تكون هناك ضريبة مستحقة، ولن تكون هناك التزامات للتسجيل الضريبي أو لتقديم الإقرارات على الأعمال المقيمة في الدولة، أو الأجانب الذين يستلمون الدخل الناشئ في الدولة». وأضافت: «لن يتم تطبيق الضريبة المقتطعة عند المنبع على المعاملات بين الأشخاص المقيمين في دولة الإمارات».
ووفقاً للوزارة، سيتاح خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة على الدخل الذي يكون خاضعاً لضريبة الشركات كرصيد للضريبة الأجنبية من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة، على ألا يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية مبلغ ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الدخل المعنين.
وبينت وزارة المالية أنه لا يمكن ترحيل أي فائض من رصيد الضريبة الأجنبية إلى فترة ضريبية أخرى لاحقة أو سابقة.

قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات